دولت پیشنهاد داده بود که حقوق کارکنان در سال آینده ۲۰ درصد افزایش یابد، برخی از نمایندگان مجلس می‌گفتند این میزان بیشتر شود اما پس از مذاکرات و رایزنی‌ها در کمیسیون تلفیق در نهایت همان افزایش ۲۰ درصدی مورد موافقت قرار گرفت. درخواست افزایش بیشتر میزان حقوق کارمندان به دلیل افزایش تورم در ماه‌های اخیر بود اما دولت معتقد بود که منابع موجود، اجازه افزایش بیش از این رقم را نمی‌دهد. برخی از نمایندگان مجلس پیش از این گفته بودند که در مورد افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان در مجلس توافقاتی انجام شده است.