نمایندگان مجلس ایران افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق همه کارکنان و بازنشستگان دولت را تصویب کردند. این به معنای افزایش ۱۰ تا ۴۰ درصدی حقوق کارکنان بسته به میزان درآمد فعلی آنهاست. نمایندگان همزمان جزئی متغیر برای افزایش حقوق‌ها در نظر گرفتند: افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان در صورت توانایی مالی دولت، که آن هم در صورت تحقق، باید به صورت پلکانی افزایش یابد.
به گزارش خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران «ایسنا»، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ با ۱۲۱ رای موافق، ۷۷ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس افزایش ۴۰۰ هزارتومانی حقوق همه کارکنان و بازنشستگان دولتی را تصویب کردند.
حمیدرضا حاجی‌بابایی, عضو کمیسیون برنامه و بودجه و از پیشنهاددهندگان این طرح در خصوص افزایش حقوق‌ها گفته است که بعد از افزایش ۴۰۰ هزارتومانی حقوق همه کارکنان دولت، اگر پولی باقی بماند دولت می‌تواند براساس اختیاراتش تا ۱۰ درصد حقوق اضافه کند. او همچنین گفته که در این صورت دولت باید به صورت پلکانی این میزان افزایش حقوق را لحاظ کند.
بنابراین افزایش حقوق‌ها در سال آینده شامل یک بخش ثابت ۴۰۰ هزار تومانی و احتمالاً یک بخش متغیرِ ۱۰ درصدی خواهد بود.
دولت در لایحه بودجه ۹۸ افزایش ۲۰ درصدی حقوق همه کارکنان و بازنشستگان را پیش‌بینی کرده بود. مجلس نیز هفته گذشته با افزایش ۲۰ درصد حقوق برای همه موافقت کرده بود اما مصوبه امروز نمایندگان موافقت قبلی آنها با دولت را رد می‌کند.
بنابراین با تصویب این بند از لایجه بودجه، بخش ثابت افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان بسته به میزان درآمد فعلی آنها از ۱۰ تا ۴۰ درصد خواهد بود، به شیوه‌ای که افراد با حقوق پایین‌تر درصد بیشتری افزایش حقوق را تجربه خواهند کرد.
حاجی‌بابایی در مورد مالیات‌ها نیز گفته: «کسی که تا دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کند از مالیات معاف است، لذا از دو میلیون و ۷۵۰ تومان تا چهار میلیون تومان ۱۰ درصد مالیات، از چهار تا هشت میلیون تومان ۱۵ درصد مالیات می‌دهند، از ۱۰ میلیون به بالا ۲۵ درصد مالیات و از ۳۵ درصد به بالا مشمول ۳۵ درصد مالیات میشود.»
محمد باقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه مخالفت دولت با این پیشنهاد را اعلام کرده و گفته: «با این مصوبه عدالت رعایت نمی‌شود و کسی که ۹ درصد افزایش حقوق دارد باید ۳۵ درصد مالیات دهد. این پیشنهاد مخالف برنامه ششم است.»
افزایش حقوق کارکنان دولت همچنان نمی‌تواند جوابگوی افزایش نرخ تورم باشد. مرکز آمار ایران چهارشنبه ۸ اسفند اعلام کرد که قیمت برخی اقلام خوراکی بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته است.
خانوارهای ایرانی برای تامین هزینه مسکن خود نیز با مشکل مواجه هستند. بررسی میانگین درآمد خانوارها و میانگین قیمت مسکن نشان می‌دهد که چناچه هر خانوار ایرانی دو عضو شاغل و هر یک از افراد شاغل یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان در ماه درآمد داشته باشد، اگر حتی آنها همه درآمد خود را پس‌انداز کنند، حداقل ۱۰ سال باید برای خرید یک خانه انتظار بکشند. میانگین درآمد خانوار در سال گذشته ۳ میلیون و ۶۵۸ هزار تومان اعلام شده است.
افزایش فشارهای اقتصادی بر اقشار کم‌درآمد به علت تورم رو به رشد در ایران در سال اخیر اعتراضات متعددی را از سوی کارگران و کارمندان و بازنشستگان به همراه داشته است. این مسئله باعث شده است که دولت با فعالانی که خواستار افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان کم‌درآمد هستند برخورد امنیتی داشته باشد.
اصلا فکر نکنید که مجلس به خاطر انتخابات سال بعد یکمی منطقی شده و باز هم اصلا فکر نکنید که دولت چون خرش از پل گذشته مخالفه.
جواد / 02 March 2019
اشکالی ندارد !نگران نباشید که وضع مردم خوب میشود و خیال ازادی خواهی به سرشان میزند ! پیش از آن بحول و قوه الهی چند برابرش بر قیمت ها افزوده شده در حالی که مقدار و کیفیت کالاها پایین آمده ! تازه سونامی های پیاپی گرانی در پیش است !
شهروند درجه سه / 03 March 2019