لایحه اصلاح قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی در کمیسیون قضائی مجلس تصویب شد. فرزندان حاصل از چنین ازدواجهایی با ارائه درخواست به تابعیت ایران در میآیند مشروط به موافقت وزارت اطلاعات. این لایحه اکنون میبایست در صحن مجلس به تصویب برسد و شورای نگهبان هم آن را تأیید کند.
ابتدا حسن نورزوی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس و سپس فاطمه ذوالقدر، نایب رییس اول کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتوگو با رسانههای داخلی از تصویب لایحه تعیین تابعییت فرزندان زنان ایرانی با همسر غیر ایرانی خبر دادند.
به گفته نوروزی، «فرزندان حاصل از چنین ازدواجهایی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا میشوند قبل از ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی به تابعیت ایران درمیآیند و فرزندان مذکور در صورت عدم تقاضای مادر میتوانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال شمسی تقاضای تابعیت ایران را نمایند که در صورت فقدان شکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته میشوند. همچنین پاسخ به استعلام امنیتی باید ظرف ۳ ماه انجام شده و نیروی انتظامی نسبت به پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی مذکور اقدام کند.»
قانون جدید همچنین در صورتی که پدر یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشند، اثبات نسب را به عهده دادگاه صالحه میگذارد.
فاطمه ذوالقدر در اینباره گفته است: «اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی یکی از مطالبات اساسی فراکسیون زنان بود که تلاشهای بسیاری برای دفاع از حقوق این افراد صورت گرفت. تصویب این قانون میتواند بسیاری از مشکلاتی که متولدین مادر ایرانی پدر غیرایرانی در سالهای اخیر داشتند که بعضاً نداشتن اسناد هویتی مانع از ثبت نام آنها در مدارس شده بود را مرتفع کند و بسیاری از آسیبهای برخواسته از این موضوع رفع گردد.»
بر اساس اعلامهای رسمی، بیشترین موارد این نوع ازدواج درایران مربوط به ازدواج زن ایرانی با مردان افغان و عراقی است. با اینحال بسیاری از مهاجران زن نیز که ساکن کشورهای دیگر هستند، تاکنون قادر نبودند برای فرزند حاصل از ازدواج با مرد غیر ایرانی تابعییت و گذرنامه ایرانی کسب کنند.
این قانون همچنان تا تصویب نهایی در صحن مجلس و تایید شورای نگهبان اجرایی نخواهد بود. بر اساس قانون جاری، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی نمیتوانند شناسنامه ایرانی بگیرند. فعالان و پژوهشگران قانون فعلی که تابعییت مادر را برای تعیین تابعییت فرزند بهرسمیت نمیشناسد، محصول تفکر مردسالارانه و نگرش ناسیونالیستی و مذهبی میدانند.
بیشتر بخوانید