بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، وضعیت مسکن در تهران نسبت به سال گذشته وخیم‌تر شده است. معاملات مسکن کاهش ۵۳،۱ درصدی داشته و قیمت مسکن قیمت ۹۱ درصد افزایش پیدا کرده است. دست‌اندرکاران بازار مسکن پیش‌بینی کرده‌اند که تا پایان سال ۹۷ رکود عمیق تورمی بر بازار مسکن حکم‌فرما شود.
دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ایران می‌گوید حجم معاملات مسکن در تهران در آبان‌ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۵۳،۱ درصدی و قیمت مسکن افزایش ۹۱ درصدی داشته است.
بنا به گزارش این دفتر، کل معاملات مسکن انجام شده در تهران در آبان‌ماه سال جاری، هفت هزار و ۱۷ فقره است که نسبت به ماه گذشته، یعنی مهرماه ۹۷ که ۹ هزار و ۵۶۱ فقره معامله مسکن به ثبت رسید، کاهش ۲۶،۶ درصدی نشان می‌دهد. این کاهش نسبت به ماه مشابه سال ۹۶، یعنی آبان ۹۶ که ۱۴ هزار و ۹۵۶ فقره بیع‌نامه به امضاء رسید، ۵۳،۱ درصد محسوب میشود. بیع‌نامه سندی عادی است که به‌وسیله آن خریدار و فروشنده در مورد مال مورد معامله (و نه فقط ملک) با یکدیگر توافق می‌کنند.
میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی تهران در آبان‌ماه امسال ۹ میلیون و ۱۸۵ هزار تومان برآورد شده که نسبت به ماه گذشته (مهر ۹۷) که میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی ۸ میلیون و ۶۳۳ هزار تومان بود، افزایش ۶،۴ درصدی و نسبت به ماه مشابه سال قبل (آبان ۹۶) که میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران ۴ میلیون و ۸۰۹ هزار تومان بود، افزایش ۹۱ درصدی داشته است.
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در گزارشی که ۱۹ آذرماه منتشر کرد نوشت رشد قیمت مسکن از نیمه شمالی تهران به نیمه جنوبی شهر رسیده و منطقه ۹ پایتخت با ۱۱۱ درصد رشد قیمت در آبان‌ماه ۱۳۹۷ بالاترین میزان افزایش سالانه قیمت مسکن در تهران را به خود اختصاص داده است.
حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک به خبرگزاری تسنیم می‌گوید: «پیش‌بینی می‌کنیم در حوزه خرید و فروش تا پایان سال ۹۷ رکود عمیق تورمی حکم‌فرما شود. در آذرماه امسال حجم معاملات نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۶۷ درصد کاهش یافته است.»
عقبایی یکی از مشکلات بخش مسکن در شرایط کنونی را معیار و سنجش مالکان برای اعلام قیمت‌ها بر اساس قیمت دلار دانست و گفت همین دلیل نیز باعث افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت در این بخش شده است.
روزنامه قانون در گزارشی نوشته است که یکی از مهم‌ترین دلایل رشد قیمت مسکن در ماه‌های گذشته جهش ناگهانی در نرخ ارز است. مردم با کاهش ارزش پول ملی به این فکر افتادند که دارایی‌های ریالی خود را تبدیل به سکه، ارز و ملک بکنند، از این رو با افزایش تقاضا و کمبود عرضه در بازار و همچنین افزایش تورم، قیمت‌ها با شیب تندی رو به افزایش گذاشت.
بنا به این گزارش، برخی از دست‌اندکاران مسکن بر این نظرند که در ابتدای سال جاری افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن در یک ماهه به اندازه یک سال و حتی بیشتر بوده و این موضوع به‌دلیل تلاطمی است که افزایش نرخ ارز در بازار مسکن ایجاد کرده است.
به‌عنوان مثال، در ماه‌های گذشته بخش مسکن در یک ماه ۹ درصد افزایش قیمت را شاهد بوده که این موضوع طبیعی نیست و مشکلی است که به ارتباط نزدیک با نوسانات نرخ ارز مربوط است.
با کاهش نسبی قیمت ارز، طلا و سکه در بازار، برخی انتظار دارند قیمت مسکن کاهش یابد، این در حالی است که هزینه ساخت مسکن در ایران با توجه به رشد مواد اولیه نظیر مصالح ساختمانی، آهن آلات و… افزایش یافته است. بر این اساس انبوه‌سازان بر این نظرند که افزایش قیمت مسکن اتفاقی اقتصادی است و نمی‌توان انتظار کاهش قیمت‌ها در اثر کاهش قیمت در بازارهای موازی را داشت.
مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک در آذرماه سال جاری به خبرآنلاین گفت: «عوامل مختلفی باعث افزایش هزینه‌های ساخت مسکن میشود با توجه به این‌که بیش از ۸۵ درصد مصالح ساختمانی در داخل تولید میشود اما نمی‌توان از تأثیر نرخ ارز، قیمت طلا، وضعیت بورس و هزینه‌های حامل‌های انرژی در پروسه ساخت و ساز غافل شد.»
به‌گفته مصطفی قلی خسروی تداوم روند کنترل دولت بر بازارهای موازی مانند سکه و طلا و ارز می‌تواند حباب قیمت مسکن را تخلیه کند.
مسکن در زندگی اقتصادی ایرانی‌ها جایگاه ویژه‌ای دارد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی سهم مسکن از هزینه خانوار ایرانی ۳۵ درصد است. همچنین سهم املاک از ثروت خانوار ۸۰ درصد، سهم بخش ساختمان از اشتغال در کشور ۱۴ درصد و سهم بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری مسکن حدود ۹۸ درصد است. با توجه به این آمار ارزش مسکن موجود کشور حدود ۱۰ میلیون میلیارد تومان است.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهند که در سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۶ بازار مسکن، زمین، سکه و بورس بیشترین سود را در مقایسه با بازارهای دیگر تجربه کرده‌اند.
بیشتر بخوانید: