مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی منابع درآمدی بودجه ۹۸، دولت را بار دیگر موظف به حذف یارانه «ثروتمندان» کرد. همزمان علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس نیز طرحی را پیشنهاد داد که به موجب آن یارانه نقدی تنها به افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، زنان سرپرست خانوار یا بد سرپرست و فرزندان آنها تعلق گیرد، اما مجلس شورای اسلامی با این طرح مخالفت کرد.
به گزارش خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی شنبه ۴ اسفند /۲۳ فوریه بار دیگر دولت را موظف کردند که با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی سه دهک بالای درآمدی را شناسایی کرده و یارانه نقدی آنها را حذف کند.
این اولین بار نیست که مجلس ایران دولت را موظف به حذف یارانه ثروتمندان می‌کند. دولت روحانی از آغاز به کار خود با یارانه‌های نقدی مخالفت کرده بود. مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۹۵ دولت را هر ساله موظف به حذف یارانه‌های نقدی سه دهک بالای درآمدی کرد، اما هر بار با این توجیه که شناسایی افراد ثروتمند مشکل است، از حذف یارانه دهک‌های پردرآمد جامعه سرباز زده است.
دولت با کمبود منابع مالی در بودجه ۹۸ مواجه است و از این جهت سعی در درآمدزایی به وسیله کاهش مخارج یارانه‌ها دارد. به گزارش خبرگزاری «تسنیم» نزدیک به سپاه پاسداران، علی مطهری در جریان بررسی بخش درآمدی تبصره (۱۴) لایحه بودجه ۹۸ با اشاره به نیاز دولت به درآمدزایی گفت: «تفکیک برخوردار از غیر برخوردار در اعطای یارانه نقدی کار مشکلی است و عملاً اجرا نمی‌شود.»
مطهری پیشنهاد کرد که به جای شناسایی و حذف دهک‌های بالای درآمد، دولت به شناسایی دهک‌های پایین درآمدی اقدام کند و یارانه تنها به این دهک‌ها تعلق بگیرد. اما این طرح با مخالفت مجلس مواجه شد.
به گزارش پایگاه خبری دیده‌بان ایران پیشنهاد علی مطهری این بود که یارانه تنها به افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، زنان سرپرست خانوار و فرزندان آنها تعلق بگیرد. او در مورد سایر گروه‌های کم‌درآمد پیشنهاد کرد «کسانی که مشمول هستند می‌توانند درخواست خود را به سازمان هدفمندی اعلام کند.»
حمید پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه به نمایندگی از دولت با پیشنهاد علی مطهری موافقت کرد و شرط اجرای آن را موافقت مجلس دانست.
اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۴۶ رأی موافق، ۱۳۱ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در مجلس با این پیشنهاد مخالفت کردند.
احمد امیرآبادی عضو هیئت‌رئیسه مجلس ضمن مخالفت با این پیشنهاد گفت: «بسیاری از افراد نیازمند تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیستند و حذف یارانه، مشکلاتی برای آنها ایجاد می‌کند.»
محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸، نیز پیامد تصویب این پیشنهاد را حذف ۶۰ میلیون ایرانی از دریافت یارانه دانست.
حذف یارانه ثروتمندان؛ آیا ممکن است؟
از سال ۱۳۹۵ مجلس به دنبال تصویب این طرح برای کاهش بدهی‌های عمومی دولت بود اما با مخالفت دولت روحانی روبه‌رو شد.
یارانه‌ها در دولت احمدی‌نژاد و به منظور جبران هزینه ناشی از آزاد سازی بهای کالاها و خدمات دولتی برقرار شد و به همه افراد متقاضی، مستقل از درآمدشان پرداخت می‌شد.
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد پیشین در دولت روجانی سال ۹۵ یارانه نقدی را «مصیبت عظما» دولت خوانده بود، مصیبتی که از دولت محمود احمدی‌نژاد به جای مانده است.
در دولت روحانی بحث «هدفمند سازی پرداخت یارانه‌ها» مطرح شد و مجلس دولت را موظف ساخت برای جبران بخشی از کسری بودجه یارانه کسانی را که پردرآمد محسوب می‌شوند، حذف کند.
در نخستین گام از افرادی که درآمد بالا دارند خواست که به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند. به‌رغم تبلیغ گسترده کمپین انصراف از یارانه نقدی در رسانه‌های حامی دولت و شبکه‌های اجتماعی، شمار انصراف‌دهندگان که بسیاری از آنان مدیران ارشد حکومتی بودند، به سه میلیون نفر نرسید.
یک‌سال پس از اجرای این برنامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تحقق کامل آن و قطع یارانه نقدی شش میلیون نفر خبر داد. آماری که با نتایج گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس همخوانی نداشت. این گزارش جمعیت دریافت کنندگان یارانه نقدی را تنها یک میلیون نفر کمتر از جمعیت کل ایران اعلام کرد.
مجلس شورای اسلامی به هنگام بررسی لایحه بودجه سال ۹۵، حذف یارانه سه دهک بالای جامعه را تصویب کرد. اما دولت با این استدلال که بانک اطلاعاتی کاملی از درآمد و امکانات مالی یارانه‌بگیران وجود ندارد و شناسایی دهک‌های بالای درآمدی مقدور نیست، از این کار سرباز زد.
شاخص ثروتمند بودن یکی از مشکلات اصلی سر راه دولت برای شناساسیی ثروتمندان بوده است.
بر اساس مصوبه مجلس در سال ۹۵، یارانه تجار و صاحبان مشاغل آزاد، کارکنان نهادهای حکومتی از جمله دولت، شهرداری‌ها، مؤسسات عمومی، کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان که حقوق آنها از ۳۵ میلیون تومان در سال بیشتر باشد، قطع می‌شود.
علی ربیعی نیز در همان زمان گفته بود: «ما درآمد و هزینه را در سه فرمول می‌گذاریم. مسکن، خودرو، درآمد و حتی سفر می‌تواند دارایی محسوب شود.» او با این حال افزوده بود که دولت برای اطلاع پیدا کردن از دارایی شهروندان به حساب‌های بانکی آنان «سرک نمی‌کشد».
پاییز امسال ناصر موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت دولت نتوانسته است در شناسایی «افراد مستحق» موفق عمل کند و با اشتباه به نفع اقشار پردرآمد همراه بوده‌است: «تنها در شهرستان فلاورجان بالغ بر ۴۰۰ نامه برای سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها نوشته شده که یارانه افراد بی‌بضاعت قطع شده است، ما افرادی را در جامعه داریم که روزی یک میلیارد درآمد دارند… و یارانه هم دریافت می‌کند. اما یارانه افراد بی‌بضاعت قطع می‌شود.»