سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تازه خود، وضعیت حقوق بشر در ایران را در سال ۲۰۱۸ وخیم توصیف کرد. اعدام و شکنجه ادامه یافت، آزادی بیان، مذهب، تشکل و تجمعات مسالمت‌آمیز زیر پا گذاشته شد، حقوق کارگران تضییع شد و دگراندیشان زندانی شدند.
گزارش عفو بین‌الملل درباره ایران به رویدادهای حقوق بشری سال گذشته میلادی در عرصه‌های مختلف مربوط است، از جمله آزادی بیان، انجمن‌ها و اجتماعات، استفاده بیش از حد از نیروی قهری، بازداشت‌های خودسرانه، سرکوب رسانه‌ها، شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، آزادی مذهب و عقیده، تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های قومی، حقوق کارگران، مجازات اعدام و ادامه بازداشت خانگی سران رهبران جنبش موسوم به سبز.
در این گزارش ۱۱ صفحه‌ای گفته شده که در این سال، وضعیت حقوق بشر در ایران به‌شدت رو به وخامت نهاده است.
گزارش با اشاره به رویدادهای دی‌ماه سال گذشته آورده است که «ده‌ها هزار مرد و زن در اعتراض به فقر، فساد، سرکوب و استبداد سیاسی به خیابان آمدند. در مقابل، مقامات حق افراد برای برخورداری از آزادی بیان، تشکل و تجمعات مسالمت‌آمیز را بیش از پیش زیر پا گذاشتند و تعداد کثیری از منتقدان و دگراندیشان را به زندان انداختند.»
به‌گفته عفو بین‌الملل، محاکمه‌ها به‌شکل نظام‌یافته غیرمنصفانه بودند. شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه به‌طور گسترده اعمال شد و عاملان و آمران از مجازات مصون ماندند.
شلاق‌زدن متهم، قطع عضو و سایر مجازات بی‌رحمانه و غیرانسانی نیز به اجرا گذاشته شد.
همچنین در طول سال گذشته میلادی، مقامات حکومتی همچنان مرتکب تبعیض و خشونت گسترده بر پایه جنسیت، نظرات سیاسی، اعتقادات مذهبی، قومیت، گرایش جنسی، هویت جنسیتی و معلولیت شدند.
آزادی مذهب و عقیده به‌شکل سازمان‌یافته، هم در بُعد حقوقی و هم در عمل نقض شد و در پی محاکمه‌های غیرمنصفانه، دادگاه‌ها به صدور احکام اعدام ادامه دادند و این احکام گاه حتی در ملاء عام به‌اجرا گذاشته شد. در میان اعدام‌شدگان نیز افرادی بودند که در زمان وقوع جرم، سن آن‌ها کمتر از ۱۸ سال بود.
با این حال عفو بین‌الملل گفته است که در پی اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، شمار اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر کاهش یافت اما هزاران نفر در صف اعدام باقی ماندند.
عفو بین‌الملل همچنین به بازداشت ده‌ها نفر از فعالان محیط زیست در ایران اشاره کرده و گفته است که چهار نفر از آن‌ها به «افساد فی‌الارض» متهم شدند، اتهامی که مجازات اعدام را در پی دارد.
در طول سال ۲۰۱۸ مدافعان و وکلای حقوق بشر نیز همچنان با بازداشت‌های خودسرانه و محاکمه‌های انتقام‌جویانه مواجه شدند. عفو بین‌الملل در این زمینه از جمله به بازداشت نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر و همسر او رضا خندان به دلیل حمایت‌شان از زنانی که بر علیه حجاب اجباری به اعتراض برخاسته بودند، اشاره کرده است.
در گزارش آمده است که مقامات ایران دست‌کم ۱۱۲ نفر از زنان مدافع حقوق بشر را مورد بازداشت قرار دادند، محاکمه کردند و یا همچنان در زندان نگاه داشتند.
بخشی از گزارش عفو بین‌الملل به حقوق کارگران اختصاص دارد. در این بخش آمده است که در سال گذشته ممنوعیت تشکیل اتحادیه‌های صنفی مستقل همچنان ادامه یافت، هزاران کارگر در اعتراض به دستمزدهای معوقه، شرایط کاری بد و مشکلات دیگر دست به تظاهرات مسالمت آمیز واعتصاب زدند و مقامات صدها نفر از آن‌ها را بازداشت و بسیاری را به حبس و شلاق محکوم کردند.
در این گزارش به سرکوب اعتراضات کارگری در نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز و همچنین تحصن‌های معلمان اشاره شده است.
سازمان عفو بین‌الملل ۲ اسفند / ۲۱ فوریه نیز در یک گزارش مفصل با عنوان «قوانین تعیین‌شده برای ساکت کردن» از وضعیت سازمان‌های مردم‌نهاد در سراسر جهان، جمهوری اسلامی را متهم کرد که با وضع قوانین و مقرراتی، سازمان‌های مردم‌نهاد را سرکوب و فعالیت آن‌ها را جرم‌انگاری کرده است.
بیشتر بخوانید:
براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، طی روزهای اخیر، بیش از ٣٥ تن از جوانان روستای نی به اداره اطلاعات مریوان احضار و نیروهای اطلاعاتی آنان را تهدید کرده‌اند که از شرکت در مراسم نوروز خودداری نمایند.
به گفته یک منبع آگاه، احضار جوانان روستای نی به اداره اطلاعات مریوان و تهدید آنان برای عدم شرکت در مراسم نوروز در حالی است که تمام اقدامات لازم برای برگزاری مراسمی باشکوه به مناسبت سال نو و جشن نوروز در این روستا انجام گرفته است.
روز سه‌شنبه بیست و نهم اسفندماه سال ٩٦، نیروهای انتظامی حکومت ایران با استقرار در فلکه اصلی روستای نی از برگزاری مراسم جشن نوروز جلوگیری و با ساکنین این روستا درگیر شدند.
پس از اینکه نیروهای انتظامی حکومت ایران از برگزاری مراسم جشن نوروز در روستای نی ممانعت بعمل آوردند، نیروهای اطلاعاتی اقدام به بازداشت گسترده جوانان این روستا کردند.
Baran / 28 February 2019