در پنج روز اخير ۹ نفر در چهار شهر ايران اعدام شده‌اند که يک اعدام در ملاء عام بوده است.

به گزارش منابع خبری ايران از روز يکشنبه ۲۷ فروردين‌ماه ۹ نفر در شهرهای شيراز، مرودشت، سمنان و زنجان اعدام شده‌اند.

شامگاه روز گذشته يک جوان در شهرستان مرودشت به اتهام “اعمال خلاف شرع” و “انجام عمل شنيع” در ملاء عام اعدام شد.

غلام‌حسين چمن‌سرا دادستان شهرستان مرودشت در اين‌باره به خبرگزاری فارس گفت: “اين فرد يکی از اراذل و اوباش اين شهرستان بوده که مبادرت به انجام اعمال خلاف شرع به‌ويژه انجام عمل شنيع کرده است که مسئولان قضايی شهرستان مرودشت برابر مقررات قانونی نسبت به صدور حکم و تأييد آن توسط رياست قوه قضائيه اقدام کردند.”

دادستان مرودشت روشن نکرد که “انجام عمل شنيع” چگونه اتهامی است.

روز چهارشنبه ۳۰ فروردين دادگستری کل استان سمنان از به دار آويخته شدن يک زندانی در شهرستان سمنان خبر داد.

احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران در گزارش خود تأکيد کرده بود که جرائم مواد مخدری از جمله جرائمی نيست که تحت قوانين بين‌المللی به صدور حکم اعدام منجر شود

روابط عمومی دادگستری کل استان سمنان گفت وی اهل مشهد بوده و به اتهام جرايم مربوط به مواد مخدر در زندان مرکزی سمنان اعدام شده است.

جرم اين فرد حمل و نگهداری سه کيلو و ۹۸۴ گرم هروئين فشرده (کراک) بود که حکمش پس از تأييد در دادستانی کل کشور و موافقت رئيس قوه قضائيه، به اجرا در آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز سه‌شنبه ۲۹ فروردين‌ماه نيز دو زندانی در زندان مرکزی زنجان اعدام شدند.

اين دو زندانی به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شدند و به جرم خريد و فروش، حمل و نگهداری ۶۴۸ گرم هروئين، ۱۹۵ گرم کراک و دو گرم شيشه بدون لفافه دستگير شده بودند.

حکم آنها از سوی ديوان عالی کشور تأييد شده بود.

روز يکشنبه ۲۷ فروردين‌ماه نيز زندان عادل‌آباد شيراز شاهد اعدام دسته‌جمعی پنج نفر بود.

چهار نفر از اين اعدام‌شدگان افغانی‌تبار بودند و يک نفر از آنان از اهالی شيراز بود. بيشتر آنان بيش از سه سال بود که در زندان به‌سر می‌بردند.

احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران، در آخرين گزارش خود که در اسفندماه سال گذشته منتشر شد از “افزايش نگران‌کننده آمار اعدام‌ها از سال ۲۰۰۳ تاکنون” در ايران نوشته بود.

گزارشگر ويژه سازمان ملل گفت در سال ۲۰۱۱ بيش از ۲۰۰ مورد اعدام در ايران تا اواسط سپتامبر انجام شده و تا ماه دسامبر ۲۰۱۱، ۴۲۱ مورد اعدام به‌شکل رسمی و ۲۴۹ مورد اعدام مخفيانه اعلام شده است.

به‌گفته احمد شهيد ۸۱ درصد از تمامی موارد اعدام در ۲۰۱۱ مربوط به مواد مخدر، ۴/۳ درصد محاربه و ۴/۱ درصد تجاوز بوده‌اند.

گزارشگر ويژه در گزارش خود تأکيد کرد که جرائم مواد مخدری از جمله جرائمی نيست که تحت قوانين بين‌المللی به صدور حکم اعدام منجر شود.

سازمان عفو بين‌الملل نيز در گزارش سالانه خود که هشتم فروردين‌ماه امسال منتشر شد اعلام کرد در سال ۲۰۱۱ دست‌کم ۳۶۰ نفر در ايران اعدام شده‌ و دست‌کم ۱۵۶ نفر به اعدام محکوم شده‌اند.

اين تعداد اعدام پس از چين بالاترين رقم اعدام در جهان است.