با اعلام پذيرش استعفای سعيد مرتضوی از رياست سازمان تأمين اجتماعی و پس گرفتن امضای ۱۸ نفر از امضاکنندگان طرح استيضاح وزير کار، اين استيضاح به‌شکل رسمی منتفی شد. برخی از نمايندگان پس گرفتن امضای طراحان استيضاح را مورد انتقاد قرار دادند.

به گزارش منابع خبری ايران، سرانجام پس از چندين روز مذاکره پشت پرده ميان مجلس ايران، دولت دهم و سعيد مرتضوی، امروز يکشنبه ۲۷ فروردين‌ماه طرح استيضاح عبدالرضا شيخ‌الاسلامی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس گرفته شد.

مجلس ايران قرار بود امروز در نخستين دستور کار جلسه علنی خود به موضوع استيضاح وزير کار بپردازد اما اميدوار رضايی عضو هیأت رئيسه مجلس در سخنانی گفت: “۱۸ نفر از امضا‌کنندگان طرح استيضاح وزير کار،‌ امضاهای خود را پس گرفتند.”

علی لاريجانی، رئيس مجلس پس از اعلام اين موضوع گفت: ‌”طبق آئين‌نامه مجلس طرح استيضاحی که کمتر از ۱۰ امضا داشته باشد، قابل طرح نيست.”

عبدالرضا شيخ‌الاسلامی اواخر سال گذشته خورشيدی با وجود مخالفت شماری از نمايندگان مجلس، سعيد مرتضوی را به‌عنوان مديرعامل صندوق تأمين اجتماعی منصوب کرد. هر چند شماری از نمايندگان مجلس می‌گفتند مرتضوی “گزينه محمود احمدی‌نژاد”، رئيس‌جمهوری ايران برای اين سمت بوده است.

امضاکنندگان طرح استيضاح در حالی امضاهای خود را پس گرفتند که روز گذشته غلام‌علی حداد عادل در نامه‌ای خطاب به نمايندگان مجلس اعلام کرد که مرتضوی پيشنهاد استعفا از سوی وی را پذيرفت

مجلس ايران سعيد مرتضوی را که از سال ۱۳۸۱ تا هفتم شهريور ۱۳۸۸ دادستان تهران بود، “متهم اصلی” حوادث بازداشتگاه کهريزک معرفی کرده است.

بازداشتگاه کهريزک پس از آن خبرساز شد که سه نفر از معترضان به نتيجه انتخابات بحث‌برانگيز رياست‌ جمهوری سال ۱۳۸۸ ايران، در آن کشته شدند. امير جوادی‌فر، محسن روح‌الامينی و محمد کامرانی سه جوانی هستند که آن زمان در بازداشتگاه کهريزک بر اثر شکنجه کشته شدند.

سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران؛ حسن زارع‌ دهنوی مشهور به قاضی حداد، معاون وقت امنيت دادستان تهران و علی‌اکبر حيدری‌فر، قاضی شعبه اول دادياری دادگاه انقلاب، سه مقام قضايی هستند که شهريور ۱۳۸۹ در رابطه با پرونده کهريزک از کارشان تعليق شدند.

امضاکنندگان طرح استيضاح در حالی امضاهای خود را پس گرفتند که روز گذشته غلام‌علی حداد عادل در نامه‌ای خطاب به نمايندگان مجلس اعلام کرد که مرتضوی پيشنهاد استعفا از سوی وی را پذيرفت.

حداد عادل گفت مذاکرات وی با سعيد مرتضوی ظهر روز گذشته صورت گرفت و وی پيشنهاد خود را بر مبنای “ضرورت همکاری و همدلی ميان مجلس و دولت” و با تأکيد بر سخنان آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی مطرح کرده است.

وی افزود سعيد مرتضوی “آمادگی کامل خود را برای استعفا هم در آن جلسه و هم در تماس‌های مکرر تلفنی بعدی” اعلام نمود.

اين عضو هیأت رئيسه مجلس ايران در نامه خود از نمايندگان امضاکننده طرح استيضاح وزير کار خواست تا امضاهای خود را پس بگيرند.

آيت‌الله علی خامنه‌ای در ديدار نوروزی با مسئولان کشور خواهان “کاهش” اختلافات مجلس و دولت و “افزايش تعاملات و همکاری” برای “حل مشکلات کشور” شده بود.

احمد توکلی از طراحان استيضاح نيز در سخنان امروز خود در مجلس گفت که وی ميان طراحان استيضاح و سعيد مرتضوی “حکميت” کرده و مرتضوی در ديدار با حداد عادل “قول شرف” داده که ديگر به سازمان تأمين اجتماعی برنگردد.

نادر قاضی‌پور نماينده اروميه: “چطور به يک وعده اعتماد کرده‌ايد و استيضاح را پس گرفته‌ايد؟ هنوز که اين کار [استعفای مرتضوی] انجام نشده است

برخی از نمايندگان: “حکمیت” و “پذیرش قول شرف” معتبر نيست

از دستور کار خارج شدن طرح استيضاح وزير کار با اعتراض‌هايی از سوی برخی نمايندگان روبه‌رو شد.

اين نمايندگان شیوه طرح اسیتضاح را نادرست خوانده و اعلام کردند که کناره‌گيری سعيد مرتضوی از رياست سازمان تأمين اجتماعی با “حکمیت” و “پذیرش قول شرف” معتبر نيست و استيضاح نبايد منتفی می‌شد.

مصطفی کواکبيان نماينده سمنان در اين‌باره گفت: “دقايقی پيش اس‌ام‌اسی برای نمايندگان ارسال شد که معاون پارلمانی رئيس جمهور اعلام کرده دولت هيچ تعهدی نسبت به استعفای مرتضوی ندارد.”

محمدرضا خباز، يکی ديگر از نمايندگان گفت: “اين شائبه که اين استيضاح يک کار سياسی بوده و با هدف اصلاح امور کشور نبوده است؛ با اين رويکرد استيضاح‌کنندگان تقويت شده است.”

نادر قاضی‌پور نماينده اروميه نيز گفت: “چطور به يک وعده اعتماد کرده‌ايد و استيضاح را پس گرفته‌ايد؟ هنوز که اين کار انجام نشده است.”

جواد جهانگيرزاده، نماينده ديگر گفت: “می‌گويند که ايشان قول شرف داده است، مگر قول شرف در موازين قانونی ما پايبندی ايجاد می‌کند!”

عليرضا زاکانی از طراحان استيضاح و بازپس گيرندگان امضا، در توضيح عمل امضاکنندگان طرح گفت سعيد مرتضوی در جلسه خود با نمايندگان طراح استيضاح متن استعفای خود را نوشته و خوانده است.

زاکانی افزود: “اين استعفا در دو نسخه برای رئيس جمهور و وزير کار ارسال شده است.”

در طرح استيضاح نمايندگان مجلس انتصاب سعيد مرتضوی به‌عنوان مديرعامل سازمان تأمين اجتماعی “بر خلاف مصالح کشور و معارض قانون و آسيب‌زننده به منافع ۳۳ ميليون کارگر زحمتکش و خانواده‌های آنان” عنوان شده بود.

نمايندگان مجلس همچنين، تعليق مرتضوی و باز بودن پرونده قضايی وی، گناهکار شناخته شدن وی از سوی مجلس و واکنش غيرقانونی و خلاف شئون شغلی وی در رسانه‌ها با وجود گناهکار شناخته‌شدنش را از دلايل استيضاح وزير کار برشمرده بودند.

سعيد مرتضوی، معروف به قاضی مرتضوی، روز شنبه ۲۷ اسفندماه (۱۷ مارس) به‌عنوان مديرعامل جديد سازمان تأمين اجتماعی کشور منصوب شد.

وی پيش‌تر قاضی دادگاه‌های يزد، دادگاه امنيتی تهران و دادگاه مطبوعات بوده است اما سابقه بيمه‌ای و يا مديريتی در تأمين اجتماعی در کارنامه او به چشم نمی‌خورد.

به گزارش کميته بررسی و تحقيق مجلس ششم سعيد مرتضوی همچنين متهم اصلی قتل زهرا کاظمی، روزنامه‌نگار کانادايی ايرانی‌تبار در زندان اوين در تيرماه ۱۳۸۲ بوده است.

روز دوشنبه ۲۱ فروردين‌ماه به‌خاطر اعتراض خانواده محمد کامرانی، يکی از جوانان کشته‌شده در بازداشتگاه کهريزک به صدور قرار منع تعقيب سعيد مرتضوی در اين پرونده، قرار جلب مرتضوی به دادرسی صادر شد.

با اين حال وی هم‌چنان به‌عنوان نماينده ويژه رئيس جمهوری و رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستگاه قضائی ايران فعاليت می‌کند.