در حالی که برخی منابع خبری در ايران از توقيف فيلم “تلفن همراه رئيس‌جمهور” سخن گفته‌اند اما عليرضا سجادپور، مديرکل اداره نظارت و ارزشيابی سازمان سينمايی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ايران اين خبر را تکذيب کرده است.

اين مقام دولتی روز جمعه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۱ به خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: “متأسفانه اخبار نادرستی مبنی بر نظر يکی از مقامات بلند پايه در خصوص اين فيلم مطرح شده است که کاملاً بی‌پايه و بی‌اساس است.”

خبرگزاری مهر پنج‌شنبه ۱۴ ارديبهشت‌ گزارش داد پس از نمايش فيلم ” تلفن همراه رئيس‌جمهور” برای يکی از مقام‌های بلندپايه دولتی، مجوز اکران عمومی آن در تاريخ مقرر لغو و تصميم‌گيری برای اکران يا عدم اکران آن به آينده موکول شد.

سجادپور گفته است: “قرار نيست فيلم «تلفن همراه رئيس جمهور» مجدداً توسط شورای پروانه نمايش باز شود و لزومی هم برای اين کار ديده نمی‌شود.”

تهيه‌کننده فيلم تلفن همراه رئيس‌جمهور: بحث توقيف فيلم مطرح نيست بلکه شورای بازبينی پروانه نمايش می‌خواهد يک بار ديگر فيلم را ببيند

با اين حال يک روز پس از اظهارنظر اين مقام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محسن علی‌اکبری، تهيه‌کننده اين فيلم روز شنبه ۱۶ ارديبهشت به خبرگزاری ايسنا گفت: “شورای بازبينی پروانه نمايش، درخواست بررسی مجدد اين فيلم سينمايی را داده است و با اين شرايط «تلفن همراه رييس جمهور» احتمالاً نمی‌تواند از چهارشنبه هفته آينده (۲۰ ارديبهشت) اکران شود.”

وی افزود: “بحث توقيف فيلم مطرح نيست بلکه شورای بازبينی پروانه نمايش می‌خواهد يک بار ديگر فيلم را ببيند.”

تهيه‌کننده فيلم “تلفن همراه رئيس‌جمهور” گفت: “اگر اصلاحاتی که در جلسه (شورای بازبينی) تعيين می‌شود در حد کم باشد، آن‌ها را اجرا می‌کنيم اما اگر اصلاحات زياد باشد، «تلفن همراه رييس جمهور» را قطعاً اکران نمی‌کنيم.”

“تلفن همراه رئيس‌جمهور” سومين ساخته بلند سينمايی علی عطشانی است که فيلمنامه آن متعلق به جابر قاسم‌علی است و در آن مهدی هاشمی، بهناز جعفری، نيکی کريمی، اکبر عبدی و… بازی کرده‌اند.

اين فيلم در سی‌امين دوره جشنواره فيلم فجر به‌نمايش درآمد و بهناز جعفری برای بازی در اين فيلم، جايزه بهترين بازيگر نقش مکمل زن را نيز دريافت کرده بود.

در خلاصه داستان اين فيلم آمده است: “پيرمردی شغلش باربری است و قصد خريد سيم کارت و تلفن همراه دارد که دست بر قضا سيم کارت خاموش ساليان گذشته رئيس‌جمهوری به دستش می‌رسد و ناخواسته با سيلی از مشکلات و تماس‌های مردمی مواجه می‌شود…”

اين فيلم جزو آثاری محسوب می‌شود که مسئولان سينمايی از آن‌ها به‌عنوان نمونه‌های احيای سينمای سياسی در جشنواره سی‌ام ياد می‌کردند.

نسخه کوتاه شده فيلم سينمايی “تلفن همراه رئيس‌جمهور” قرار بود در گروه سينمايی آزادی اکران شود.

پيش از اين گفته می‌شد که کوتاه شدن ۱۰ دقيقه‌ای اين فيلم ربطی به مميزی وزارت ارشاد ندارد بلکه سازندگان فيلم پس از واکنش‌های جشنواره تصميم گرفتند “تلفن همراه رئيس‌جمهور” را کوتاه کنند.

“تلفن همراه رئيس‌جمهور” يکی از فيلم‌های پر حاشيه جشنواره بود. فيلمنامه اين فيلم با موضوع سياسی و درون‌مايه طنز سال‌ها قبل توسط جابر قاسم‌علی نوشته شده و تاکنون کارگردانان مختلفی ساخت آن را برعهده گرفته‌اند که به دلايلی چون صادر نشدن مجوز ساخت و… اين امر منتفی شده و عطشانی به تهيه‌کنندگی علی اکبری اين فيلم را کارگردانی کرده است.

دو فيلم قبلی عطشانی يعنی “دموکراسی تو روز روشن” و “در امتداد شهر” هم در مقطع حضور در جشنواره و هم در اکران عمومی با حاشيه‌هايی همراه بوده‌اند.

ماه گذشته نيز اکران دو اثر سينمايی به نام‌های “گشت ارشاد” به کارگردانی سعيد سهيلی و “زندگی خصوصی” به کارگردانی محمدحسين فرح‌بخش با اعتراض برخی از امامان جمعه و همچنين حمله لباس شخصی‌ها به اکران اين دو فيلم در برخی از شهرستان‌ها روبه‌رو شد.

سرانجام سازمان سينمايی سوره‌ وابسته به حوزه‌ی هنری با انتشار اطلاعيه‌ای، نمايش دو فيلم يادشده را در سالن‌های سينمايی زيرمجموعه‌ خود در سراسر کشور متوقف کرد.