با آنکه بن‌بست فعلی برگزیت آبستن مخاطرات گوناگون است، مردم بریتانیا باید از آن استقبال کنند. نارضایتی آنها از انتخاب‌های پیش‌روی‌شان یک فرصت است، نه یک نفرین، و دموکراسیِ بیشتر، پادزهر است نه بیماری.
نارضایتی بی‌پایانی بر بریتانیا مستولی شده است. موافقان ترک اتحادیه اروپا و موافقان باقی‌ماندن در آن به یک اندازه ناامید هستند. دولت و حزب اپوزیسیون، یعنی حزب کارگر، هر دو به یک اندازه دچار تفرقه و اختلاف نظر‌اند. بریتانیا امروز به اسکاتلند اروپادوست و انگلیسِ اروپاگریز، به شهرهای انگلیسی حامی اروپا (از جمله لندن) و شهرهای ساحلی و شمالی ضداروپا تقسیم شده است. نه طبقه کارگر و نه طبقه حاکمه نمی‌توانند پشت هیچ‌کدام از گزینه‌های برگزیت که در مجلس عوام صحبتش است متحد شوند. با این حساب، آیا جای تعجب دارد که درصد قابل‌توجهی از بریتانیایی‌ها از نظام سیاسی‌شان مأیوس و سرخورده باشند؟
با وجود این و به‌طور تناقض‌آمیزی، و با آنکه بن‌بست فعلی برگزیت آبستن مخاطرات گوناگون است، مردم بریتانیا باید از آن استقبال کنند. از سال ۱۹۴۵ تاکنون، معضل اروپا دست‌کم هشت مسئله بنیادی بریتانیا را تحت‌شعاع قرار داده است: مسائلی در مورد خودش، نهادهای سیاسی‌اش، و جایگاه‌‌اش در جهان. برگزیت حالا دارد تمام این مسائل را از نو پیش می‌کشد، و این نارضایتی غالب اولین شرط پرداختن به آنهاست. در حقیقت، برگزیت ممکن است دموکراسی بریتانیا را برای حل‌وفصل برخی از بحران‌های دیرینه کشور توانمند سازد.
اولین آنها، مسئله ایرلند است. گرچه این مسئله یک نسل پیش تا حدودی به واسطه پیمان بلفاست حل‌وفصل شد، حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی با اصرار بر اینکه نباید هیچ‌گونه تمایزی بین این استان، که بخشی از انگلستان است، و مثلاً ولز و یا شهرستان‌های اطراف لندن وجود داشته باشد، دوباره دارد سر بحث را بازمی‌کند.
دولت اسکاتلند نیز احیا شده است. درست دو سال پس از آنکه رفراندوم استقلال اسکاتلند، ملی‌گرایان را در سال ۲۰۱۴ سرافکنده کرد، رفراندوم برگزیت در سال ۲۰۱۶ روح تازه‌ای در کالبد آنها دمیده است.
در این میان، مسئله خود انگلیس هم در کار است. فرآیند ناقص قدرتسپاری (۱) در زمان نخست‌وزیری تونی بلر باعث شد مردم انگلیس تنها بریتانیایی‌هایی باشند که پارلمان یا مجلس خاص خودشان را ندارند و به پارلمان وست‌مینستر وابسته بمانند که بسیاری از انگلیسی‌ها آن را نماینده دغدغه‌های خود نمی‌دانند.
برگزیت همچنین آزمونی بود برای نظام سیاسی حزبی‌ای که توسط یک نظام انتخاباتی نخست‌نفری قالب‌ریزی شده است و رقابت را در بین بازیکنان موجود نگه داشته و محدود می‌کند. در نتیجه این نظام انتخاباتی، احزاب سیاسی بریتانیا همچون کارتل یا بلوک‌هایی با دستور کارهای متعارض عمل می‌کنند.
رفراندوم سال ۲۰۱۶ مسئله نقش دموکراسی مستقیم در سیاست بریتانیا را نیز برجسته کرد. با توجه به درخواست‌های مکرر برای یک رفراندوم دوم، هرچه زودتر باید در مورد این مسئله تصمیم گرفت که آرای مردمی چه وقت و چگونه باید به حساب آورده نشود.
اما نقش دموکراسی نمایندگی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. برگزیت افسانه حاکمیت مجلس عوام را نیز برملا کرد، چراکه در فرآیند ترک اتحادیه اروپا، دولت هرگونه اختیار و قدرتی را حتی در مورد اینکه قوانین اتحادیه اروپا چگونه در قوانین انگلستان گنجانده و درج شوند، از مجلس عوام دریغ کرد.
برگزیت همچین به سرخوردگی و نومیدی فروخورده از ریاضت اقتصادی مجال بروز داد و این یأس به شکل هراس اخلاقی از مهاجران و مهاجرت درآمد. حرکت آزادانه مردم در داخل اتحادیه اروپا نقش کاهش بودجه داخلی در کم کردن خدمات عمومی و مسکن اجتماعی را تحت شعاع قرار داد و بنابراین لاجرم به افزایش بیگانه‌هراسی منجر شد.
در نهایت، از اواسط دهه ۱۹۸۰، پس از نابودسازی تعمدیِ صنعت بریتانیا به دست مارگارت تاچر، اقتصاد انگلستان بر «مهربانی غریبه‌ها» متکی بوده است. هیچ اقتصاد اروپایی دیگری، به استثنای ایرلند، برای جور کردن دخل و خرج‌ها تا این اندازه محتاج تزریق سرمایه خارجی نیست. به این دلیل است که بریتانیا به ارزانی و کم‌بهایی تکیه دارد، ارزانی همه چیز: مالیات‌های سبک، دستمزدهای پایین، قراردادهای کاری موسوم به «صفر ساعت»، و مالیه بی‌ضابطه و مقررات‌زدایی‌شده. اگر بریتانیا می‌خواهد از سه‌گانه مهارت‌های کم، بهره‌وری کم و رشد کم فراروی کند، شهروندان این کشور باید در مورد جایگاه‌شان در اقتصاد جهانی تجدیدنظر کنند. برگزیت فرصت فوق‌العاده‌ای برای انجام این کار است و در عین حال درخواست‌ها برای دستمزد، مالیات‌ها و ضوابط حتی کمتر را نیز خفه می‌کند.
در حالی که هفته‌ها تا خروج انگلستان از اتحادیه اروپا باقی مانده است، هیچ‌کدام از سه گزینه اصلی روی میز —خروج انگلستان بدون توافق با اروپا، توافق خروج دولت ترزا می‌با اتحادیه اروپا، و فعال کردن ماده ۵۰ برای باقی ماندن در اتحادیه اروپا—چه در پارلمان و چه در بین مردم حائز اکثریت آرا نیست. هر کدام از این گزینه‌ها نارضایتی زیادی به بار می‌آورند: خروج بدون توافق به نظر اغلب افراد کاری خطرناک و همچون شیرجه زدن درون اقیانوسی ناشناخته است. توافق می، موجب انزجار موافقان باقی ماندن در اتحادیه اروپاست و به نظر بیشتر موافقان ترک اتحادیه، شبیه به سندی است که فقط کشوری شکست خورده در جنگ آن را امضا می‌کند. در نهایت، لغو برگزیت نیز مهر تأییدی خواهد بود بر باور موافقان ترک اتحادیه اروپا مبنی بر آنکه دموکراسی تنها وقتی مجاز است که نتایج آن مطلوب طبقه حاکم لندن باشد.
خرد عمومی در انگلستان بر آن است که این بن‌بست تآسف‌بار بوده و ناکامی دموکراسی بریتانیا را اثبات می‌کند. من با هر دوی اینها مخالفم. اگر هرکدام از این سه گزینه سهل‌الوصل مثلاً در یک رفراندوم دوم به تأیید عموم برسد، نارضایتی افزایش خواهد یافت و پرسش‌های بزرگ‌تری که مثل طاعون به جان انگلستان افتاده‌اند بی‌پاسخ باقی خواهند ماند. از این منظر، بی‌میلی بریتانیایی‌ها به تأیید هیچ کدام از این سه گزینه نشانه خرد جمعی و فرصتی نادر برای حل‌وفصل چالش‌های کلان کشور در عین تجدیدنظر در خصوص رابطه انگلستان با اتحادیه اروپا است. اما برای غنیمت شمردن این فرصت، انگلستان باید در «مناظره‌ای مردمی» سرمایه‌گذاری کند که در وقت خودش به «تصمیمی مردمی» منتهی خواهد شد.
مناظره مردمی باید به شش موضوع بپردازد: قانون اساسی بریتانیا، از جمله ایجاد پارلمان انگلیس یا چندین مجمع منطقهای انگلیسی؛ نظام انتخاباتی و نقش رفراندوم‌ها؛ مسئله ایرلند، از جمله بررسی امکان حاکمیت اشتراکی انگلستان و ایرلند بر ایرلند شمالی؛ مهاجرت و آزادی حرکت؛ همچنین، الگوی اقتصادی بریتانیا، از جمله نقش بیش از حد مالیه و نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری سبز در سرتاسر کشور؛ و البته رابطه انگلستان و اتحادیه اروپا.
مناظره‌های مردمی برای آنکه دموکراتیک باشند باید در مجمع‌های منطقهای برگزار شده و به معاهده‌ای ملی منتهی شوند. این معاهده باید شامل فهرستی از گزینه‌های نهایی باشد و بعدتر مجلس عوام این گزینه‌ها را به صورت پرسش‌های رفراندومی دربیاورد که در سال ۲۰۲۲ حرف و تصمیم مردم را به کرسی بنشاند. بنابراین، دولت انگلستان باید پس از آنکه کشور رسماً اتحادیه اروپا را در روز ۲۹ مارس ترک کرد دوره گذاری را در نظر بگیرد که دست‌کم تا وقتی که مردم بتوانند سه سال بعد تصمیم بگیرند به درازا بینجامد.
در طول این دوره گذار، انگلستان باید در اتحادیه گمرکی اروپا و بازار مشترک اروپا باقی بماند و تبعه کشورهای عضو اتحادیه از حقوق کامل و آزادی حرکت در انگلستان برخوردار باشند. سپس در سال ۲۰۲۲، رأی‌دهندگان می‌توانند انتخاب کنند که آیا در اتحادیه گمرکی و بازار مشترک باقی بمانند، یا کاملاً از اتحادیه اروپا خارج شوند، و یا برای ورود مجدد به اتحادیه اروپا تقاضا دهند.
هروقت نارضایتی فراوان باشد، مثل شرایط امروز بریتانیا، وفور، تشدید و افزایش دموکراسی بهترین گزینه است.
منبع: project-syndicate
(۲۶ دسامبر ۲۰۱۸)
پانوشت:
(۱): در علوم سیاسی به واگذاری قانونی بخشی از اختیارات حکومت مرکزی یک کشور به حکومتهای محلی و منطقهای نظیر فرمانداریها و استانداریها، اصطلاحاً قدرتسپاری (به انگلیسی: Devolution) گفته میشود. [منبع: ویکیپدیا فارسی]
(۲): نظام انتخاباتی نخست‌نفری (به انگلیسی: First-past-the-post) نوعی روش رأی‌گیری است که برندهٔ مطلق انتخابات، نامزد حائز آرای بیشتر است. [منبع: ویکیپدیا فارسی]
بیشتر بخوانید: