بابک مینا – «ابراهیم مددی، نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد آزاد شد.» این خوشحال‌کننده‌ترین خبر هفته گذشته بود.
بر اساس گزارش کمیته هماهنگی برای تشکیل اتحادیه‌های کارگری، آقای مددی روز چهارشنبه ۳۰ فروردین‌ماه پس از تحمل سه سال و نیم حبس آزاد شد. او در آذر سال گذشته پس از تحمل بیش از سه سال زندان آزاد شده بود، اما با بازگشت به زندان برای تمدید مهلت مرخصی‌اش دوباره به زندان اوین منتقل شد.
خبر دیگر هفته پیش درباره اعتصاب غذای رضا شهابی، عضو سندیکای شرکت واحد در زندان بود. به گزارش سایت کلمه، آقای شهابی به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس و هم چنین به اتهام تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی نیز به پنج سال حبس محکوم شده است: «این عضو هیئت مدیره و مسئول امور مالی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی ٢٢خرداد ٨٩ بازداشت شد و در حین انتقال به بند ٢٠٩ به دلیل ضرب و شتم شدید از ناحیه گردن به شدت آسیب دید.»
رضا شهابی ١٩ ماه در بند٢۴٠ و ٢٠٩ زندان اوین تحت بازجویی‌ها و فشارها و شکنجه‌های شدید قرار گرفت و این باعث شد تا برای رسیدگی به وضعیت حقوقی و قضایی دست به یک اعتصاب غذای بزند. او پس از پنج روز به درخواست همبندانش و به دلیل شرایط بد جسمانی‌اش به اعتصاب غذای خود پایان داد.
چندین سال است که کشمکش میان فعالان کارگری و جمهوری اسلامی ادامه دارد. دور جدید جنبش کارگری ایران که از اواخر دولت محمد خاتمی آغاز شد همچنان رو به گسترش است. این جنبش اگرچه تاکنون ماهیتی صنفی داشته است، اما گرایش‌های نیرومند سیاسی، دموکراسی‌خواهانه و عدالت‌طلبانه نیز در میان طبقه کارگر رو به گسترش است. به‌خصوص در میان بسیاری از کارگران جوان‌تر و متخصص‌تر، این گرایش‌های سیاسی آشکار‌تر است. این واقعیت برای حکومت ایران بسیار نگران‌کننده است. از آن رو از هر ابزاری برای سرکوب سندیکاهای کارگری استفاده می‌کند.
تجمع‌های اعتراضی و تعطیلی واحدهای صنعتی
حدود هشتصد تن از کارگران و بازنشستگان صنایع فلزی ایران روز ۲۸ فروردین‌ماه در اعتراض به عدم پرداخت بیش از هشت ماه حقوق و بیمه معوقه خود، روبه‌روی وزارت صنایع دست به تجمع زدند. نماینده کارگران در گفت‌و‌گو با ایلنا می‌گوید: «بعد از تجمع کارگران صنایع فلزی ایران مقابل دفتر ریاست جمهوری مسئولان این نهاد نامه‌ای با شش ماده مبنی بر اینکه کارفرما موظف به پرداخت تمامی مطالبات معوقه کارگران تا پایان ماه جاری است، به وزارت صنایع ارسال نموده است که متاسفانه تاکنون عملی نشده است.»
موضوع از این قرار است: وزرات صنایع کارفرما را موظف به پرداخت حقوق کارگران کرده است. کارفرما اما می‌گوید سرمایه‌دار اصلی برای تامین مطالبات کارگران تامین مالی نکرده است. بنابراین کارگران در میان وزارت صنایع، کارفرما و سرمایه‌دار اصلی گیر افتاده‌اند. در گزارش اشاره‌ای به هویت حقیقی یا حقوقی این سرمایه‌دار اصلی نشده است، اما به ظاهر همه مشکلات برمی‌گردد به این سرمایه‌دار اصلی. همچنین به گفته نماینده کارگران کارخانه صنایع فلزی ایران به ۱۰۰ نفر از بازنشستگان خود که از دوسال پیش بازنشسته شده‌اند سنوات و مزایا پرداخت نکرده است.
واحدهای صنعتی یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند. در این میان فشار اصلی روی طبقه کارگر است. یا بیکار می‌شوند و یا دستمزدی بسیار کم دریافت می‌کنند. بیشتر کارشناسان کارگری و اقتصادی معتقد هستند وضعیت کارگران در ایران در حال تبدیل شدن به فاجعه‌ای تمام عیار است.
از سویی دیگر کارخانه ذوب آهن فولاد زاگرس، بزرگ‌ترین پروژه صنعتی استان کردستان از دوماه پیش تولید نداشته و یک ماه است که تعطیل است. این کارخانه که از سال ۱۳۸۲ به بهره‌برداری رسیده سالانه هفت هزار چدن خام تولید می‌کرد. ۳۵۰ کارگر در این کارخانه کار می‌کردند که اکنون بیکار شده‌اند.
با این که در سال جدید هیچ قراردادی با کارگران منعقد نشده است مدیران کارخانه کارگران را مجبور به تسویه حساب و دریافت سنوات سال‌های گذشته کرده‌اند. کارگران خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری هستند. آنها با قرارداد دوماهه کارگری هنوز بعد از ده سال امنیت شغلی ندارند: «این كارگران، عدم توجه به تجهیزات و ایمن سازی محیط كار را عامل بروز بیماری‌های زودرس ناشی از کار از جمله بیماری‌های ریوی دانسته‌اند و معتقدند: در مواردی پیمانکار کارگران بیمار را اخراج كرده و سایر کارگران بیمار از ترس اخراج رنج بیماری را تحمل می‌کنند.»
تعطیلی واحدهای صنعتی
واحدهای صنعتی یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند. در این میان فشار اصلی روی طبقه کارگر است. یا بیکار می‌شوند و یا دستمزدی بسیار کم دریافت می‌کنند. بیشتر کارشناسان کارگری و اقتصادی معتقد هستند وضعیت کارگران در ایران در حال تبدیل شدن به فاجعه‌ای تمام عیار است. به عنوان نمونه فرامرز توفیقی فعال کارگری در گفت‌و‌گو با ایلنا می‌گوید: «به دلیل افزایش نرخ اقلام مصرفی سبد هزینه خانوار كارگری، نرخ خط فقر از یك میلیون و ۲۵۰ هزار تومان در سال ۹۰ به یك میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافته است و با توجه به این كه نرخ خط فقر شدید ۷۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود طبق مصوبه مزدی در سال ۹۱ كارگرانی كه پایه دستمزد دریافت می‌كنند زیر خط فقر شدید در محدوده خط بقاء (خط مرگ) گذران معیشت می‌كنند.»
همچنین حسین طاهرزاده، فعال کارگری در سمنان در گفت‌و‌گو با ایلنا از افزایش ۶۰ درصدی اقلام مصرفی می‌گوید. او می‌افزاید: «با محاسبه اینکه کارگران برای خرید یک کیلو گوشت منجمد وارداتی یا یک شانه تخم مرغ باید چند روز از حقوق خود را بپردازند، می‌توانیم تصور کنیم آنها در چه وضعیت معیشتی هستند. دولت سال قبل با وعده ارائه بسته‌های حمایتی به کارگران نرخ دستمزد را کمتر از نرخ تورم تصویب کرد، اما هنوز از تحقق این وعده خبری نیستم.»
وزرات صنایع کارفرما را موظف به پرداخت حقوق کارگران کرده است. کارفرما اما می‌گوید سرمایه‌دار اصلی برای تامین مطالبات کارگران تامین مالی نکرده است. بنابراین کارگران در میان وزارت صنایع، کارفرما و سرمایه‌دار اصلی گیر افتاده‌اند.
در بخش کشاورزی هم اوضاع بهتر از این نیست. یک دلیل اصلی بیکاری در این بخش سیاست‌های غلط دولت است. به گفته بهزاد قره‌یاضی در گفت‌و‌گو با ایلنا، وزرای جهاد سازندگی دولت‌های نهم و دهم با واردات گسترده قند و شکر موجب بیکاری بسیاری از کارگران فعال در این بخش شدند. وی می‌افزاید: «طی ۱۱ ماهه نخست سال گذشته یک میلیون و ۶۶۸ هزار تن قند و شکر تسویه نشده به ارزش ۶۹۸ میلیون دلار وارد کشور شده که یکی از ۱۰ قلم کالای وارداتی به داخل کشور می‌باشد.»
وی با بیان اینکه در انتهای دوران مدیریت اسکندری وزیر سابق جهاد کشاورزی، بی‌سابقه‌ترین میزان گندم وارد کشور شده است تاکید می‌کند: «هم اکنون به علت افزایش هزینه‌ها، کشاورزان تصمیم گرفته‌اند تا در زمینه برداشت محصول اقدام نکنند و این امر نرخ بیکاری را در میان این قشر افزایش داده است.»
کارگران از طرفی فشار اقتصادی سنگینی را متحمل می‌شوند و از طرف دیگر هنگامی که برای بهبود شرایط کاری‌شان دست به اقدامی صنفی می‌زنند با سرکوب و زندان و شکنجه مواجه می‌شوند. این وضعیت جنبش آنان را سیاسی می‌کند. این جنبش با ترکیبی از وعده و سرکوب مهارشدنی نیست.
