اشرف غنی با صدور فرمانی رئیس و اعضای کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایت‌های انتخاباتی را برکنار کرد. اعضای عزل‌شده این کمیسیون‌ها تصمیم دولت را برخلاف قانون و یک تصمیم سیاسی دانسته و گفته‌اند کمیسیون‌ها همواره تلاش کرده‌اند که استقلال خود را حفظ کنند و دولت با این اقدام خود قصد مهندسی انتخابات پیش رو را دارد.
محمداشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان روز گذشته اعضای دو کمیسیون مستقل انتخابات و شکایت‌های انتخاباتی این کشور را عزل کرد. دادستانی کل افغانستان چهارشنبه ۱۳ فوریه/ ۲۴ بهمن پس از اخراج ۱۲ عضو این کمیسیون‌ها پرونده‌ای در این زمینه گشود.
در دستور اشرف غنی گفته شده که برای جلوگیری از چالش کاری کمیسیون‌ها، رئیسان دبیرخانه‌های هر دو کمیسیون به شکل موقت سرپرستی آن‌ها را به عهده می‌گیرند.
دفتر ریاست جمهوری افغانستان در بیانیه‌ای از احزاب رسمی کشور خواسته است که افراد واجد شرایط را تا هفت روز دیگر به ریاست جمهوری معرفی کنند تا صلاحیت آن‌ها برای انتخاب به‌عنوان اعضای جدید این دو کمیسیون بررسی شود.
بر اساس ماده ۱۳ قانون جدید انتخابات در افغانستان، هر حزب سیاسی رسمی در کشور یک نفر و نهادهای جامعه مدنی مرتبط با انتخابات ۱۵ نفر را برای گزینش و تعیین اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی به ریاست جمهوری معرفی می‌کنند. پس از آن، همه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از میان این افراد، ۷ نفر را به‌عنوان عضو کمیسیون مستقل انتخابات، ۵ نفر را به‌عنوان عضو کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی و دو نفر دیگر را به‌عنوان رئیسان دبیرخانه‌های این دو کمیسیون برمی‌گزینند. در پایان این مراحل، رئیس جمهوری به‌شکل رسمی اعضای تازه گزینش‌شده را برای عضویت به کمیسیون‌های انتخاباتی معرفی می‌کند.
انتخابات مجلس افغانستان در ماه اکتبر گذشته در میان هرج‌ومرج برگزار شد و هنوز نتایج نهایی آن در ۱۵ ولایت اعلام نشده است.
کمیسیون انتخابات افغانستان متهم به تقلب، کم‌کاری و گرفتن رشوه در این انتخابات شده است.
در پی دستور رئیس جمهوری افغانستان، روز چهارشنبه ۲۴ بهمن / ۱۳ فوریه اعضای برکنارشده کمیسیون‌های انتخاباتی، تغییر قانون انتخابات و عزل خود را خلاف قانون دانستند.
در اطلاعیه اعضای برکنار شده کمیسیون‌های انتخاباتی آمده است که براساس قانون اساسی تغییر قانون انتخابات از زمره وظایف شورای ملی نیست و عزل اعضای کمیسیون‌هاى انتخاباتى با دستور رئیس جمهوری و نامزد انتخابات ریاست جمهوری، در حالی که پرونده نامزدی او تحت بررسی کمیسیون‌ها قرار دارد، خلاف قانون است.
به گفتۀ اعضای برکنار شده کمیسیون‌های انتخاباتی، تمام نامزدهای ریاست جمهوری از جمله رئیس جمهوری و رئیس اجرایی در چند «جلسه عجولانه» با تغییر قانون انتخابات توافق کردند، در حالی‌که در شرایط کنونی به‌لحاظ قانونی نامزدهای ریاست جمهوری صلاحیت این را ندارند که قانون انتخابات را در جریان روندهای انتخاباتی ناتمام ولسی جرگه و ریاست جمهوری تغییر دهند.
در اطلاعیه اعضای برکنار شده کمیسیون‌های انتخاباتی آمده است: «اعضای هر دو کمیسیون به این باور‌ند که صدور فرمان ریاست جمهوری مبنی برعزل اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی در این برهه زمانی، تصمیم سیاسی است نه حقوقی و قانونی. حکومت با این اقدام خود به‌دنبال آن است تا انتخابات ریاست جمهوری را که خواست عموم مردم افغانستان برگزاری آن در زمان مقرر است، به تعویق انداخته و به تداوم قدرت بپردازد.»
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با سه ماه تأخیر در ۲۹ تیرماه سال آینده (۲۰ ژوئیه) برگزار خواهد شد. پیش از این قرار بود این انتخابات در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ / ۲۱ آوریل برگزار شود.
در این اطلاعیه همچنین گفته‌شده که اعضای هر دو کمیسیون در زمان تصدی وظایف‌شان استقلال عمل را حفظ کرده‌اند و به همین دلیل است که دولت قصد دارد انتخابات پیش رو را «مهندسی» کرده و افراد مورد اعتماد خود را عضو کمیسیون‌های انتخاباتی کند تا به این طریق نتیجه انتخابات آینده را به نفع خود رقم بزند.
با این حال تغییر قانون انتخابات و همچنین برکناری اعضای کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایت‌های انتخاباتی، با استقبال شماری از نهادهای ناظر بر انتخابات در افغانستان روبه‌رو شده است. حبیب‌الله شینواری، مسئول اجرایی دیده‌بان انتخابات و شفافیت افغانستان (ایتوا) می‌گوید این نهاد به‌عنوان ناظر انتخاباتی، تنها به برکناری اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی راضی نیست، بلکه درخواست می‌کند که این افراد برای رفع اتهامات موجود به نهادهای قضائی معرفی شوند.
شینواری تأکید کرد که اتهامات زیادی به اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی نسبت داده می‌شود که باید به این اتهامات رسیدگی شود، «تا در آینده کسی جرأت برخورد سبک‌سرانه با قانون را نداشته باشد».
بیشتر بخوانید: