شمار کارگران بازداشتی گروه صنعتی ملی فولاد اهواز به ۴۱ تن افزایش یافت، دو نماینده مجلس شورای اسلامی به وزیران اطلاعات، دادگستری و کشور تذکر دادند. استاندار خوزستان هم کارگران را تهدید و شرط آزادی بازداشتی‌ها را پایان اعتراضات دانست.
در ادامه برخورد امنیتی با کارگران گروه ملی فولاد اهواز، نیروهای امنیتی شامگاه دوشنبه ۲۶ آذر حداقل ۱۰ کارگر دیگر را بازداشت کردند تا شمار کارگران بازداشت شده به ۴۱ تن برسد.
منابع خبری اسامی ۱۰کارگر که با یورش ماموران امنیتی دستگیر شدند را حسین عساکره، سیدمیثم آل مهدی، سیدمجیدموسوی، امیردهقان، احمد باوى، بهزاد عليخانى، سیدمصطفی موسوی، مجید جلالی، آرش محمدپور و بهزاد شهبازی اعلام کردند.
ماموران امنیتی شامگاه یکشنبه ۲۵ آذر تا بامداد دوشنبه ۲۶ آذر نیز ۳۱ کارگر فولاد اهواز را دستگیر کردند.
در پی دستگیری کارگران، غلامرضا شریعتی و دیگر مقام‌های قضایی و امنیتی خوزستان جلسه شورای تامین استان را در سالن اجتماعات فولاد اهواز تشکیل دادند.
غلامرضا شریعتی در این نشست مدعی شد که «به تهران می‌رود تا با تامین نقدینگی خط تولید فولاد را برطرف کند». او که از سوی کارگران به همدستی با مافیا متهم شده، اعلام کرد: همانند ماجرای نیشکر هفت‌تپه به دادستان خوزستان تفویض اختیار داده شده است».
در جریان اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه ۱۸ کارگر دستگیر شدند. اسماعیل بخشی، یکی از دستگیرشدگان به تازگی با سپردن وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شده است. علی نجاتی، کارگر بازنشسته و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه اما از زمان بازداشت، همچنان در زندان نگهداری می‌شود.
در یک فایل صوتی از جلسه شورای تامین استان خوزستان که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، کارگران خطاب به استاندار خوزستان می‌گویند: «کارگران را آزاد کن، ما کارگران‌مان را می‌خواهیم. اول کارگران را آزاد کنید».
دادستان خوزستان هم در این نشست از کارگران بابت «اعتراضات مسالمت‌آمیز» تشکر کرد اما در ادامه گفت: «نمی‌توانیم مشکلات کارگران را در کف خیابان حل کنیم».
کارگران فولاد اهواز، اظهارات استاندار خوزستان را «تهدید کارگران» و «گروگانگیری» دانستند و با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند: اولویت نخست آنها «آزادی کارگران در بند است و هیچ شرطی تا آزادی آنها پذیرفته نخواهد شد».
استانداری دستور دستگیری کارگران را صادر کرد
در پیوند با همین موضوع، معاون سیاسی و امنیتی استاندار خوزستان اعتراضات کارگران فولاد را «خارج از چارچوب قانونی» عنوان کرد و به خبرگزاری دولتی کار ایران، ایلنا، گفت: انتظار داریم کارگران مطالبات خود را در چارچوب قانون پیگیری کنند».
علی‌حسین حسین‌زاده با بیان اینکه «هنگامی که رفتاری خارج از قانون صورت می‌گیرد، معاونت امنیتی بر اساس قوانین و وظیفه‌اش برخورد می‌کند»، تائید کرد که کارگران معترض با دستور استانداری خوزستان دستگیر شدند. با این حال او گفت که استانداری پیگیر آزادی کارگران است. محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم همانند ماجرای کارگران نیشکر هفت‌تپه به خبرگزاری‌ها گفت که این وزارتخانه برای آزادی کارگران رایزنی می‌کند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان بازداشت کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز مدعی شد پیگیر آزادی کارگران بازداشتی است، اما کریم یاوری، فرستاده ویژه این وزارتخانه به استان خوزستان چند روز بعد اعلام کرد که وزارت کار نمی‌تواند در ماجرای بازداشت کارگران دخالت کند.
بازداشت کارگران فولاد اهواز که از شامگاه ۲۵ آذر آغاز شد، واکنش دو نماینده مجلس را هم برانگیخت. علیرضا محجوب، عضو خانه کارگر که هفته گذشته برای افتتاح دفتر این تشکل کارگری همسو با دولت به شوشتر رفته بود، و نادر قاضی‌زاده نماینده اورمیه، به وزیران کشور، اطلاعات و دادگستری تذکر دادند و خواستار آزادی کارگران بازداشتی شدند.
در مقابل مجلس شورای اسلامی نیز بازنشستگان در تجمع اعتراضی خود خواستار شعار دادند: «کارگر زندانی آزاد باید گردد».
بازداشت کارگران فولاد اهواز با واکنش تشکل‌های کارگری مستقل و دانشجویی روبرو شده است. سندیکای اتوبوسرانی تهران، اتحادیه آزاد کارگران، سندیکای فلزکاران و چندین تشکل کارگری و دانشجویی برخورد امنیتی و دستگیری کارگران را محکوم کردند و خواستار آزادی بدون قید و شرط کارگران شدند.
در همین زمینه: