مرکز پژوهش‌های مجلس گفته است در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال‌های قبل افراد بیشتری در زیر خط فقر قرار گرفته‌اند و خط فقر مطلق در تابستان ۹۷ نسبت به بهار ۹۷ جهش قابل توجهی داشته است. این مرکز افزایش حداقل دستمزد را به علت آن‌چه تحمیل هزینه اضافی به کارفرما خوانده، موجب فراهم شدن اخراج کارگران و فقر بیشتر دانسته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش تازه‌ای به محاسبه خط فقر مطلق در کشور پرداخته و گفته است خط فقر در تابستان ۹۷ نسبت به تابستان ۹۶ رشد ۲۵ درصدی داشته است. این مرکز با انتقاد از دولت آورده است که سیاست دولت در حمایت از خانوارهای زیر ۳،۵ میلیون درآمد و افزایش حداقل دستمزد غیرهدفمند بوده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود در محاسبه خط فقر استان‌های مختلف را به چهار خوشه شهری و پنج خوشه روستایی تقسیم کرده و سپس برای هر خوشه خط فقر مطلق را اعلام کرده است. در بخش خوشه‌های شهری، خوشه چهارم که شامل فقط شهر تهران می‌شود پایین‌ترین خط فقر را دارد..
براساس این گزارش در خوشه نخست، شامل استان‌های مرکزی، آذربایجان غربی کردستان، بوشهر، هرمزگان، گیلان، اصفهان، همدان، زنجان، قزوین، مازندران، گلستان، لرستان، سمنان، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و شهرستان تبریز، شهرستان اصفهان و شهرستان اهواز خط فقر سرانه (برای هر نفر) و خانواده چهار نفره در تابستان ۹۷ به ترتیب معادل ۵۵۱ هزار تومان و یک میلیون و ۴۸۹ هزار تومان بوده است.
در خوشه دوم شامل استان‌های اردبیل، خوزستان، خراسان رضوی، فارس، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد، خط فقر سرانه و خانواده چهار نفره به ترتیب معادل ۴۹۳ هزار تومان و یک میلیون و ۳۳۳ هزار تومان در تابستان ۹۷ بوده است.
در خوشه سوم شامل استان‌های کرمانشاه، البرز، قم، تهران، شهرستان مشهد، شهرستان کرمانشاه، شهرستان کرج و شهرستان شیراز، خط فقر سرانه و خانواده چهار نفره به ترتیب معادل ۶۷۰ هزار تومان و یک میلیون ۸۱۰ هزار تومان است.
در خوشه چهارم (شهر تهران) خط فقر سرانه و خط فقر خانواده چهار نفره در تابستان ۹۷ به ترتیب یک میلیون و ۱۰ هزار تومان و دو میلیون و ۷۲۸ هزار تومان بوده است. این در حالی است که در بهار ۹۷ خط فقر سرانه در تهران معادل ۹۰۷ هزار تومان و خط فقر خانواده چهار نفره نیز معادل دو میلیون و ۴۵۰ هزار تومان بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد چگونگی محاسبه خط فقر شش‌ماهه نخست سال ۹۷ گفته است که هزینه اقلام خط فقر (خوراکی، پوشاکی، مسکن و…) را در رشد قیمت آن‌ها نسبت به بهار و تابستان سال ۹۵، ضرب کرده است.
این مرکز پیش‌بینی کرده که با توجه به رشد قابل‌توجه شاخص قیمت برخی گروه‌ها (نظیر گروه خوراکی) در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال‌های گذشته، خط فقر نیز در ادامه سال ۱۳۹۷ با مقدار رشد بیشتری روبه‌رو خواهد شد.
دولت جمهوری اسلامی یک دهه است که از اعلام عمومی خط فقر رسمی و جمعیت زیر خط خودداری می‌کند. آخرین آمار رسمی خط فقر سال ۱۳۸۶ به صورت عمومی منتشر شد. هر یک از کارشناسان و نهادهای حکومتی براساس معیارهای نامشخص آمار متفاوتی از جمعیت زیر خط فقر ارائه می‌دهند. رئیس سازمان امور اجتماعی ایران آذر ماه سال گذشته گفته بود که ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
رسول خضری نماینده پیرانشهر در مجلس مردادماه سال جاری اعلام کرد که حدود ۵۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق است. این شاخص پیش از آغاز به کار دولت حسن روحانی ۱۲ درصد گزارش شده بود که براساس گفته نماینده پیرانشهر بیش از چهار برابر افزایش داشته است. خضری همچنین میزان درآمد خط فقر را شش میلیون تومان اعلام کرد که دو برابر درآمد خط فقر در آغاز به کار دولت یازدهم است.
افزایش هزینه‌ها همزمان با پایین بودن حداقل دستمزد و همچنین عدم پرداخت دستمزد کارگران شکاف درآمد و هزینه خانوارها را عمیق‌تر کرده است. به‌گونه‌ای که خانوارها برای کاهش کسری درآمد، هزینه آموزش، تفریح و مسافرت را کاهش داده‌اند. یکی دیگر از راهکارهای خانوارهای کم‌درآمد برای جبران کسری بودجه، کاهش مصرف مواد غذایی و یا استفاده از مواد غذایی با ارزش غذایی پائین و کم‌کیفیت است.
مرکز پژوهش‌های مجلس از سیاست دولت برای کمک یکسان به خانوارهای با درآمد زیر ۳،۵ میلیون انتقاد کرده و آن را غیرهدفمند دانسته است. این گزارش همچنین سیاست افزایش حداقل دستمزد در طول سال را نیز غیرهدفمند می‌داند.
به‌گفته این مرکز «رقم خط فقر در کل کشور پراکندگی زیادی دارد. برای مثال در شهرستان تهران خط فقر در حدود ۳،۵ برابر خط فقر در نقاط روستایی استان‌های سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام است. این موضوع نشان می‌دهد که یک سیاست حمایتی یکسان نباید در کل مناطق کشور به اجرا گذاشته شود.»
مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد سیاست افزایش حداقل دستمزد نیز گفته که هر چند باید حداقل دستمزد ۹۸ نسبت به سال قبل افزایش یابد، اما این افزایش باید برای مناطق مختلف کشور متفاوت باشد. در گزارش مرکز آنده است: «افزایش قابل توجه حداقل دستمزد در مناطقی که خط فقر پایین‌تری دارند، ممکن است به علت تحمیل هزینه اضافی به کارفرما، موجبات اخراج کارگران را فراهم کرده و فقر بیشتری را به همراه داشته باشد.»
در گزارش با بیان این‌که «رفاه ازدست‌رفته خانوار در اثر افزایش قابل توجه نرخ تورم و همچنین بالا رفتن خط فقر، تنها از طریق دستمزدها قابل جبران نیست»، آورده است که «الزام واحدهای تولیدی به افزایش شدید دستمزدها در شرایط فعلی کشور می‌تواند منجر به بدتر شدن وضعیت تولید و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی شود.»
این در حالی است که پس از گذشت ۹ ماه از اعلام حداقل دستمزد سال ۱۳۹۷، به‌رغم افزایش شدید قیمت‌ها در همه زمینه‌ها هنوز هم تلاش‌های کارگران برای ترمیم و تغییر این حداقل و جلسات شورای عالی کار در این زمینه بی‌نتیجه مانده است.
در آبان ماه سال جاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار ایران مرحله دوم بسته پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروه‌های کم‌درآمد جامعه را اعلام کردند اما کارگران و اقشار کم‌درآمد می‌گویند طرح توزیع سبد حمایت غذایی یا موضوعاتی همچون امکان ترمیم مزد تنها مسکن موقتی برای آرام کردن افکار عمومی و کارگران است.
بیشتر بخوانید: