صنایع غذایی ایران روزگار خوشی ندارد. تشکلهای صنفی تولیدکنندگان میگویند با بحران مواد اولیه و نقدینگی روبرو هستند و با ادامه این روند واحدهای تولیدی تعطیل خواهند شد. آنها از دولت میخواهند که مجوز افزایش قیمت بیشتر را صادر کند. گرانی مواد غذایی اما کاهش مصرف را به دنبال داشته است.
ایران تحریم غذایی نیست اما تحریمها بر صنایع غذایی و امنیت غذایی ایرانیان اثرگذار است. در همین آغاز تحریمها، در حالیکه بهار سال جاری همزمان با موج دوم بحران ارزی و سقوط ریال، دولت ممنوعیت و محدودیت واردات برخی اقلام کالایی را صادر کرد، بخشی از درآمدهای نفتی ایران با کالا تهاتر میشود.
برنجکاران در نامهای از دولت خواستهاند که واردات برنج را ممنوع کند. دولت اما این درخواست را جدی نگرفت و واردات برنج را به صورت کامل آزاد کرد، چرا که هند یکی از مشتریان نفتی که همچنان به خرید از ایران ادامه میدهد، اصلیترین صادرکننده برنج به ایران است.
مهدی کریمی تفرشی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونیهای توزیع وفروش محصولات غذایی هشدار داده که تعطیلی و رکود واحدهای صنایع غذایی در پیش است.
او افزایش قیمت مواد وارداتی برای تولیدکنندگان را یکی از دلایل اصلی «رکود» صنایع غذایی دانسته و گفته است که اگر واحدهای تولیدی نتوانند مواد اولیه را تامین کنند، مشاغل موجود در این بخش از بین خواهد رفت.
کریمی تفرشی راهکار مقابله با این شرایط را «تامین ارز برای صنایع غذایی» و «افزایش زمینهای زیرکشت برای تامین مواد غذایی» دانسته و از دولت خواسته که با تامین منابع مالی برای بهسازی کشاورزی و صنایع تبدیلی ارزیری مواد غذایی را کاهش دهد.
افزایش سطح زیرکشت ممکن است؟
این خواسته در شرایطی مطرح میشود که دولت جمهوری اسلامی ایران طی سالهای گذشته کشت برخی محصولات در مناطق مختلف برای کشاورزان را ممنوع کرده است. در خوزستان کشاورزان اجازه کشت برنج ندارند و در استان اصفهان اعتراض کشاورزان به عدم تامین حقآبه برای کشت پائیزه همچنان ادامه دارد.
بحران آب و تغییرات اقلیمی در ایران از نگاه کارشناسان فائو، سازمان جهانی غذا و دارو، هم پنهان نمانده است. این سازمان ۷ آذر در آخرین گزارش از وضعیت تامین مواد غذایی در جهان، نقش تغییرات اقلیمی در کاهش تولید محصولات کشاورزی در ایران را مهم ارزیابی کرد.
در این شرایط به نظر میرسد که دولت جمهوری اسلامی حتی اگر بخواهد امکان افزایش سطح زیرکشت و تولید محصولات کشاورزی را ندارد و همچنان باید بخشی از مواد غذایی را وارد کند.
افزایش قیمت تمام شده و کاهش مصرف
سقوط ریال قیمت کالاهای وارداتی را افزایش داده است، به گونهای که مرکز آمار جمهوری اسلامی نرخ تورم مواد خوراکی را در آبان امسال ۴۹,۵ درصد اعلام کرد.
مسعود سالمی معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان ۱۲ آذر رشد قیمت مواد غذایی طی یک دوره یکساله مهر ۱۳۹۶ تا مهر ۱۳۹۷ را ۱۷۰ درصد اعلام کرد.
این وضعیت کاهش مصرف مواد غذایی را به دنبال داشته است. قاسمعلی حسنی، دبیرکل اتحادیه بنکداران ایران، کاهش خرید مواد غذایی را تائید کرده و گفته است: کالا در بازار موجود است اما مردم توان خرید ندارند.
فعالان کارگری و کارشناسان اقتصادی پیش از این گفته بودند که کاهش سطح واقعی دستمزدها، قدرت خرید را کاهش داده و جمعیت بیشتری به زیر خط فقر سقوط کردهاند. وحید شقاقی، مدرس اقتصاد در تهران، میزان کاهش قدرت خرید را حدود ۸۰ درصد بیان کرده است. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار هم گفته: قدرت خرید کارگران ۹۰ درصد کاهش یافته است.
رد تحریمها در گرانی مواد غذایی و کوچک شدن سفرهها
دور تازه تحریمهای ایران از ۱۳ آبان آغاز شد. دولت امریکا هدف این تحریمها را به صفر رساندن صادرات نفت ایران اعلام کرده است. با این حال واشنگتن و مدافعان تحریم میگویند: مواد غذایی و دارو مشمول تحریم نخواهد شد. اما تحریمها به روایت اعضای اتاق بازرگانی، فعالان صنفی و مقامهای ایران محدودیت واردات مواد غذایی را افزایش داده است.
- بیشتر بخوانید:
علی شریعتی، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی «اخلال در روابط بانکی» را از پیامدهای تحریمها در بخش صنایع غذایی عنوان کرده و گفته است: این مسئله فعالیت شرکتهای کوچک و بزرگ در صنایع غذایی و کشاورزی را مختل کرده.
او افزایش قیمت تمام شده، عدم امکان تامین مواد اولیه و قطع دسترسی به ماشینآلات با کیفیت را از دیگر پیامدهای تحریم بر صنایع غدایی و کشاورزی برشمرده است.
دبیرکل اتحادیه بنکداران هم با بیان اینکه تجار برای واردات با بانکهای چینی دچار مشکل شدهاند، گفته است: این مسئله میتواند ۲۴ تا ۲۵ درصد هزینه تامین مواد غذایی را افزایش دهد.
به گفته حسنی اثرگذاری تحریم بر افزایش مواد غذایی و کشاورزی در سال آینده نمایان خواهد شد.
جمعیت گرسنگان افزایش مییابد
بحران ارزی و سقوط ریال طی ماههای گذشته جمعیت زیرخط فقر در ایران را افزایش داده است. براساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ۱۵ درصد جمعیت ایران در سال ۱۳۹۵ درآمد کمتر از خط فقر داشتند. حسین راغفر، پژوهشگر مسائل اقتصادی در ایران جمعیت زیر خط فقر نسبی در سالجاری را ۴۰ درصد برآورد کرده است. او گفته که ۳۳ درصد جمعیت زیرخط فقر قرار دارند.
اکبر ترکان از مشاوران ارشد رئیس جمهوری ایران هم فاش کرده، دو دهک درآمدی طبقه متوسط به دهکهای زیرخط فقر سقوط کردند.
رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز از افزایش جمعیت زیرخط فقر خبر داده و گفته که شش میلیون تن امکان تهیه غذای روزانه را ندارند.
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد پیش از این گزارش کرده بود ۴ میلیون در ایران دچار سوء تغذیه هستند.
در همین زمینه:
سونامی ورشکستگی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در راه است
▪️اردوی کار: به گفته «محسن صالحی نیا» معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 90 درصد از 67 هزار واحد تولیدی و صنعتی کشور در دسته صنایع کوچک و متوسط قرار دارند. کاهش توانایی تولیدکنندگان در تامین نقدینگی و خرید مواد اولیه و محدودیت شدید دسترسی به ارز دولتی فروپاشی این صنایع را تشدید کرده است. این در حالی است که راهکاری واحد برای حل این مشکلات وجود ندارد.
▪️صالحی نیا بر «تامین مواد اولیه واحدهای صنعتی کوچک و متوسط به صورت تجمیعی از طریق خوشههای صنعتی و تعاونیها» تاکید دارد اما «اصغر آهنیها» عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان می گوید: «تعاونیها نمیتوانند در حوزه مواد اولیه که یک حوزه تخصصی است ورود کنند. انجمنهای صنفی کارفرمایی به این خاطر که در قلب واحدهای تولیدی حضور دارند و از نزدیک درگیر این موضوعات هستند، بهتر میتوانند به توزیع مواد اولیه بپردازند.»
▪️در حقیقت فرصت های رانت خواری و غارتگری که برای واردات مواد اولیه ضروری صنایع کوچک و متوسط فراهم است طیف های مختلف کاسبان تحریم را به رقابت واداشته و فساد موجود در وزارت صمت که یکی از عوامل حذف شریعتمداری به عنوان وزیر بود،به عاملی در تشدید فروپاشی این صنایع در شرایط تحریم ها و سونامی ورشکستگی ها تبدیل شده است.
سونامی ورشکستگی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در راه است / 07 December 2018