جلسات شورای عالی کار همچنان تشکیل نمی‌شود. اعضای کارگری شورا دولت را به «خرید زمان» برای فرار از ترمیم دستمزد متهم می‌کند و معتقدند: دولت هیچ برنامه و اراده ای برای سروسامان دادن به دغدغه های جامعه کارگری نداشته است. معاون وزیر کار هم افزایش دستمزد را امکان‌پذیر نمی‌داند.
ترمیم دستمزد کارگران «مغایر قانون کار» است. این را محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که آبان امسال پس از استعفای ناگهانی از وزارت صنعت،معدن و تجارت جانشین علی ربیعی شد، اعلام کرده است.
او که ۶ آبان «ترمیم دستمزد کارگران» را امکان‌پذیر دانسته بود، ۲۸ آذر افزایش دوباره دستمزد را مغایر «ماده ۴۱ قانون کار» خواند و گفت که در باره این موضوع از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام شده است.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی؛ شورای‌عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به «نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود» تعیین کند. حداقل مزد تعیین شده «باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید».
نادیده گرفتن معیار دوم تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار، طی سالهای گذشته سرکوب و عقب‌ماندگی مزدی را به کارگران تحمیل کرده است. جهش نرخ تورم کالاهای اساسی یا همان سبد معیشت در سال‌جاری، این عقب‌ماندگی را نمایان‌تر کرد.
از همین رو سه عضو کارگری شورای عالی کار که از میان تشکل‌های کارگری دولت ساخته انتخاب شده‌اند، خواستار تشکیل جلسه فوق‌العاده شورا برای «ترمیم حداقل دستمزد» شدند. درخواستی که حال به گفته فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، «نادیده» گرفته شده است.
بسته معیشتی هم به کارگران نرسید
پاسخ معاونت حقوقی به استعلام وزیر کار در باره «افزایش دوباره دستمزد در یک‌سال» منتشر نشده، و مشخص نیست اصلا استعلامی در کار بوده یا نه، اما شریعتمداری در ادامه وعده‌هایش گفته که «راهکارهای قانونی افزایش دریافتی کارگران در شورای عالی کار بررسی خواهد شد». او افزایش بُن و حق مسکن و همچنین «بسته حمایتی» را از جمله «راهکارهای قانونی» ترمیم دستمزد اعلام کرده است.
به‌رغم آغاز توزیع بسته‌های حمایتی که به منظور «جبران قدرت خرید» مزدبگیرانی که درآمد ماهیانه کمتر از سه میلیون تومان دارند، اجرایی شده، هیچ کارگری تا به حال بسته حمایتی دریافت نکرده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تامین نشدن اعتبار را دلیل تاخیر توزیع بسته حمایتی در میان کارگران اعلام کرده و گفته که در صورت تامین اعتبار از سوی خزانه، ۱۰۰ هزار یا ۲۰۰ هزار تومان به حساب کارگران کم‌درآمد واریز خواهد شد. او زمان دقیق تامین اعتبار و پرداخت این مبلغ به کارگران را مشخص نکرده است.
این مسئله با انتقاد و اعتراض اعضای کارگری شورای عالی کار که در تحمیل سرکوب مزدی به کارگران با دولت همراه بودند، روبرو شده است به گونه‌ای که دولت را به «دفع‌الوقت» و «نادیده گرفتن کارگران» متهم می‌کنند.
شورای عالی کار تعطیل است
از آخرین جلسه شورای عالی کار -۲۲ آبان – نزدیک به ۵۰ روز می‌گذرد. جلسه این شورا در آذر تشکیل نشد تا علی خدایی، عضو کارگری شورا، دولت و کارفرمایان را به «تعلل در ترمیم دستمزد» متهم کند.
براساس قانون کار، جلسات شورای عالی کار باید «حداقل ماهانه یک‌بار» تشکیل شود. کارگران هم خواستار تشکیل «جلسه فوق‌العاده» برای بررسی ترمیم دستمزد شده‌اند. با این حال جلسات این شورا هر بار بنا به دلایلی که اعلام نمی‌شود، به تاخیر افتاده است.
حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری، تشکیل نشدن جلسات شورا را «تعمدی» و «قانون‌گریزی» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرده است.
او در یادداشتی که خبرگزاری تسنیم منتشر کرد، هدف وزارت کار از تشکیل نشدن جلسات شورای عالی کار را از نگاه کارگران « خرید زمان برای بررسی نشدن موضوع بازنگری حقوق سال جاری و موکول کردن آن به تعیین دستمزد سال آینده» خواند.
حرف آخر وزارت کار: افزایش دستمزد ممکن نیست
حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۵ دی، تشکیل جلسه شورای عالی کار را «پس از تعین وقت و هماهنگی میان شرکای اجتماعی و مسئولان دولتی شورا» امکان‌پذیر دانست و بدون بیان جزئیات، گفت که جلسه شورا در «اولین فرصت» تشکیل می‌شود.
زمان تشکیل جلسه شورای عالی کار مشخص نیست اما به گفته شاکرمی، بحث افزایش دستمزد در دستور کار شورا نیست.
او به خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی، ایرنا، گفت: «همه ما شکاف بین حقوق و دستمزد کارگران را پذیرفته‌ایم اما افزایش حقوق و دستمزد کارگران سالانه یک‌بار امکان‌پذیر است».
در همین زمینه