نرگس محمدی، از فعالان ملی- مذهبی و نایبرئيس کانون مدافعان حقوق بشر امروز، شنبه دوم اردیبهشت ماه برای اجرای حکم شش سال حبس تعزیری به زندان فراخوانده شد.
خبرگزاری فارس، با انتشار خبر اعلام کرده است که نرگس محمدی با حکم دادیار اجرای احکام دادسرای اوین برای اجرای حکمش احضار شده است.
سایت ملی- مذهبی نیز با تایید این خبر نوشته است که خانم محمدی صبح امروز به اداره اطلاعات زنجان فراخوانده شده و تا کنون بازنگشته است.
دادگاه بدوی با متهم کردن این فعال حقوق بشر به “اجتماع و تبانی عليه امنيت کشور، عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر و فعاليت تبليغی عليه نظام جمهوری اسلامی ايران”وی را به ۱۱ سال زندان محکوم کرده بود.این حکم در دادگاه تجدیدنظر به شش سال تقلیل یافت و ۱۴ اسفندماه سال گذشته به وکیل خانم محمدی ابلاغ شد.
نرگس محمدی که ریاست هیئت اجرایی شورای ملی صلح را نیز بر عهده داشت، بیستم خرداد ۱۳۸۹ بازداشت شد و تا تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۸۹در حبس بود. وی، در دوران بازداشتش در سال ۸۹ دچار بيماری جسمی شد و مدتها تحت درمان بود
نرگس محمدی که ریاست هیئت اجرایی شورای ملی صلح را نیز بر عهده داشت، بیستم خرداد ۱۳۸۹ بازداشت شد و تا تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۸۹در حبس بود. وی، در دوران بازداشتش در سال ۸۹ دچار بيماری جسمی شد و مدتها تحت درمان بود.
وی همچنین در آبانماه سال ۱۳۸۸ به دليل فعاليت در کانون مدافعان حقوق از محل کار خود در شرکت بازرسی مهندسی ايران اخراج شد و در ارديبهشتماه سال ۱۳۸۹ نیز به اتهام عضويت در اين کانون به دادگاه انقلاب احضار و پس از چند جلسه دفاع برای وی قرار ۵۰ ميليون تومانی صادر شد.
آبان ماه سال گذشته جايزه سال ۲۰۱۱ دولت و بنياد تاريخ زنده سوئد، به نرگس محمدی اعطا شد، اما وی به دلیل ممنوع الخروج بودن نتوانست با سفر به سوئد این جایزه را دریافت کند.
نهادهای امنیتی ایران همچنین از سفر او به خارج از کشور برای معالجه بیماری که در زندان به آن دچار شده بود، ممانعت کردند.
تقی رحمانی، از فعالان ملی- مذهبی و همسر نرگس محمدی که در سالهای اخیر بارها بازداشت شده بود، اسفند ماه سال گذشته ایران را به صورت مخفیانه ترک کرد. وی در نامهای که در این رابطه نوشته بود، اعلام کرد همسرش حاضر به ترک ایران نشده و تصمیم گرفته تا به همراه دو فرزند خردسال دوقلویش در ایران بماند.
کانون مدافعان حقوق بشر در سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را با تمرکز بر سه محور دفاع از زندانیان سیاسی ـ عقیدتی، اعلام نظر نسبت به موارد بارز نقض حقوق بشر و حمایت از خانواده فعالان سیاسی زندانی، در چارچوب قوانین ایران آغاز کرد.
خانم محمدی همچنين از اعضای شورای ملی صلح است که در سال ۱۳۸۶ و همزمان با احتمال حمله نظامی خارجی به تأسيسات هستهای ايران، با هدف کمک به حلوفصل مسالمتآميز اين بحران به ابتکار کانون مدافعان حقوق بشر تأسيس شد.
در همین زمینه:
نرگس محمدی برای دريافت جايزه “پر آنگر” خواهان خروج از ايران شد