اکبر گنجی – حدود نیمی از جمعیت ایران را زنان تشکیل می‌دهند؛ یعنی ۴۹ درصد از جمعیت ۷۵ میلیونی کشور زن هستند.

اجرای فقه – که زنان و مردان را نابرابر به شمار می‌آورد- اگرچه به زیان زنان است، اما “تحولات اجتماعی” ۳۳ سال گذشته این “صورت حقوقی” را کنار زده است. به تعبیر دیگر، جامعه در ابعاد گوناگون بزرگ شده و رشد کرده است و لباس نابرابری‌های فقهی که در اندازه قامت مردمان دوران ظهور اسلام و پیش از آن دوخته شده بود (احکام امضایی)، به تن آدمیان امروز نمی‌رود.
 
چندهمسری، به عنوان نمونه‌ای از احکام فقهی، اینک صورت قانونی پیدا کرده است، اما جامعه متحول آن را نمی‌پذیرد، به حاشیه می‌راند و مصادیقی نادر برایش رقم می‌زند. نه تنها زنان که مردان هم بر این واقعیت (موجه نبودن نابرابری‌های فقهی) مهر تأیید می‌زنند.
 
توصیف و تبیین دیگری نیز می‌توان از این تحول ارائه داد: در جهان ماقبل مدرن نابرابری “قاعده” و برابری “استثناء” بود، اما دوران مدرن “برابری” را قاعده و “نابرابری” را استثنأ کرده است. به تعبیر دیگر، “اصل تنظیم کننده” برابری همه آدمیان است و هرگونه تبعیضی ناموجه است، مگر آن که به دلایل عقلی قوی موجه شود. تبعیض مثبت به سود سیاهپوستان- که در طول تاریخ مشمول رذیلانه‌ترین ستم‌ها شده‌اند- یک مصداق تبعیض موجه است. تبعیض مثبت به سود زنان نیز یکی از مصادیق تبعیض موجه است.
 
هدف این نوع تبعیض آن است که ساختارهای اجتماعی را به گونه‌ای تغییر دهد تا زنان و مردان در موقعیت “فرصت‌های برابر” قرار گیرند. به عنوان نمونه، خوسه لوئیس رودریگس ساپاترو، نخست وزیر سوسیالیست اسپانیا در سال ۱۳۸۳، هشت وزیر از ۱۶ وزیر کابینه این کشور را به زنان اختصاص داد تا گامی جدی به سوی برابری برداشته شود.
 
تحولات جامعه ایران طی ۳۳ سال اخیر نشانگر پیشرفت‌های چشمگیر زنان است. یکی از متغیرهای تثبیت این مدعا همین است که طی بیش از یک دهه، اکثریت دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های کشور را زنان تشکیل می‌دادند (در سال تحصیلی ۸۶-۱۳۸۵، ۲۲/۶۳ درصد دانشجویان را زنان تشکیل می‌دادند. در سال تحصیلی ۱۳۸۹ تقریباً نسبت زنان و مردان دانشجو برابر شد؛ یعنی یک میلیون و۸۷۴ هزار و ۹۶۶ تن از دانشجویان کشور را زنان تشکیل می‌دادند).
 
 زنان روزنامه‌نگار، پزشک، هنرمند (در شاخه‌های گوناگون سینما، تئاتر، معماری، نقاشی، عکاسی، موسیقی، ادبیات و…)، فعال سیاسی، فعال حقوق بشری و غیره، در حال فتح همه سنگرهایی هستند که پیش از آن مردانه قلمداد می‌شد. با اینهمه وضعیت اشتغال زنان هنوز تبعیض‌آمیز است. به عنوان مثال در سال ۱۳۸۸ از ۲۱ میلیون شاغل کشور فقط سه میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از آنها زن بوده‌اند. به گفته رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، ۲۵ درصد زنان شاغل در بخش صنعت، ۲۹ درصد در بخش کشاورزی و ۴۵ درصد آنان در بخش خدمات کار می‌کنند.
 
قلمرو مبارزه با استبداد
 
یکی از قلمروهایی که زنان در ۳۳ سال اخیر در آن حضوری فعال داشته‌اند، قلمرو مبارزه با استبداد و سرکوب است. کتاب‌های‌شان اجازه نشر نگرفته، نشریات‌شان توقیف شده (به عنوان نمونه ماهنامه وزین و موثر زنان)، نهادهای مدنی‌شان تعطیل شده (ازجمله کمپین یک میلیون امضا)، به تظاهرات اعتراضی‌شان حمله شده است و شمار زیادی از آنها بازداشت و شکنجه شده‌اند. در اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ نیز زنان بسیاری بازداشت و آزاد شدند، اما اینک، تا حدی که من در ذهن دارم، این زنان که نام‌شان در سطرهای زیر آمده است، زندانی هستند:
 
 
جامعه در ابعاد گوناگون بزرگ شده و رشد کرده است و لباس نابرابری‌های فقهی که در اندازه قامت مردمان دوران ظهور اسلام و پیش از آن دوخته شده بود (احکام امضایی)، به تن آدمیان امروز نمی‌رود. چندهمسری یک نمونه از احکام فقهی است که اینک صورت قانونی پیدا کرده، اما جامعه متحول، آن را نمی‌پذیرد.
 
 
هفت شهروند بهایی در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷ بازداشت و هر یک به ۲۰ سال زندان محکوم شدند. پنج تن از بازداشتی‌ها و محکوم شده‌ها مرد و دو تن از آنها زن هستند. مهوش ثابت در ۱۵ اسفند ۱۳۸۶ و فریبا کمال‌آبادی در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷ بازداشت شدند. جرم آنها “جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور و محاربه” است. فریبا کمال‌آبادی،۴۷ ساله، روانشناس رشد و مادر سه فرزند است. مهوش ثابت، ۵۵ ساله و دارای دو فرزند است. نوشین خادم دیگر زن بهایی است که به دلیل ارتباط با موسسه آموزشی بهائیان در اول خرداد ۱۳۹۰ بازداشت و به چهارسال حبس محکوم شده است.
 
بهاره هدایت (متولد ۱۳۶۰) نخستین بار در سال ۱۳۸۵ بازداشت و به دوسال حبس تعلیقی محکوم شد. در سال ۱۳۸۶ مجدداً بازداشت و پس از تحمل یک ماه سلول انفرادی با تسلیم وثیقه آزاد شد. او در سال ۱۳۸۷ مجدداً به مدت یک ماه بازداشت شد. در آستانه نوروز ۱۳۸۸ سومین بازداشت این فعال دانشجویی رقم خورد. دی‌ماه همان سال بازداشت بعدی او اتفاق افتاد که در نهایت به هفت سال و نیم حبس محکوم شد و از آن زمان تاکنون در زندان به سر می‌برد. او یکی از نمادهای جنبش دانشجویی امروز ایران است.
 
نسرین ستوده (متولد ۱۳۴۲) از ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بازداشت و سپس به شش سال زندان و ده سال محرومیت از وکالت محکوم شد. او دارای دو فرزند به نام‌های مهراوه و نیما است.
 
وقتی برای رژیمی، “حفظ نظام” به هدف اصلی تبدیل می‌شود و بنیانگذارش فرمان می‌دهد برای حفظ نظام می‌توان کلیه احکام اولیه اسلام ازجمله نماز و روزه و حج را تعطیل کرد، دیگر تعطیل کردن ارزش‌های اخلاقی نباید چندان دشوار باشد.
 
نرگس محمدی (متولد ۱۳۵۱) به اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی” به شش سال زندان محکوم شد. نرگس محمدی در ۲۰ خرداد ۱۳۸۹ به مدت ۲۰ روز بازداشت و سپس با وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. بازداشت مجدد او برای اجرای حکم در روز دوم اردیبهشت ۱۳۹۱ صورت گرفت. وی دارای دو فرزند دوقلوی شش ساله است.
 
مهسا امرآبادی در خرداد ۱۳۸۸ بازداشت و به مدت ۶۰ روز در زندان به سر برد. بار دوم در دهم اسفند ۱۳۸۹ به دنبال اعتراض نسبت به بازداشت میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی و فاطمه کروبی بازداشت و قبل از نوروز ۱۳۹۰ آزاد شد. در ۲۲ خرداد همان سال دوباره به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان محکوم شد. مسعود باستانی، همسر روزنامه‌نگار او نیز اینک سومین محکومیت خود را در زندان- از ۱۴ خرداد ۱۳۸۸- می گذراند.
 
نازنین خسروانی (۱۳۵۵) در ۱۲ آبان ۱۳۸۹ بازداشت و پس از تحمل ۱۳۲ روز زندان در ۲۴ اسفند همان سال با وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. او در سال ۱۳۹۰ از سوی دادگاه انقلاب به شش سال زندان- به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام- محکوم شد. پس از رد درخواست عفونامه و ابراز ندامت، در نیمه اسفندماه سال گذشته دوباره برای اجرای حکم بازداشت شد.
 
زهرا رهنورد (متولد ۱۳۲۴) از ۲۵ بهمن ماه ۱۳۸۹ به همراه همسرش- میرحسین موسوی- در منزل خود زندانی است. این دو توسط هیچ دادگاهی محاکمه و محکوم نشده‌اند. زهرا رهنورد دارای سه دختر به نام‌های کوکب، زهرا و نرگس است. او در ۶۷ سالگی، مسن‌ترین زندانی سیاسی زن در ایران است.
 
شبنم مددزاده بیش از چهارسال است که در زندان اوین به سر می‌برد. برادرش فرزاد نیز در زندان رجایی‌شهر، زندانی است. آن دو در اسفندماه ۱۳۸۷ بازداشت شده‌اند. شبنم به پنج سال زندان محکوم شده است. زینت بایزیدی فعال مدنی شهر مهاباد نیز دیگر زندانی‌ای است که به چهارسال زندان محکوم شده است.
 
اتهام‌های کاذب
 
اتهام‌های زنان یادشده کاذب و بی‌دلیل است. “شاید” تنها اتهامی که به این‌ها بچسبد، اتهام تبلیغ علیه نظام باشد، البته اگر هرنوع انتقادی از جمهوری اسلامی و اعتراض به نقض حقوق بشر، “تبلیغ علیه نظام” به شمار رود. چون انتقاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در هیچ نظام حقوقی‌ای جرم به شمار نمی‌رود.
 
زمامداران جمهوری اسلامی بهائیان را به دلیل بهایی بودن به‌طور سیستماتیک سرکوب می‌کنند، زنان بهایی نیز از این امر مستثنی نیستند، اما آنان نمی‌توانند به صراحت اعلام کنند که “بهایی بودن” جرم است، به همین دلیل آنها را جاسوس و محارب و از اقدام‌کنندگان علیه امنیت کشور می‌دانند. دیگر زنان بازداشتی نیز اگرچه محارب و جاسوس معرفی نشده‌اند، اما از اقدام‌کنندگان علیه امنیت ملی و تبلیغ‌کننده علیه نظام به شمار رفته‌اند.
 
 
دستگاه سرکوب از هیچگونه فشاری در زندان علیه این فعالان اجتماعی- سیاسی دریغ نکرده است و نمی‌کند. مرخصی که به کلیه زندانیان تعلق می‌گیرد، یا شامل حال این زندانیان سیاسی نمی‌شود یا به عده بسیار کمی از آنان- و بسیار کمتر از دیگر زندانیان- تعلق می‌گیرد. ملاقات حضوری آنها نیز به بهانه‌های مختلف لغو می‌شود، ازجمله عدم رعایت حجاب شرعی توسط زندانی یا فرزندان آنها. استفاده از بیمارستان خارج از زندان برای درمان بیماری نیز از اینها دریغ یا تنها در موارد اضطراری شامل حال آنها می‌شود. همه فشارها برای این است که زندانی سیاسی را وادار به تقاضای عفو از رهبری کنند. ابراز ندامت وقتی به زندانیان بهایی می‌رسد، از همه بدتر است، چراکه زندانی باید از مذهبی که آگاهانه و مختارانه انتخاب کرده است، دست بشوید.
 
مادران زندانی
 
شمار زیادی از زنان زندانی یادشده ازدواج کرده‌اند و برخی از آنها دارای فرزندانی خردسال و نیازمند آغوش پرمهر مادران خود هستند، ولی ماه‌هاست که زمامداران جمهوری اسلامی آنان را از این حق محروم کرده‌اند. کودکان خردسال نرگس محمدی، نه تنها از مادر، که از پدر نیز محروم شده‌اند؛ پدری که سال‌های بسیار را در زندان‌های جمهوری اسلامی سپری کرده است. نرگس محمدی به شدت بیمار است و در چنین شرایطی حتی با قوانین همین رژیم هم- حتی اگر مجرم بود- نباید زندانی می‌شد، چراکه جسم او تحمل زندان را ندارد.
 
این رفتار رژیمی است که دائماً درباره مقام والای زن سخن می گوید، اما نه تنها تبعیض حقوقی ناروایی را میان زنان و مردان ایجاد کرده است، بلکه زنان منتقد را زندانی و آنها را از حقوق زندانیان نیز محروم می‌کند. به فرض آن که این زنان مجرم باشند ، حق فرزندان آنها چه می‌شود که از مادر محروم شده‌اند؟ چرا زنان بی‌گناه بهایی در طول چندسال زندان حتی یکبار به مرخصی نیامده‌اند؟ این رژیم سرشت خود را در رفتاری که با زنان زندانی پیشه کرده است، بهتر عیان می‌سازد. “آزادی زنان”، رکن مهمی از آزادی ایران است و نباید آن را به آزادی زنان زندانی فروکاست. زنان قهرمان زندانی باید آزاد شوند، اما آزادی زنان فرایندی طولانی و محصول نظر و عمل فاعلان و عاملان معطوف به این هدف است.
 

وقتی برای رژیمی “حفظ نظام” به هدف اصلی تبدیل می‌شود و بنیانگذارش فرمان می‌دهد برای حفظ نظام می‌توان کلیه احکام اولیه اسلام ازجمله نماز و روزه و حج را تعطیل کرد، دیگر تعطیل کردن ارزش‌های اخلاقی نباید چندان دشوار باشد. در فرهنگ ما مادران جایگاه ویژه ای دارند. از کودکی به ما می‌آموزند که به مادران احترام بگذاریم، اما این رژیم بقای خود را در زندانی کردن مادران و جدا کردن آنان از فرزندانشان می‌یابد. مدام برای زهرای پیامبر اسلام مرثیه‌سرایی می‌کنند و از ظلم رفته بر او می‌نالند، اما خود هر ظلمی را بر زنان مبارز روا می‌دارند. اینکه در زندان‌های ایران با مادران فعال و منتقد سیاسی- اجتماعی، چنین برخوردی می‌شود، نتیجه تعطیل کردن اخلاق و تلاش برای ماندن توسط حکومت اسلامی است.