کاهش قیمت نفت در روزهای اخیر موجب شده تا اقتصاد راکد عراق ضربه شدیدی بخورد، توانایی دولت جدید برای بازسازی پس از جنگ تهدید شود و ارائه خدمات اساسی به مناطقی که در آن‌ها اعتراضاتی رخ داده بود با مشکل روبه‌رو شود.
نفت خام برنت که بهای آن در بازارهای بین‌المللی برای تعیین قیمت نفت استفاده می‌شود، در ماه اکتبر به بیش از ۸۵ دلار در هر بشکه رسید اما از آن زمان به کمتر از ۵۵ دلار سقوط کرده و این کابوسی برای کشوری مانند عراق است که ۹۵ درصد درآمد خود را از صادرات نفت به‌دست می‌آورد.
بودجه پیشنهادی ۱۱۱،۹ میلیارد دلاری که در ماه اکتبر به مجلس عراق فرستاده شد، صادرات نفت خام را ۳،۸ میلیون بشکه در روز به ازای هر بشکه ۵۶ دلار در نظر گرفته بود. بودجه پیشنهادی افزایش ۲۳ درصدی هزینه‌ها و کسری ۲۲،۸ میلیارد دلاری به همراه خواهد داشت.
این بودجه پس از سال‌ها جنگ مشکل بازسازی کشور را حل نخواهد کرد. به گفته سازمان ملل، حدود ۱،۸ میلیون نفر همچنان باید به خانه‌هایشان بازگردند. بخشی از موصل، دومین شهر بزرگ کشور مانند بسیاری از شهرها و روستاهای دیگری که در دست گروه «دولت اسلامی» (داعش) قرار داشتند، ویران شده است.
وزارت برنامه‌ریزی عراق برآورد کرده است که کشور برای بازسازی نیاز به حدود ۸۸ میلیارد دلار دارد. در ماه فوریه ۲۰۱۸، اهدا کنندگان کمک به عراق در اجلاس کویت وعده ۳۰ میلیارد دلار کمک به‌شکل وام و سرمایه‌گذاری برای تأمین بخشی از بودجه را دادند اما پیشرفت‌های کمی برای تحقق این وعده صورت گرفته است.
در همین حال در جنوب غنی از نفت عراق، در ماه‌های اخیر تظاهرات علیه بیکاری و ضعف خدمات عمومی رخ داد. قطع مکرر برق نیز یک مشکل ملی در عراق بوده و در جنوب، آب شرب غیرقابل آشامیدن شده است.
حنین القدو، رئیس کمیسیون اقتصادی پارلمان عراق می‌گوید: «ما از سقوط قیمت نفت غافلگیر و با مشکل بزرگی مواجه شدیم.»
عراقی‌ها دولت جدید خود را در اوایل سال ۲۰۱۸ انتخاب کردند، اما این دولت تحت تأثیر جناح‌های سیاسی مشابهی است که طی ۱۵ سال گذشته کشور را اداره کردهاند. قانونگذاران پیش‌نویس بودجه را رد کردهاند و خواستار بودجه جدیدی هستند که براساس تخمینِ سطح کاهش قیمت نفت بسته شود و منابع مالی بیشتری را برای سرمایه‌گذاری‌های عمومی اختصاص دهد.
حنین القدو می‌گوید ممکن است نمایندگان قادر به تصویب بودجه تا پیش از سه ماهه نخست سال نباشند. تا آن زمان، دولت هر ماه می‌تواند تنها یک دوازدهم از تخصیص سال گذشته را مصرف کند.
در حالی که توجه جهانی به تخریب جنگ در شمال و غرب عراق و تظاهرات اعتراضی در جنوب متمرکز شده، بحران بودجه برای عراقی‌هایی که در مناطق باثبات‌تر زندگی می‌کنند نیز بسیار سنگین است. پروژه‌های ساخت و ساز با ساختمان‌های نیمه‌تمام در سراسر بغداد سال‌ها متوقف شده است.
شرکت ساختمانی کاظم نیما خدیر در سال ۲۰۱۴ قراردادی را امضا کرد تا چهار مدرسه را با هزینه ۵ میلیون دلار بسازد. در سال بعد، سه مدرسه آن ۸۰ درصد آماده بود، اما پس از آن که دولت علیه داعش اعلام جنگ کرد، بودجه عمومی کاهش یافت. هنگامی که قیمت نفت در سال ۲۰۱۷ بهبود یافت، دولت شروع به پرداخت اقساط کرد، اما تنها برای پروژه‌هایی که بیشتر آن‌ها در حال اتمام بودند. در حال حاضر پرداخت‌ها بار دیگر در انتظار نتیجه مذاکرات بر سر بودجه متوقف شده است.
بدین ترتیب هیچ کدام از مدارسی که ساخت آن‌ها در دست شرکت خدیر بودند تکمیل نشده‌اند و این شرکت با بدهی‌های زیادی مواجه شده و مجبور شده است که ۵۰۰ کارگر را بیکار کرده و خانه‌ها و خودروهای خود را به فروش برساند.
خدیر می‌گوید: «من اکنون هیچ سودی نمی‌خواهم، فقط سرمایه خود را می‌خواهم. ما در این سال‌ها همواره تلاش کرده‌ایم. مردم هنوز درِ خانه من را می‌زنند و درخواست پول می‌کنند.»
سامی الاعراجی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری ملی، ماه دسامبر در یک کنفرانس اقتصادی اعلام کرد که صدها پروژه با ارزش حدود ۵۴ میلیارد دلار به تعویق افتاده‌اند. او خواستار اصلاحات عمده در اقتصاد شد که سرمایه‌گذاری را افزایش و وابستگی کشور به نفت را کاهش دهد. الاعراجی گفت: «ما باید به همه جایگزین‌ها فکر کنیم. کشور همچنان فرصت‌های امیدواری دارد.»
تلاش برای تنوع بخشیدن به اقتصاد، با افزایش درگیری‌های سیاسی داخلی و فساد و همچنین دوران جنگ و بی‌ثباتی متوقف شده است.
کاظم خدیر می‌گوید: «سرنوشت ما به نفت بستگی دارد. وقتی [قیمت آن] پایین می‌رود، فشار خون ما افزایش می‌یابد.»
بیشتر بخوانید: