در حالی که در روزهای اخیر گفته می‌شد رئیس سازمان خصوصی‌سازی به‌دلیل فساد مالی استعفا کرده، یک مقام آگاه این موضوع را تکذیب کرد و گفت وزیر اقتصاد با استعفای عبدالله پوری حسینی موافقت نکرده و او در سر کار خود حاضر است. رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز گفته است «با اقتدار» به کار خود ادامه می‌دهد.
خبرگزاری تسنیم جمعه ۱۴ دی به‌نقل از این منبع آگاه در سازمان خصوصی‌سازی که نام او را منتشر نکرده، نوشته است «هر وزیری که سرکار می‌آید، آقای پوری حسینی استعفای خود را تقدیم میکند اما وزرا با استعفای او موافقت نمی‌کنند، و پوری حسینی در سر کار خود حاضر شده است.»
او با اشاره به تجمع اعتراضی علیه میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در روز چهارشنبه ۱۲ دی در مقابل ساختمان این سازمان گفت: «این افراد شعار “استعفا استعفا” سر می‌دادند که آقای پوری حسینی اعلام کرد من دو ماه و نیم پیش استعفا داده بودم، اما وزیر اقتصاد با این استعفا موافقت نکردند.»
رسانه‌های ایران شرکت‌کنندگان در تجمع مقابل سازمان خصوصی‌سازی را گروهی از «دانشجویان و طلاب» عنوان کردند. آن‌ها در این تجمع دست‌نوشته‌هایی را به‌همراه داشتند که روی آن‌ها شعارهایی همچون «خصوصی‌سازی رانتی عامل بیکاری»، «خصوصی‌سازی غیرشفاف را متوقف کنید» نوشته شده بود. تجمع‌کنندگان با سردادن شعارهایی از مسئولان خواستار توقف خصوصی‌سازی افسارگسیخته و استعفای رئیس سازمان خصوصی‌سازی شدند. آن‌ها همچنین از دستگاه قضایی خواستند رئیس سازمان خصوصی‌سازی ممنوع‌الخروج شود.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی ایران چند روز قبل به فساد اقتصادی متهم شد. به‌گفته علیرضا بیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، عبدالله پوری حسینی کشتارگاه صنعتی اردبیل را به خودش واگذار کرده و در هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی‌سازی‌شده نماینده دارد.
پوری حسینی این اتهام را رد کرده اما سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرده که به این موضوع رسیدگی خواهد شد.
پیش از این هم احمد توکلی، نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان غیردولتی «دیده‌بان شفافیت» در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار برکناری رئیس سازمان خصوصی‌سازی شده بود.
مقام آگاه سازمان خصوصی‌سازی اما می‌گوید پوری حسینی در سر کار خود حاضر است و موضوع استعفای او قدیمی است.
روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی نیز پنج‌شنبه ۱۳ دی با انتشار اطلاعیه‌ای به‌نقل از پورحسینی نوشت: «با روی کار آمدن وزیر جدید اقتصاد اینجانب (پوری حسینی) از روی ادب و احترام درخواست جایگزین برای سمت ریاست سازمان نموده‌‌ام؛ بر این اساس اینجانب نه تنها هیچ‌گونه استعفای جدیدی را ننوشته‌ام، بلکه با اقتدار به کار خود ادامه می‌دهم.»
عبدالله پوری حسینی از سال ۱۳۹۲ ریاست سازمان خصوصی‌سازی ایران را برعهده دارد. او پیشتر هم طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴ برای یک دوره زمانی به این مقام منصوب شد.
انتقاد از عملکرد سازمان خصوصی‌سازی و رئیس این سازمان پس از افشای فساد مالی برخی خریداران بنگاه‌های دولتی طی ماه‌های گذشته افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید:
پتروشیمی بیستون در حالی که کارگران آن در اعتصاب به سر می برند، به قیمن 530 میلیارد تومان خصوصی سازی شد
رییس سازمان خصوصی سازی با اشاره به واگذاری پتروشیمی بیستون، گفت: مزایده این پتروشیمی در حضور ناظران قانونی به صورت شفاف برگزار شد و در نهایت به سه برابر قیمت پایه به فروش رسید.
به گزارش باختر و به نقل از ایسنا، میرعلی اشرف عبدا… پوری حسینی درباره اینکه برخی می‌گویند چرا مزایده پتروشیمی بیستون به عقب افتاده بود؟ اظهار کرد: مزایده پتروشیمی بیستون را به این علت عقب انداختیم که افراد بیشتری بتوانند در مزایده شرکت کنند که همین اتفاق هم افتاد و تعداد شرکت کنندگان بیشتر شد. این موضوع یک حسن است. اگر به جای مثلا دو متقاضی کاری کنید که ۱۰ متقاضی بیاید که اتفاق خوبی افتاده است.وی افزود: در این مزایده چندین پاکت به سازمان خصوصی سازی فرستاده شده است و تنها یک خریدار نداشته که حرف و حدیثی در آن باشد. برای این مزایده نماینده دیوان محاسبات، نماینده بازرسی و اعضای کمیسیون مزایده حضور داشتند.رئیس سازمان خصوصی سازی، اضافه کرد: از بین شرکت کنندگان در مزایده، سه تای آن ها قیمت را بالای ۳۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد داده بودند. شخص برنده این مزایده حدود ۵۰۳ میلیارد تومان برای این پتروشیمی پیشنهاد قیمت داده بود و این یعنی پتروشیمی بیستون نزدیک به سه برابر قیمت پایه فروخته شده که اتفاق بسیار خوبی است.پوری حسینی با اشاره به قیمت گذاری بنگاه ها قبل از انجام مزایده، گفت: من تاکید دارم که مزایده کاملا سالم انجام شده است، اما باید به دوستان یادآور شوم که تایید قیمتگذاری بنگاه ها در حیطه اختیارات هیات واگذاری است. آقایان اگر انتقاد دارند، ترکیب هیات واگذاری را تغییر دهند؛ چرا که هیات واگذاری را سازمان خصوصی سازی تعیین نکرده، بلکه مجلس این هیات را تعیین کرده است و طبق قانون این هیات واگذاری است که قیمت پایه را تعیین می کند.وی تاکید کرد: مزایده پتروشیمی بیستون بسیار سالم و خوب برگزار شد. قیمت پایه این مزایده ۱۷۴ میلیارد تومان بوده است که سرانجام به سه برابر قیمت پایه به فروش رفت. قیمت ها را کارشناس رسمی می‌دهد و هیات واگذاری تایید میکند و سازمان خصوصی سازی حتی یک جا قیمت را غیر قانونی نداده است.
کرماشانی / 04 January 2019