بر پايه خبرهای رسمی منتشرشده، در دو هفته اخير دست‌کم ۶۶۰ کارگر در ايران بيکار شده‌اند.
خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، امروز چهارشنبه ۲۷ ارديبهشت‌ماه از تعطيلی کارخانه ذوب فلزات ابهر و بيکاری ۳۰۰ کارگر خبر داد.
کاظم خلجی، دبير اجرايی خانه کارگر خرم‌دره ضمن اعلام اين خبر گفت: “کارخانه ذوب فلزات ابهر که در زمينه توليد قطعات ماشين‌آلات و ريخته‌گری از سال ۷۳ فعال است، به علت تغييرات متعدد اعضای هيئت مديره و مسائل مالی اين کارخانه از دو سال پيش با مشکلات مالی مواجه شده بود که سرانجام تعطيل و ۳۰۰ کارگر آن بيکار شدند.”
به گفته خلجی، کارگران اين واحد توليدی برای پی‌گيری و دريافت مطالبات خود به اداره کار شهرستان ابهر شکايت کرده‌اند.
وی افزود: “مشکلات اين واحد توليدی در دو سال گذشته، با عدم پرداخت حقوق کارگران شروع شد و اين کارگران چندين بار برای دريافت حقوق و مزايا و مطالبات خود در مقابل فرمانداری تجمع کرده بودند.”
مالکان کارخانه ذوب فلزات ابهر مشکلات اين واحد را بدهی‌های معوقه و عدم وجود نقدينگی اعلام کرده‌اند.
همچنين روز گذشته آژانس خبری موکريان از عدم تمديد قرارداد و بيکاری ۲۰۰ کارگر کارخانه نازگل کرمانشاه خبر داد.
هفته گذشته فرامرز توفيقی، عضو کميته مزد و از فعالان کارگری اعلام کرد به‌علت وضعيت بحرانی واحدهای توليدی ۳۰ درصد از کارگران واحدهای توليدی از ابتدای سال ۹۱ اخراج شده‌اند
کارخانه نازگل کرمانشاه توليدکننده روغن خوراکی است و به‌دليل نداشتن مواد اوليه و افزايش مشکلات مالی، اين کارگران را بيکار کرده است.
به گزارش موکريان، واحدهای توليدی کرمانشاه به دليل بحران‌های مالی و کمبود مواد اوليه و عدم فروش محصولات توليدی خود، تعدادی از کارگرانشان را اخراج کرده‌اند و کارگران اخراجی به مشاغل کاذب روی آورده‌اند.
روز ۲۴ ارديبهشت‌ماه نيز ايلنا گزارش داد کارخانه شيرين طعم لارستان تعطيل و ۶۰ کارگر بيکار شده‌اند.
به‌گفته محمدحسن قوامی، دبير اجرايی خانه کارگر لارستان اين واحد توليدی با مجموع ۶۰ کارگر مشغول به‌کار بود که با پديدآمدن بحران ۲۰ نفر از اين کارگران اخراج شده بودند و با تعطيلی کامل کارخانه تعداد ۴۰ کارگر باقی‌مانده نيز اخراج شده‌اند.
قوامی گفت: “با اخراج کارگران و تعطيلی کارخانه به جهت انباشت بدهی‌های بانکی هم‌اکنون کليه اموال و زمين‌ها و ساختمان کارخانه که در رهن يکی از بانک‌های کشور بود مصادره شده است.”
ميزان بدهی اين واحد توليدی به بانک‌های تسهيلات‌دهنده سه ميليارد تومان است.
وی افزود: “ماشين‌آلات و ابزار توليد اين واحد توليدی قرار بود به تهران انتقال پيدا کند که کارگران بيکار شده در حال حاضر از اين انتقال جلوگيری کرده‌اند و از مسئولان خواسته‌اند با احياء مجدد اين واحد توليدی، شغل و کارخانه از دست‌رفته را به آنان باز گردانند.”
۱۳ ارديبهشت‌ماه جاری نيز ايلنا نوشت ۱۰۰ نفر از کارگران داروسازی کوثر بيکار شده‌اند.
يک کارگر اخراجی اين کارخانه گفت مدير عامل کارخانه اجرای قانون هدفمندسازی يارانه‌ها و عدم ارائه تسهيلات دولتی از جمله وام بانکی و گشايش اعتبارات اسنادی و معافيت‌های بيمه و مالياتی را دليل بيکاری کارگران دانسته است.
اين کارگر گفت در سال گذشته تعداد کارگران کارخانه داروسازی کوثر به ۲۳۰ نفر می‌رسيد و امسال تنها۱۳۰ کارگر در اين کارخانه باقی مانده‌اند که آن‌ها نيز با وجود فقدان مواد اوليه توليدی به‌شکل عمومی بيکار هستند.
وی تأکيد کرد که هيچ کس پاسخگوی کارگران اخراج‌شده نيست و اداره کار نيز از دادن بيمه بيکاری به علت تعداد زياد اخراجی‌ها طفره می‌رود.
بيکاری کارگران و تعطيلی کارخانه‌ها و واحدهای توليدی در ايران در ماه‌های اخير افزايش کم‌سابقه‌ای داشته است و صاحب‌نظران آمار بيکاری کارگران را بيشتر از آن‌چه که در خبرهای رسمی منتشر می‌شود می‌دانند.
هفته گذشته فرامرز توفيقی، عضو کميته مزد و از فعالان کارگری اعلام کرد به‌علت وضعيت بحرانی واحدهای توليدی ۳۰ درصد از کارگران واحدهای توليدی از ابتدای سال ۹۱ اخراج شده‌اند.
وی افزود طی سال گذشته تعداد زيادی از واحدهای توليدی تعطيل و ورشکست شدند.
تشديد تحريم‌های جهانی عليه جمهوری اسلامی ايران، اجرای طرح هدفمندسازی يارانه‌ها و گران شدن کالاها و حامل‌های انرژی و افزايش واردات، از جمله عوامل تعطيلی کارخانه‌ها و بيکاری کارگران در ايران به‌شمار می‌روند.