بعد از گذشت هشت سال از اعدام شهلا جاهد، وکیل مدافعش درباره ایرادهای پرونده او با خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران (ایسنا) گفت‌و‌گو کرده است. عبدالصمد خرمشاهی گفته است بیان این ایرادات درباره «یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های جنایی چند دهه اخیر» می‌تواند برای دانشجویان جوان رشته حقوق مفید باشد.
شهلا جاهد که ایسنا او را همسر موقت ناصر محمدخانی نامیده، در پاییز ۸۹ اعدام شد. او در رابطه با قتل لاله سحرخیزان، همسر ناصرمحمدخانی، ۹ سال را در زندان سپری کرد. از همان ابتدای دستگیری شهلا، او هر گونه دخالت در قتل لاله را انکار می‌کرد، اما ۱۱ ماه بعد از دستگیری، پس از ملاقاتی که با محمدخانی داشت به قتل لاله سحرخیزان اعتراف کرد.
به گزارش ایسنا، شهلا جاهد درباره ملاقاتش با محمدخانی گفته است: «ناصر به من گفت […] اگر تو قتل را گردن نگیری، آنها مرا بازداشت می‌کنند […] من فقط به خاطر اینکه “ناصر” بیشتر از این اذیت نشود، به این قتل اعتراف کردم.»
او بعد از آن بارها گفته بود که اقرارهایش در اداره آگاهی زیر بازجویی و شکنجه بوده.
برخی از وکیلان و حقوقدانان، رسیدگی به پرونده شهلا جاهد را بسیار شتاب‌زده و ناتمام دانسته‌اند؛ همچنان که فعالان حقوق بشر در ایران اعدام او را محکوم کرده‌اند.
خرمشاهی اما در گفت‌و‌گو با ایسنا در هشتمین سالگرد اعدام شهلا جاهد، ایرادهای بیشتری در این پرونده برشمرده است:
ایراد اولی که او به آن اشاره کرده، یکی بودن قاضی تحقیق‌کننده و صادر‌کننده حکم است:
«قاضی‌ای که تحقیقات این پرونده را انجام داد در نهایت به این جمع‌بندی رسید که شهلا عامل این جنایت بوده است. بعد همین فرد قاضی دادگاه شد و در نهایت هم حکم قصاص داد. این طبیعی است که او نمی‌توانست حکم دیگری داشته باشد چون در آن صورت نظر خودش را در مقام قاضی تحقیقات نقض می‌کرد.»
خرمشاهی گفته است که او به این موضوع اعتراض کرده، اما این اعتراض رد شده است.
ایراد دوم، شیوه برگزاری دادگاه و ادله ناکافی بوده است: «در دادگاه خانم جاهد مسائلی مطرح شد که خلاف قوانین بود. یکی از این موارد فیلمی بود که از شهلا در حال بازسازی صحنه جرم گرفته بودند و این فیلم را در تلویزیون گذاشتند و در دادگاه پخش کردند در حالی که اقرار در فیلم، ادله محکمه‌پسند و متقنی در روند رسیدگی به یک پرونده جنایی در دادگاه نیست. همچنین حضور افراد زیر ۱۵ سال در دادگاه ممنوع است. این در حالی بود که فرزندان مقتول در جلسات دادگاه حضور داشتند و این موضوع آثار منفی و نامطلوبی در روند دادگاه داشت.»
به گفته خرمشاهی، ایراد سوم، شتاب‌زدگی در این پرونده بوده که باعث شده بعضی از تحقیقات انجام نشود: «… شهلا درباره حضور در مدرسه و بانک اظهاراتی داشت اما این صحبت‌های او هیچ‌وقت مورد بررسی قرار نگرفت، در حالی که او برای گفته‌هایش شاهد هم داشت.»
با وجود همه این کاستی‌ها و اشکالات پرونده که این وکیل دادگستری بارها آنها را متذکر شده و به آنها اعتراض کرده بود، شهلا جاهد به اعدام محکوم شد. این حکم در دیوان عالی کشور تأیید شد اما با ارسال نامه از سوی عبدالصمد خرمشاهی به محمود هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه، وی دستور توقف اجرای حکم و بررسی پرونده در شعبه‌ای دیگر را صادر کرد.
با انتصاب صادق آملی لاریجانی به ریاست قوه قضائیه اما او اجازه داد تا حکم اعدام شهلا جاهد اجرا شود.