سازمان خصوصیسازی شرکت آلومینیوم المهدی، یکی از واحدهای تولیدی بزرگ در ایران با بیش از ۳ هزار کارگر را به شرکت «شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران» (مپنا) واگذار کرد. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اعلام کرد این واگذاری سالم نبوده و به همین سبب متوقف شده است.
بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی جمعه یکم اسفند در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران از توقف واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی به بخش خصوصی خبر داد. پارسایی گفت:
«بعد از بازدید کمیسیون اصل ۹۰ از شرکت آلومینیوم المهدی و قراردادهایی که ایرادهایی جدی به آن وارد بود و بازدید میدانی، تخلفات فراتر از پرونده را کشف کردیم و فهمیدیم که این واگذاری سالم نبوده است.»
به گفته بهرام پارسایی سازمان خصوصیسازی دراین پرونده به وظایفش از جمله نظارت بر اصولی مانند حفظ کارگر و حفظ تولید عمل نکرده.
سازمان خصوصیسازی شرکت آلومینیوم المهدی با بیش از ۳ هزار کارگر را ۴ بهمن سال جاری به گروه صنعتی مپنا واگذار کرد. ایرج حیدری، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان اطمینان داده بود که گروه صنعتی مپنا سطح تولید را حفظ می‌کند و کارگران هم بعد از واگذاری اخراج نمی‌شوند. اما اکنون بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ اعلام کرده که چنین نبوده است. پارسایی تلویحاً به این مضووع هم اشاره کرد که ظاهراً ریخت و پاش‌های مالی هم در واگذاری آلومینیوم المهدی به بخش خصوصی اتفاق افتاده:
«ما تخلفات رخ داده را هم بررسی می‌کنیم. این شرکت جزو سرمایه‌های دولت بوده و باید مراقبت شود تا خسارتی به بیت‌المال وارد نشود. البته سازمان بازرسی هم می‌تواند به موضوع ورود کند.»
احمد مرادی، نماینده هرمزگان در مجلس شورای اسلامی هفته گذشته گفته بود:
«مهم‌ترین خواسته کارگران آلومینیوم المهدی امنیت شغلی است. تأمین امنیت شغلی سه هزار کارگر، امنیت شغلی حداقل ۱۵ هزار نفر را تأمین می‌کند.»
این نخستین بار نیست که تخلفات در واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی خبرساز می‌شود. در سال ۹۶ نیز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از تخلف هزار میلیارد تومانی در واگذاری این واحد تولیدی خبر داده و اعلام کرده بود که این امر موجب شده ۵۰ تا ۶۰ درصد بازار آلومینیوم کشور در اختیار یک خانواده قرار بگیرد.
به گفته احمد مرادی، نماینده هرمزگان در مجلس خریدار قبلی شرکت آلومینیوم المهدی به شرکت برق، تأمین اجتماعی، اداره مالیات، بیمه‌ها، ایمیدرو بدهکار بود و شمش‌های آلومینیوم را خارج از ضوابط به فروش می‌رساند و علاوه بر این ارز را با قیمت چهار هزار و ۲۰۰ تومان می‌خرید و بدون عرضه در بازار داخلی و بورس صادر می‌کرد.
سازمان خصوصیسازی اعلام کرده بود که قوه قضائیه در آن زمان واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی را تأیید کرده بود.
در آن زمان خریدار شرکت آلومینیوم المهدی که قطب بزرگ تولید آلومینیوم در ایران است در اولین اقدام خود اعلام کرد که قصد دارد بخش زیادی از کارگران را اخراج کند و باقیمانده کارگران را نیز از حقوق و مزایای شرایط کار سخت و زیان‌آور محروم کند. کارگران این واحد تولیدی عظیم بارها در اعتراض به نبود امنیت شغلی تجمعات اعتراضی برگزار کردند.
بیشتر بخوانید: