بیش از۳۵۰ نفر از فعالان حقوق زنان و مدافعان حقوق بشر طی بیانیه‌ای با اعتراض به بازداشت نرگس محمدی، نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، خواستار “آزادی فوری و بی‌قید و شرط” او شدند.
در این بیانیه که امروز ۱۶ اردیبهشت ماه منتشر شده، آمده است: “قوه قضائیه جمهوری اسلامی با بازداشت نرگس محمدی به جای قدر‌شناسی و پاس‌داشت فعالیت‌های ارزنده‌اش، آشکارا اقدام به نقض صریح مواد ۳-۵-۹-۱۰-۱۱-۱۳-۱۹و۲۰ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر کرده است.”
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر روز یک‌شنبه سوم اردیبهشت ماه سال ۹۱ از سوی ماموران امنیتی زنجان بازداشت و برای اجرای حکم شش سال حبس تعزیری، به زندان اوین تهران منتقل شد.
دادگاه بدوی با متهم کردن نرگس محمدی به “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران” وی را به ۱۱ سال زندان محکوم کرده بود. این حکم در دادگاه تجدیدنظر به شش سال تقلیل یافت و ۱۴ اسفندماه سال گذشته به وکیل خانم محمدی ابلاغ شد.
وی پس از آن‌که در روز دوم اردیبهشت ماه برای اجرای حکمش از سوی اداره اطلاعات زندان احضار شد، عصر همان روز در مقابل خانه پدری‌اش در زنجان بازداشت و روز بعد به بند زنان زندان اوین تهران منتقل شد.
فعالان حقوق بشر: قوه قضائیه جمهوری اسلامی با بازداشت نرگس محمدی به جای قدر‌شناسی و پاس‌داشت فعالیت‌های ارزنده‌اش، آشکارا اقدام به نقض صریح مواد ۳-۵-۹-۱۰-۱۱-۱۳-۱۹و۲۰ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر کرده است
فعالان مدنی امضاکننده این بیانیه با طرح این سوال که “چه مرجعی پاسخ گوی این پرسش‌ها خواهد بود که “دفاع از حقوق بشر” چگونه و چرا می‌تواند جرم تلقی شود؟” به اعمال “خشونت دولتی علیه دو کودک خردسال به جرم دفاع مادرشان از حقوق شهروندی و انسانی” اعتراض کرده‌اند.
نرگس محمدی دو فرزند دوقلوی شش ساله دارد که پس از بازداشت وی، مادر بیمارش از آن‌ها نگهداری می‌کند. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی از فعالان ملی مذهبی است که در سال‌های اخیر بار‌ها بازداشت و به مدت طولانی زندانی شده است و اخیرا در پی جدی شدن خطر احضار برای اجرای حکم هفت سال حبس تعزیری، مخفیانه ایران را ترک کرد. دو فرزند خردسال تقی رحمانی و نرگس محمدی در چند سال گذشته بار‌ها شاهد هجوم ماموران امنیتی به منزلشان و بازداشت پدر و مادرشان بوده‌اند.
فعالان جنبش زنان و فعالان حقوق بشر معترض به بازداشت نرگس محمدی می‌گویند که با استناد به ماده سه پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک دولت‌ها موظف‌اند؛ در هر اقدامی منافع کودک را در نظر بگیرند و محرومیت از دیدار فرزندان خردسال وی با مادر، نقض صریح ماده ۹ پیمان‌نامه حقوق کودک به شمار می‌آید.
این بیانیه با اشاره به اینکه نرگس محمدی در دوران بازداشت “غیرقانونی‌اش” دچار بیماری شده، هشدار داده است: “بیماری او با شرایط عصبی و تنش‌های محیطی ارتباط مستقیم داشته و در صورت ادامهٔ نگهداری در شرایط زندان، به دور از مراقبت پزشکی خطر جانی وی را تهدید می‌کند.”
نرگس محمدی که ریاست هیئت اجرایی شورای ملی صلح را نیز بر عهده داشت، ۲۰خرداد ۱۳۸۹ بازداشت شد و تا تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۸۹در حبس بود. وی، در دوران بازداشتش در سال ۸۹ دچار بیماری فلج عضلانی شد و مدت‌ها تحت درمان بود. وی در طی دوران بازداشتش چندین بار در اثر این بیماری بیهوش شد، او پس از ازادی نیز برای مداوای بیماری‌اش در بیمارستان بستری بود و این نگرانی وجود دارد که بیماری وی در زندان تشدید شود.
امضا کنندگان این بیانیه از حکومت جمهوری اسلامی ایران خواسته‌اند که: “دست از پرونده‌سازی علیه فعالان مدنی برداشته و به خشونت علیه فعالان مدنی و سیاسی پایان دهد.”
در نزدیک به سه سال گذشته، پس از اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، هزاران نفر از مخالفان دولت بازداشت و صد‌ها نفر از آن‌ها به احکام حبس، شلاق و تبعید محکوم شدهاند.
