علی بخشایش، مدیرعامل سابق بانک سرمایه با قرار بازداشت موقت، راهی بازداشتگاه شد. رسانه‌های داخلی در ایران گزارش کردند که بر اساس کیفرخواست صادر شده برای سه عضو پیشین هیات مدیره بانک سرمایه، علی بخشایش به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت متهم است. بر اساس همین کیفرخواست پرویز کاظمی، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی دولت محمود احمدی‌نژاد در سال‌های ۸۴ و ۸۵ نیز به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت متهم است. محمدرضا توسلی، عضو سابق حقوقی بانک سرمایه نیز به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت متهم است. روز سه‌شنبه ۹ بهمن، قاضی مسعودی‌مقام، قاضی رسیدگی کننده به این پرونده در پایان چهارمین جلسه دادگاه ضمن اعلام ختم رسیدگی به این پرونده، از افزایش میزان وثیقه تعیین شده برای متهمان از ۳ به ۱۰ میلیارد تومان خبر داده و گفته بود قرارهای کیفری متهمان تشدید می‌شود و در صورت تودیع آزاد و در غیر این صورت بازداشت می‌شوند. سه متهم این پرونده پیشتر وثیقه تعیین شده به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان شده را تامین کرده بودند.