نعیمه دوستدار – دغدغه گران شدن قیمت‌‌‌ها، موضوعی است که از ماه‌های پایانی هرسال در بین ایرانی‌ها شدت می‌گیرد. هرچند شلوغی‌های دم عید باعث می‌شود مدتی آن را گوشه ذهن‌شان بگذارند و دست‌کم تا بعد از تعطیلات نوروز به آن فکر نکنند. 

با شروع رسمی کار و زندگی در روزهای آخر فروردین، همه چیز رنگی از واقعیت می‌گیرد و این‌ بار قیمت‌ها واقعاً گران می‌شوند. از قیمت مواد غذایی گرفته تا کرایه ماشین و هزینه‌های بهداشت و درمان. آغاز سال جدید معمولاً زمان تعرفه‌گذاری‌های جدید هم هست، اما معمولاً تا تعیین و ابلاغ این تعرفه‌ها، زمان زیادی طول می‌کشد و این نامشخص بودن قیمت‌ها، مردم را دچار سردرگمی می‌کند. سال جدید هم بدون تعیین نرخ خدمات پزشکی آغاز شده است و حالاهرکدام از مطب‌ها و کلینیک‌ها تعرفه دلخواه خودشان را از بیماران می‌گیرند؛ چیزی که از آن به عنوان افزایش خودسرانه تعرفه‌های پزشکی یاد می‌شود.
 
رشد ۴۰، ۲۰ یا ۹ درصدی؟
 
تعیین تعرفه‌های پزشکی، یکی از اولویت‌های وزارت بهداشت ایران در روزهای پایانی سال است، اما از آنجا که در دوسال اخیر لایحه بودجه ایران با تاخیر به مجلس می‌رود، تعرفه‌های پزشکی هم که بر اساس بودجه کل کشور تعیین می‌شوند، هنوز مشخص نشده‌اند.
 
تعیین تعرفه‌های تشخیصی- درمانی با سازمان نظام پزشکی، دبیرخانه شورای عالی بیمه و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری است. مبنای تعیین این تعرفه‌ها هم این است که تعرفه‌ها بر اساس هزینه‌های واقعی و قیمت تمام شده خدمات باشد. بر این اساس، واقعی شدن تعرفه‌ها باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود. بهمن‌ماه سال ۱۳۹۰، وزیر بهداشت ایران اعلام کرده بود که در حال حاضر بیش از ۶۰درصد هزینه سلامت و درمان را مردم می دهند که این رقم باید به ۳۰درصد برسد. همزمان، حسن امامی رضوی، معاون درمان وزیر بهداشت، از گران‌تر شدن درمان در سال ۹۱ خبر داده بود.
 
معاون وزیر بهداشت ایران در این زمینه به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته بود که در بخش خصوصی، تعرفه بخش هتلینگ باید رشد کند، چون این بخش رشد واقعی نداشته است، اما در بخش حق‌الزحمه، به نظر می‌رسد در سالیان گذشته رشدهای مناسب صورت گرفته‌ است. درمورد تعرفه‌های بخش خصوصی، مانند سال گذشته، پیشنهاد وزارت بهداشت رشد بالای ۲۰درصدی بود.
 
 
تعیین تعرفه‌های پزشکی، یکی از اولویت‌های وزارت بهداشت ایران در روزهای پایانی سال است اما از آنجا که در دو سال اخیر لایحه بودجه ایران با تاخیر به مجلس می رود، تعرفه‌های پزشکی هم که بر اساس بودجه کل کشور تعیین می‌شوند، هنوز مشخص نشده‌اند.
معاون وزیر بهداشت اعلام کرده بود که تعرفه‌های بخش دولتی، برای واقعی شدن باید ۳۵ تا ۴۰درصد رشد کند، چون به گفته او میزان رشد تعرفه‌های بخش دولتی در گذشته بسیار کم بوده و برای بهتر شدن خدمات، باید اعتبارات به صورت تجمیعی داده شود. یعنی دولت همه اعتبارات بخش درمان را به محل تعرفه ببرد و از محل تعرفه پرداخت شود. البته او تاکید کرده بود که سازمان‌های بیمه‌گر هم باید توان پرداخت به موقع آن را داشته باشند؛ چون در غیر این صورت فشار هزینه‌ها به مردم وارد می‌شود.
 
این در حالی است که بیمه‌ها مخالف افزایش تعرفه‌های درمان در بخش دولتی و خصوصی در سال جدید هستند و پیشنهاد کرده‌اند که تعرفه‌ها در سال ۹۱ رشد نداشته باشند، اما در نهایت گویا وزارت بهداشت پیشنهاد کرده است که میزان رشد تعرفه‌ها طبق مصوبه سال گذشته، یعنی ۹ درصد باشد. این وزارتخانه با سازمان‌های بیمه‌گر جلساتی برگزار کرده است، اما هنوز به نتیجه نرسیده‌اند.
 
هرچند برخی از کارشناسان وزارت بهداشت ایران معتقدند واقعی کردن قیمت خدمات پزشکی به شفاف‌سازی نظام اقتصادی کمک می‌کند، اما این‌که سازمان‌های بیمه‌گر هم قدرت پوشش دادن این قیمت‌ها را داشته باشند یا نه، محل تردید است.
 
مسئولان سازمان نظام پزشکی هم به دلیل تغییرات نرخ ارز و کسری بودجه برای تامین هزینه‌ها، اعلام کرده‌اند که تعرفه‌های سال ۹۱، خلاف سال قبل باید رشد داشته باشند.
 
براساس خبرهایی که درباره بودجه وزارت بهداشت منتشر شده، اعتبارات حوزه بهداشت و سلامت در لایحه بودجه ۹۱، رشد ۲۴درصدی داشته است و نسبت بودجه سلامت در سال ۹۱ نسبت به بودجه کل کشور  ۳/۷۸ درصد و نسبت به منابع بودجه عمومی ۱۲درصد است. همچنین اعلام شده که در بودجه وزارت بهداشت، اعتبارات ردیف‌های بیمه خدمات درمانی، سازمان تامین اجتماعی، نیروهای مسلح، کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد شهید نسبت به اعتبارات بیمه‌ای سال گذشته، ۱۸درصد رشد دارد، اما مشخص نیست که این رشد چگونه در بیمه‌ها هزینه خواهد شد.
 
پایین آمدن کیفیت، فشار بر مردم
 
براساس نتایج یک نظرسنجی، “۸۱ درصد از اعضای جامعه پزشکی کشور رشد تعرفه‌های درمانی را نامتناسب با رشد سالیانه تورم اعلام کرده‌اند. همچنین ۶۵/۷ درصد از پاسخ‌‌دهندگان، میزان بهره‌مندی جامعه پزشکی از گردش اقتصادی حوزه سلامت را خیلی کم و کم عنوان کرده‌اند. از سوی دیگر ۷۲/۵ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی، میزان نظارت بر عملکرد فعالان اقتصادی حوزه سلامت را خیلی کم و کم دانسته‌اند.”
 
هرچند برخی از کارشناسان وزارت بهداشت ایران معتقدند واقعی کردن قیمت خدمات پزشکی به شفاف‌سازی نظام اقتصادی کمک می‌کند، اما این‌که سازمان‌های بیمه‌گر هم قدرت پوشش دادن این قیمت‌ها را داشته باشند یا نه، محل تردید است.
با وجود افزایش قیمت‌ها در سال گذشته، مسئولان وزارت بهداشت ایران معتقدند که عدم رشد تعرفه‌ها باعث شد خیلی از بیمارستان‌ها برای تامین هزینه‌های خود کسری بودجه پیدا کنند و در پرداخت عیدی و پاداش کارکنان و تامین تجهیزات دچار مشکل شوند. از سوی دیگر، مستهلک شدن دستگاه‌ها و عدم جایگزینی مناسب و به موقع در تجهیزات پزشکی و نداشتن بودجه لازم که باعث کاهش کیفیت خدمات پزشکی می‌شوند، تنها بخشی از نتایج اعمال تحریم‌ها و نداشتن امکان خرید جامعه پرشکی است و فشار هرگونه راه‌حل برای افزایش تعرفه‌ها و بالا بردن کیفیت خدمات پرشکی، به طور مستقیم روی مردم عادی است.
 
برآورد قیمت واقعی خدمات تشخیصی و درمانی برای اولین‌بار در ایران انجام می‌شود و هرچند مسئولان تعیین قیمت را به سادگی ممکن نمی‌دانند و اعلام می‌کنند که این روند تا سال ۱۳۹۲طول خواهد کشید اما گرانی و سهم بالای مردم در پرداخت تعرفه‌های درمانی که در سراسر سال گذشته (۱۳۹۱) ادامه داشت، در سال جدید هم مشاهده می‌شود.
 
شیرین، شهروند تهرانی درباره هزینه‌های درمانی در ایران می‌گوید: “هزینه‌ها حتی با داشتن دفترچه بیمه هم سنگین است. اگر برای یک سرماخوردگی ساده به درمانگاه مراجعه کنی، دست‌کم باید ۱۰هزار تومان خرج کنی. پزشکان متخصص هم که اصلاً دربند تعرفه‌های تعیین شده نیستند. به مطب هرکدام که مراجعه کنی، قیمت متفاوتی برای ویزیت می‌دهند که از ۲۰هزار تومان تا ۴۰هزار تومان متغیر است.
 
بیشتر مراکزی که خدمات پزشکی مثل سونوگرافی و سی‌تی اسکن و … ارائه می‌دهند اصلاً با بیمه قرارداد ندارند یا بیمه تکمیلی می‌خواهند که هزینه آن هم برای امسال گران‌تر شده است و برای همه فراهم نیست.”
 
افزاش ۹درصدی قیمت دارو
 
به جز نامشخص بودن تعرفه‌های درمان، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و نوسان قیمت ارز باعث شده است که بدون اعلام رسمی، هزینه‌های درمان چندبرابر شود. افزایش هزینه‌ حامل‌های انرژی، افزایش تعرفه‌های درمانی و افزایش قیمت دارو، مانند هزینه تجهیزات پزشکی، تا حد زیادی به قیمت ارز و قیمت مواد اولیه وارداتی وابسته است.
 
در روزهای اخیر، اختلافات سازمان تامین اجتماعی و دارو‌سازان باعث شده که رهبر مژدهی، رئیس انجمن داروسازان ایران اعلام کند که چون صندوق تامین اجتماعی بدهی خود را به داروخانه‌ها نپرداخته، از این پس نسخه‌های بیماران دارای دفترچه تامین اجتماعی به صورت نقدی محاسبه می‌شود.
در روزهای اخیر، اختلاف‌های سازمان تامین اجتماعی و داروسازان باعث شده که رهبر مژدهی، رئیس انجمن داروسازان ایران اعلام کند که چون صندوق تامین اجتماعی بدهی خود را به داروخانه‌ها نپرداخته است، از این پس نسخه‌های بیماران دارای دفترچه تامین اجتماعی به صورت نقدی محاسبه می‌شود. او اعلام کرده است که این تصمیم از دوم اردیبهشت اجرا خواهد شد.
 
به گفته رئیس انجمن داروسازان، در حالی که هزینه‌های داروخانه‌ها چندبرابر شده، قیمت داروهای ساخت داخل ثابت مانده و باعث شده است داروخانه‌ها گرفتار بحران مالی شوند.
 
غیر از داروخانه‌ها، مراکز درمانی و بیمارستانی هم مبالغی زیاد از صندوق تامین اجتماعی طلبکارند. هرچند سعید مرتضوی، رئیس جدید سازمان تامین اجتماعی که انتصابش همچنان محل مناقشه است، در اقدامی تبلیغی، وعده داده است که کل بدهی یک هزار و ۱۰۰میلیارد تومانی صندوق تامین اجتماعی را در ۱۵روز به بیمارستان‌ها، پزشکان، دندانپزشکان، داروخانه‌ها، مراکز تصویربرداری و سایر مراکز طرف قرارداد با تامین اجتماعی پرداخت می‌کند، اما بهای این ناهماهنگی را مردم می‌پردازند.
 
نامشخص بودن وضعیت تعرفه‌ها در کنار فشارهای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و بالارفتن قیمت ارز باعث شده است خدمات پزشکی با کیفیت و قیمت‌های مختلفی ارائه شوند. هرچند وزیر بهداشت ایران اعلام کرده است که قیمت داروها امسال تنها ۹درصد افزایش خواهد داشت، اما درعمل، با شروع سال جدید قیمت‌ برخی داروها چندبرابر شده و قیمت برخی داروهای بیماران خاص نیز با افزایشی ۵۰درصدی مواجه شده است. به عنوان مثال، براساس اعلام رئیس انجمن صرع ایران، قیمت داروهای بیماران مصروع، دوباره افزایش پیدا کرده است، در حالی که در سال گذشته هم این داروها ۱۰۰درصد گران‌تر شده بودند. احمد، شهروند ۶۰ساله ایرانی که یکی از بستگانش درگیر سرطان است درباره هزینه‌های دارویی بیمارش می‌گوید: “در ماه‌های گذشته هربار قیمت متفاوتی پرداخته‌ام که از دفعه قبل گران‌تر بوده است. بیمار من زیر پوشش هیچ بیمه‌ای نیست و اگر هم بود، سهم بیمه آنقدر ناچیز است که به دردسر پیگیری‌هایش نمی‌ارزد.”