حمید مافی- مجلس اعتبار هدفمندی یارانه‌ها را به کمتر از نصف پیش‌بینی دولت در لایحه بودجه کاهش داد. در حالی که دولت پی درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها را ۱۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود، نمایندگان مجلس سقف اعتبار هدفمندی یارانه‌ها را ۶۶ هزار میلیارد تومان تصویب کردند.

 
نمایندگان مجلس به منظور جلوگیری از افزایش قیمت‎ها و کنترل نرخ تورم در کشور مانع از افزایش قیمت حامل‎های انرژی بر اساس برآورد دولت شدند.
 
احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‎های مجلس، گفته است، چنان‌چه پیشنهاد دولت برای هدفمندی یارانه‌ها را می‌پذیرفتیم، نرخ تورم صد درصد افزایش می‌یافت.
 
الیاس نادران هم برآورد کرده است که نرخ تورم در ایران به هشتاد درصد برسد. این در حالی است که دولت نرخ تورم را بیست و یک درصد اعلام کرده و وعده داده است که در سال جاری تورم را کاهش دهد.
 
در چنین شرایطی نمایندگان مجلس پس از چند بار رفت و برگشت اعتبار فصل هدفمندی یارانه‌ها در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس، تصمیم گرفتند که به ادامه اجرای هدفمندی یارانه‌ها رای مثبت دهند، اما دولت را در دسترسی به منابع مالی دیگری غیر از آن‌چه که در قانون بودجه آمده است، محدود کنند.
 
نمایندگان مجلس دولت را موظف کرده‌اند که ۱۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها را به بخش تولید و صنعت، شش هزار میلیارد تومان به بخش سلامت و ۲ هزار میلیارد تومان را به صندوق بیمه بی‌کاری اختصاص دهد.
 
همچنین سهم یارانه‌های نقدی خانوار‌ها ۴۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده است که نشان‌گر افزایش هشت هزار میلیارد تومانی اعتبار این بخش نسبت به سال قبل است.
 
نمایندگان مجلس سرانجام تصمیم گرفتند به ادامه اجرای هدفمندی یارانه‌ها رای مثبت دهند، اما دولت را در دسترسی به منابع مالی دیگری غیر از آن‌چه که در قانون بودجه آمده است، محدود کنند
 
این افزایش در شرایطی صورت گرفته است که دولت، فروردین ماه امسال مبلغ ۲۸ هزار تومان مازاد بر سهم ماهیانه یارانه هر فرد به حساب شهروندان واریز کرده بود و به گفته رئیس دولت، تصمیم داشت تا یارانه نقدی خانوار‌ها را تا دو برابر افزایش دهد. حال بر اساس مصوبه مجلس، سهم هر شهروند از یارانه نقدی در ماه نزدیک به ۹ هزار تومان افزایش خواهد یافت. مجلس سقف یارانه نقدی هر خانوار را ۵۶ هزار تومان اعلام کرده است. افزایش ۹ هزار تومانی یارانه‌ها در شرایطی اعلام می‌شود که به گفته الیاس نادران، نرخ تورم در کشور به هشتاد درصد خواهد رسید.
 
این در حالی است که دولت ۸۴ هزار میلیارد تومان اعتبار برای یارانه‌های نقدی پیش‌بینی کرده بود. بر اساس این اعتبار دولت ماهیانه ۷ هزار میلیارد تومان و یارانه نقدی هر شهروند نیز نزدیک به ۹۵ هزار تومان بوده است.
 
کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی لایحه بودجه، به دولت اجازه داد که تنها ۲۰ درصد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد. بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت سالانه تنها می‌تواند بیست درصد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد.
 
 
چه کسانی یارانه نمی‌گیرند
 
کاهش اعتبار هدفمندی یارانه سبب شده است تا گمانه‌زنی درباره حذف شهروندان مرفه قوت بگیرد. از زمستان سال گذشته تا به حال چندین بار شایعه حذف شهروندان دارای دهک درآمدی بالا مطرح شده و مسوولان دولتی تلاش کرده‌اند تا این خبر را تکذیب کنند. با این حال، این بار یک نماینده مجلس به صراحت اعلام کرده است که یارانه نقدی بخشی از خانوار‌ها حذف خواهد شد.
 
کاظم دلخوش، نائب رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس گفته است: «با توجه به محدودیت‌هایی که مجلس برای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته و تصمیم دولت برای حذف افراد مرفه به نظر می‌رسد که در مرحله دوم نزدیک به ده میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی کنار گذاشته شوند.»
 
فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها پیش از این از مکاتبه این ستاد با شهروندان مرفه برای انصراف از دریافت یارانه نقدی خبر داده بود. همچنین شهروندان در یک ماه گذشته پیامک‌هایی را به منظور انصراف از دریافت یارانه دریافت کردند. علاوه بر این پایگاه اینترنتی ستاد هدفمندی یارانه‌ها نیز در دو هفته گذشته از شهروندان خواسته بود که در صورت عدم نیاز به یارانه‌های نقدی، انصراف خود را اعلام کنند.
 
سخنگوی ستاد هدفمندی یارانه‌ها در یک برنامه تلویزیونی گفته بود، شهروندانی که درآمدشان ده برابر میزان یارانه نقدی است، مرفه محسوب می‌شوند و یارانه نقدی آن‌ها حذف خواهد شد. یعنی حدود بیست میلیون نفر از جمعیت ایران یارانه نخواهند گرفت
 
اما هنوز مشخص نیست که چند درصد از جمعیت یارانه‌بگیران و بر اساس چه معیاری، از چرخه دریافت یارانه نقدی حذف خواهند شد. سخنگوی ستاد هدفمندی یارانه‌ها سال گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفته بود، شهروندانی که درآمدشان ده برابر میزان یارانه نقدی است، مرفه محسوب می‌شوند و یارانه نقدی آن‌ها حذف خواهد شد.
 
چنان‌چه این اظهارات سخنگوی ستاد هدفمندی یارانه‌ها مبنای تصمیم دولت باشد، یارانه نقدی نزدیک به بیست میلیون نفر از جمعیت ایران قطع خواهد شد. اما چنان‌چه دولت تصمیم گرفته باشد که تنها‌‌ همان سه و نیم میلیون خانواری را که شناسایی کرده است از جمعیت یارانه بگیر حذف کند نزدیک به ۱۲ میلیون نفر از جمعیت ایران مشمول پرداخت یارانه نقدی نخواهند شد.
 
حال اگر دولت این سناریو را اجرا کند آن‌گاه ماهیانه چهار هزار میلیارد تومان اعتبار را باید به ۶۲ میلیون نفر پرداخت کند. بر این اساس میزان یارانه نقدی هر شهروند ۶۴۵۰۰ تومان خواهد بود. این در حالی است که دولت در دو ماه گذشته از سال ۹۱ یارانه نقدی تمامی شهروندان را واریز کرده و در ده ماه باقی مانده از سال ۹۱ باید درباره ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار تصمیم بگیرد.
 
 
قانون گریزی دولت و هراس مجلس
 
اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها با اما و اگر‌های بسیاری روبه‌رو بود. در حالی که نمایندگان مجلس، دی ماه گذشته دولت را از ادامه اجرای این قانون منع کردند، دولت بدون توجه به مصوبه مجلس، یارانه نقدی خانوار‌ها را به حساب آنان واریز کرد. همین رفتار دولت سبب شد تا علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از او بخواهد که در این مساله دخالت کند و مانع رفتارهای خودسرانه دولت شود.
 
بر خلاف مراحل پیشین که احمدی‌نژاد و دولت برنده نزاع با مجلس بودند، این بار این علی لاریجانی بود که به خبرنگاران گفت، نظر رهبری این است که مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها تنها با تصویب نمایندگان مجلس ممکن باشد. مجلس پیش از این نیز گزارشی از تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تهیه و به قوه قضائیه ارسال کرده بود.
 
بر اساس این گزارش، دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مرتکب ۱۳ تخلف شده است. برداشت ۵۰ هزار میلیارد ریال از بانک مرکزی به عنوان تنخواه برای واریز به حساب خانوار‌ها و عدم برگشت آن به خزانه در سال ۸۹، برداشت ۴۰ هزار میلیارد ریال از محل فروش نفت خام برای تامین نقدینگی یارانه‌های نقدی، برداشت ۲۸ هزار میلیارد ریالی و هزینه مازاد بر سقف تعیین شده در قانون هدفمندی و قانون بودجه، تامین منابع مورد نیاز یارانه‌های نقدی از محل فروش شرکت‌های دولتی و در ‌‌نهایت واریز ۲۸ هزار تومان مازاد بر یارانه ماهیانه هر شهروند به حساب خانوار‌ها از جمله تخلف‌های دولت در اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها است.
 
علاوه بر این، دولت تعهد یک صد هزار میلیارد ریالی خود به بخش صنعت و سی هزار میلیارد ریالی به بخش سلامت و بهداشت کشور را انجام نداده است. همین مساله سبب شد تا صاحبان صنایع در سال گذشته چندین بار به منظور دریافت سهم خود از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به مقام‌های مسوول مراجع کنند و در ‌‌نهایت، محمود احمدی‌نژاد اعلام کرد، یارانه‌ها را تنها به حساب خانوار‌ها واریز خواهد کرد.
 
دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مرتکب ۱۳ تخلف شده است. برداشت ۵۰ هزار میلیارد ریال از بانک مرکزی به عنوان تنخواه برای واریز به حساب خانوار‌ها و عدم برگشت آن به خزانه در سال ۸۹، از جمله تخلف‌های دولت در اجرای این قانون است
 
همین پیشینه رفتاری دولت در تن ندادن به مصوبات قانونی، سبب شده است که نمایندگان نسبت به مرحله دوم اجرای این قانون بدبین شوند و دست دولت را بیش از گذشته ببندند به گونه‌ای که محمود احمدی‌نژاد در یک برنامه تلویزیونی به صراحت اعلام کرد، مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را سخت کرده‌اند.
 
همچنین نمایندگان مجلس هشتم، سال گذشته سرانجام رای به تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری سهام عدالت دادند. بر اساس گزارش کمیته تحقیق و تفحص، دولت از سود سهام عدالت برای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ سوءاستفاده کرده است.
 
علی اکبر اولیا عضو کمیته تحقیق و تفحص از سهام عدالت در تابستان سال گذشته اعلام کرد: «در بررسی‌هایی که صورت گرفته متوجه شده‌ایم که در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری در دو سال گذشته بدون این که اصلا سودی وجود داشته باشد دولت به پرداخت مبلغ ۸۰ هزار تومان به ۹ میلیون نفر اقدام کرده است.»
 
نمایندگان مجلس دی ماه سال گذشته برای این که مانع از بهره‌برداری دولت از یارانه‌های نقدی شوند، اجرای این قانون را متوقف کردند و حال برای اجرای مرحله دوم آن هم نگران سوءاستفاده‌های احتمالی دولت در آستانه انتخابات سال ۹۲ هستند. برای همین پیشنهاد الحاقی برای افزایش یارانه‌های نقدی در سه ماه آخر سال را نپذیرفتند و همه تلاش خود را به کار گرفتند تا دست دولت را در دور زدن قانون ببندند.
 
اما آیا احمدی‌نژاد به مصوبات مجلس تن خواهد داد و یا بازهم راه‌کاری برای دور زدن قانون خواهد یافت و بی‌توجه به قانون بودجه کار خود را خواهد کرد و نمایندگان مجلس نهم نیز همچون مجلس هشتم، تنها به نوشتن شکوائیه و انتقاد از قانون شکنی‌ها قناعت خواهند کرد؟