صندوق‌های بازنشستگی در ایران ورشکست شده‌اند. دولت و مجلس برای برون رفت از این وضعیت در نظر دارند قوانین تامین اجتماعی و بازنشستگی را بازنگری کنند. سرپرست سازمان تامین اجتماعی گفته اگر دولت تنها ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌اش به این سازمان را بپردازد، نیازی به تغییر قوانین نیست.
دولت جمهوری اسلامی حداقل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است. در قانون بودجه سال جاری پرداحت ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت با واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی پیش‌بینی شده بود، این موضوع اما تا به حال تحقق نیافته است.
در لایحه بودجه سال آینده هم دولت باردیگر پرداخت بخشی از مطالبات سازمان تامین اجتماعی با تهاتر سهام بنگاه‌های دولتی را پیش‌بینی کرده است. واگذاری بنگاه‌های دولتی تا به حال نتوانسته گره‌ای از وضعیت آشفته تامین اجتماعی باز کند. آنگونه که این سازمان برای افزایش حقوق بازنشستگان با کسری بودجه روبرو است.
مجلس شورای اسلامی به توصیه مرکز پژوهش‌های این نهاد برای «جلوگیری از ورشکستگی» صندوق‌های بازنشستگی طرحی به نام «اصلاح پارامتریک تامین اجتماعی» را در دستور کار قرار داده است.
براساس این طرح که به امضاء ۷۵ نماینده مجلس شورای اسلامی رسیده، بخشی از قانون تامین اجتماعی تغییر خواهد کرد. تغییر سن بازنشستگی، کاهش پرداختی به بازنشستگان، تغییر قوانین و ضوابط مشاغل سخت و زیان آور از جمله اصلاحات پیشنهاد شده نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
تبصره ماده (۷۷) قانون تامین اجتماعی فرمول محاسبه دستمزد دوره بازنشستگی را تغییر داده است. براساس این تبصره «متوسط حقوق و دستمزد جهت محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از میانگین ضرایب دستمزدی ۵ سال آخر بیمه‌پردازی ضربدر حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در زمان بازنشستگی». در قانون فعلی تامین اجتماعی میانگین دو سال آخر اشتغال مبناء پرداخت حقوق بازنشستگی قرار می‌گرفت.
براساس این اصلاحیه حقوق بازنشستگان که براساس اعلام منابع رسمی حداقل ۶۵ درصد آنان درآمد کمتر از سه میلیون تومان در ماه دارند، کاهش چشمگیری خواهد یافت.
در این طرح افزایش پرداخت حق بیمه سهم کارگر نیز پیش‌بینی شده است. نویسندگان طرح پیشنهاد کرده‌اند که « نرخ حق بیمه سهم بیمه شده موضوع تبصره یک ماده (۲۸) قانون تامین اجتماعی از ۷ درصد حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه طی دو سال و هر سال به میزان یک درصد افزایش می‌یابد تا به ۹ درصد حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه بالغ شود».
براساس این اصلاحیه بیمه‌شدگان باید حق بیمه بیشتری بپردازند. افزایش سهم بیمه شدگان در شرایطی پیش‌بینی شده که دولت و مجلس در نظر دارند برای «کارآفرینان» و «سرمایه‌گذاران» معافیت‌های بیمه‌ای بیشتری اعمال کنند.
در طرح مزد منطقه‌ای که در شورای عالی کار در حال بررسی است، کارگاه‌های کمتر از ۱۰ کارکن از پرداخت حق بیمه معاف شده‌اند. پیش از این کارگاه‌های کمتر از ۵ کارکن از شمول قانون کار خارج بودند.
در این طرح اما پیش‌بینی شده که معافیت ۲۰ درصدی پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه‌های تولیدی که حداکثر ۵ کارگر دارند،در یک دوره پنج ساله حذف شود.
محدودیت‌های بیشتر برای مشاغل سخت و زیان‌آور
از دیگر موارد تغییر یافته در اصلاحیه قوانین تامین اجتماعی و بازنشستگی، افزایش سن بازنشستگی پیش از موعد و تغییر قوانین مشاغل سخت و زیان آور است.
براساس اصلاحیه ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی «حداقل سابقه پرداخت حق بیمه جهت بازنشستگی وفق بند ۱ این ماده هر سال یک سال افزایش می‌یابد به نحوی که طی ۵ سال از ۲۰ سال به ۲۵ سال برسد». در صورت تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، هر کارگر تحت بیمه تامین اجتماعی باید برای بازنشستگی زودتر از موعد به جای ۲۰ سال، ۲۵ سال کار کرده باشد.
در این طرح «قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور» نیز دچار تغییراتی شده که مجموع آن شرایط سخت و زیان‌آور بودن مشاغل و استفاده از مزایای آن را سخت‌تر و دشوارتر می‌کند.
براساس این طرح کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی مکلفند « آن دسته از مشاغل خود را که ماهیتاً سخت و زیان‌آور نبوده و با به‌کارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره، امکان حذف صفت سخت و زیان‌آوری آن تا رسیدن به سطح استاندارد وجود دارد، از شرایط سخت و زیان‌آوری خارج نمایند». نهاد مرجع تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور هم شورای عالی حفاظت فنی و هیئت وزیران اعلام شده است.
این اصلاحیه از دولت در قبال مشاغل سخت و زیان‌آور رفع مسئولیت کرده و در تبصره سه آورده است: « در خصوص مشاغلی که ذاتاً سخت و زیان‌آور بوده و صفت سخت و زیان‌آوری آنها قابل حذف نمی‌باشد، کارفرما مکلف است صرفاً حق بیمه ناشی از سنوات ارفاقی را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید».
در صورت تصویب این اصلاحیه، کمیته‌ای در سازمان تامین اجتماعی تشکیل خواهد شد تا پس از بررسی سوابق کارگر و ماهیت شغلی که به آن مشغول بوده «میزان ارفاق به کارگری که حداقل ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور اشتغال داشته و حق بیمه دوره مربوطه را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده» را مشخص کند.
«حداکثر میزان سوابق ارفاقی در مشاغلی که صفت سخت و زیان‌آوری آنها قابل حذف است، ۳ ماه به ازای هر سال و تا سقف ۵ سال و در خصوص مشاغلی که صفت سخت و زیان‌آوری آنها قابل حذف نیست، حداکثر شش ماه به ازای هر سال و تا سقف ۱۰ سال» خواهد بود.
جبران ضرر دولت از جیب کارگران
محمد‌حسین زدا، سرپرست سازمان تامین اجتماعی از کارگران خواسته تا «نگران اجرای اصلاحات پارامتریک» نباشند. او در حالی این خواسته را مطرح کرده که به گفته فعالان کارگری بیش از ۹۰ درصد کارگران با «قرارداد موقت» اشتغال دارند و دریافتی‌هایشان حداقل دو برابر کمتر از خط فقر رسمی اعلام شده است.
حال در صورت تصویب و اجرای این طرح، شرایط معیشتی برای کارگرانی که پس از این قانون بازنشسته می‌شوند، دشوارتر از قبل خواهد شد و حقوق آنان در دوره بازنشستگی در بهترین شرایط معادل حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار است.
سرپرست سازمان تامین اجتماعی اما گفته که «اگر بخواهیم سازمان تامین اجتماعی را داشته باشیم، ناچاریم این اصلاحات را انجام دهیم».
او پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی را شرط حفظ خدمات در وضعیت فعلی دانسته اما در ادامه از پرداخت بدهی‌ها به صورت نقدی اظهار ناامیدی کرده و گفته که انتظار پرداخت نقدی مطالبات از سوی دولت «اتلاف وقت» است.
به گفته زدا، دولت تا پایان سال ۱۳۹۴ بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهی دارد. بدهی دولت در سال‌های گذشته نیز افزایش یافته است.
دولت جمهوری اسلامی در حالی که در بخشنامه‌های متعدد، بیمه ۲۶ گروه را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرده، از پرداخت حق بیمه این گروه‌ها و همچنین حق بیمه سهم دولت و بنگاه‌های دولتی خودداری می‌کند.
در این شرایط، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پس از طرح مزد منطقه‌ای، این‌بار برای جبران زیان حاصل از انباشت بدهی دولت به صندوق‌های تامین اجتماعی، کاهش پرداخت مستمری به بازنشستگان، افزایش حق بیمه سهم بیمه شدگان و افزایش سن بازنشستگی را همراه با سخت‌گیری بیشتر در باره مشاغل سخت و زیان‌آور، پیشنهاد کرده است.
در همین زمینه: