وزير ارتباطات و فنآوری اطلاعات ايران در نامهای دستور داد تا بهمنظور “حفظ امنيت اطلاعات” استفاده از ایميلهای خارجی مانند ياهو و جیميل ممنوع شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، رضا تقیپور، وزير ارتباطات و فنآوری اطلاعات ايران امروز چهارشنبه ۲۰ ارديبهشتماه در نامهای خطاب به محمد کرمپور، رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی، نوشت ایميلهای عمومی از “ابزارهای خروج اطلاعات از کشور” هستند و بههمين خاطر از وی خواست دستور دهد تا اپراتورها از “ایميلهايی با ميزبانی خارجی و ایميلهای عمومی نظير ياهو، جیميل، هاتميل و اماسان” استفاده نکنند.
تقیپور در نامه خود همچنين خواسته است از ايميل داخلی که “فهرست آن بر روی سايت مرکز توسعه مديريت اينترنت قرار دارد و به صورت مرتب بهروز میشود” استفاده شود.
در پی ارسال اين نامه مرکز توسعه مديريت اينترنت فهرست نهايی ارائهدهندگان خدمات پست الکترونيکی داخلی را اعلام کرد که بر اساس آن تمامی دستگاههای اجرايی ملزم به استفاده از ایميل داخلی با آدرسهای ايران دات آیآر، پست دات آیآر و چاپار (chmail) شدند.
کليه دستگاههای موضوع ماده پنج قانون مديريت خدمات کشوری، شامل کليه وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، مؤسسات يا نهادهای عمومی غيردولتی، شرکتهای دولتی، شرکت ملی نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران، بانک مرکزی، بانکها و بيمههای دولتی و دستگاه اجرايی با دامنه دات آیآر و gov.ir و همچنين کليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی داخلی با دامنه دات آیآر و ac.ir میتوانند از اين ایميلهای داخلی استفاده کنند.
استفاده از پسوند دامنه کشوری “دات آیآر” در پورتال دستگاههای دولتی، gov.ir در وزارتخانهها و سازمانهای مستقل و سازمانها و ادارات تابعه آنها و org.ir در سازمانها و نهادهای غيردولتی و غيرانتفاعی الزامی شد
در همين رابطه وزير ارتباطات و فنآوری اطلاعات با ابلاغ بخشنامهای به تمام دستگاههای اجرائی استفاده از پسوند دامنه کشوری “دات آیآر” را در پورتال دستگاههای دولتی و gov.ir را برای وزارتخانهها و سازمانهای مستقل و سازمانها و ادارات تابعه آنها الزامی اعلام کرد.
همچنين از اين پس دانشگاهها و مراکز آموزش عالی با پسوند ac.ir، مدارس با پسوند sch.ir و سازمانها و نهادهای غيردولتی و غيرانتفاعی مانند شهرداریها، انجمنها و غيره با پسوند org.ir فعاليت خواهند کرد.
اين بخشنامه تأکيد کرده است که ميزبانی وبسايتها و پرتالهای فوق در داخل کشور ضروری است.
رضا تقیپور در اين بخشنامه نوشته است اين وزارت موظف است شبکه ملی اطلاعات را در ايران راهاندازی کند و اقدامات فوق در اين راستا انجام میشود.
مقامهای امنيتی ايران در طول يک سال گذشته بارها بر “ناامن” بودن اينترنت در ايران تأکيد کردهاند.
حيدر مصلحی، وزير اطلاعات ايران روز پنجشنبه ۲۷ بهمنماه سال گذشته از گسترش شبکههای اجتماعی در اينترنت بهعنوان “تهديدهای جديد” عليه جمهوری اسلامی ياد کرد و گفت: “سرويسهای اطلاعاتی اينترنت را بهوجود آوردهاند و اطلاعاتی به شما میدهند که در واقع آن چيزی که شما میخواهيد نيست بلکه آنچه که خود میخواهند به شما میدهند و اطلاعات شما را میگيرند.”
سردار غلامرضا جلالی، رئيس سازمان پدافند غيرعامل ايران نيز عصر همان روز گفت: “ياهو و جیميل هيچ امنيتی ندارند و هر مطلبی از طريق اين دو سرويس ارسال شود ابتدا به مرکز کنترل اين دو سرويس کپی شده و سپس به فرد گيرنده ارسال میشود.”
سردار جلالی تأکيد کرد: “برای مقابله با اين موضوع هر چه سريعتر بايد زيرساختی به نام اينترنت ملی در کشور ايجاد شود.”
پيش از آن، سرتيپ اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی ايران نيز گفته بود: “گوگل موتور جستوجو نيست بلکه ابزار جاسوسی است.”
همچنين آهنگران، معاون فنی وزارت اطلاعات نيز ۲۹ بهمنماه سال پيش گفته بود: “شبکه اينترنت عامل تهديد يا ابزار جاسوسی نيست بلکه خود، تهديد و جاسوس است.”
اين سخنان در حالی بيان شدند که در روزهای پايانی سال گذشته در شبکه اينترنت ايران اختلال بهوجود آمد و دسترسی به جیميل، ياهو و هاتميل مسدود شد.
“اينترنت ملی” پيش از اين در کشورهايی چون چين و کره شمالی به اجرا گذاشته شده است و مسئولان دولتی ايران گفته بودند که اين شبکه حداکثر تا ۲۲ بهمنماه سال جاری در ايران نيز راهاندازی خواهد شد اما وزير ارتباطات و فنآوری روز شنبه ۲۹ بهمنماه گفت اين شبکه در خردادماه سال ۹۱ آغاز به فعاليت خواهد کرد.
صاحب نظران عرصه اينترنت در ايران معتقدند با راهاندازی شبکه ملی اينترنت در اين کشور، ارتباطات اينترنتی ايران از اينترنت جهانی جدا میشود اما وزير ارتباطات و فنآوری اطلاعات ۲۷ دی ماه اعلام کرد که اينترنت همچون گذشته بهعنوان يک سرويس در کنار شبکه ملی اطلاعات باقی خواهد ماند.
دقت کنید این بخشنامه برای ایمیل مراکز دولتی ایت و منظقی هم هست برای اشخاص حقیقی نیست
امیر / 09 May 2012
معنایش این است که آقایان ایمیلهای مردم را میخوانند! این خلاف قانون اساسی است. البته از اول هم ( به اقرار رفسنجانی ) خود رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی آغازگر و بنیانگذار زیرپاگذاشتن قانون اساسی بوده ، تاکنون هم این قانون وسیله ای برای تسویه حسابها و جنگ قدرت میان سران نظام مقدس بوده. چه اهمیتی دارد که ایمیلهای مردم را هم بخوانند که تا کنون هم میخواندند؟! اصل برحقوق مردم نیست، اصل بر مصلحت نظام و اوجب واجبات حفظ حکومت و ثروت و قدرت است. مردم بدرد رای دادن و راه پیمایی کردن برای حکومت میخورند و زمان جنگ برای حفظ مکتب و نظام کشته و زخمی و جانباز و آزاده و آواره شدن! تهران ـ بابک
کاربر مهمان / 09 May 2012
خبر اصلی با آنچه در اینجا آمده است کاملا متفاوت است. دستور در مورد ایمیل های اداری و دولتی است و نه افراد حقیقی و یا هر شرکت و موسسه خصوصی. در اینجا یک خبر تحریف شده را در کنار مجموعه ای از اطلاعات متفاوت قرار داده اید و نتیجه گرفته اید که دور جدیدی از سرکوب در اینترنت به راه افتاده است در حالی که تلاش ایران برای انتقال اطلاعات دولتی فقط در داخل ایران کاملا معقول و قابل دفاع است.
کاربر مهمان / 10 May 2012