در پی بازداشت اسماعیل بخشی، نماینده کارگران معترض شرکت نیشکر هفت‌تپه، مأموران او را کتک زدند و اسماعیل بخشی بر اثر این ضربات و خون‌ریزی شدید معده به یک بیمارستان امنیتی منتقل شده و همچنان، یک روز بعد از انتقالش به بیمارستان خبری از او در دست نیست. دادگستری استان خوزستان اعلام کرده که شکنجه نماینده کارگران معترض هفت‌تپه حقیقت ندارد و وخامت حال اسماعیل بخشی تکذیب می‌شود.

اسماعیل بخشی، نماینده کارگران معترض هفت‌تپه که در بازداشت است

استاندار خوزستان هم مدعی شد اسماعیل بخشی شکنجه نشده و «تندرست و سالم» است.

در اطلاعیه دادگستری استان خوزستان اما آمده است:

«بدین وسیله به اطلاع عموم می‌رساند اخبار منتشره در اکانت‌های وابسته به بنگاه خبر پراکنی بی‌بی‌سی و سایر خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری بیگانگان دال بر خونریزی بر اثر شکنجه کارگر بازداشتی شرکت کاغذسازی هفت‌تپه، آقای اسماعیل بخشی و وخامت حال او، در راستای تشویش اذهان عمومی و تخریب قوه قضاییه بوده و به شدت تکذیب می‌گردد.»

بر اساس این اطلاعیه اسماعیل بخشی در جریان رسیدگی مقدماتی از «تمام حقوق قانونی» برخوردار بوده و روز پنج‌شنبه ۸ آذر ماه نیز با خانواده خود تماس تلفنی داشته است.

دادگستری استان خوزستان در پایان اطلاعیه خود بار دیگر «هر گونه خبری مبنی بر وخامت حال نامبرده» را به شدت تکذیب کرده و گفته است تحقیقات از متهم به صورت مستقیم تحت نظر مقام قضایی در حال انجام است.

درباره انتقال اسماعیل بخشی به بیمارستان و دلیل این انتقال توضیحی داده نشده است.

همچنین با وجود تاکید دادگستری بر برخورداری متهم از «تمام حقوق قانونی»، اسماعیل بخشی تا این لحظه از حق برخوردار شدن از وکیل محروم مانده است.

در واکنش به اظهارات و اطلاعیه‌های مقام‌های رسمی درباره وضعیت و شرایط اسماعیل بخشی، مازیار خسروی، روزنامه‌نگار در توئیتر خود نوشته است:

اسماعیل بخشی یک‌شنبه ۲۷ آبان همزمان با چهاردهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه، ‌همراه محسن آرمند، فعال کارگری دیگر این مجتمع و سپیده قلیان، فعال مدنی بازداشت شد.

خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) روز شنبه سوم آذر از قول کریم یاوری، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از  امنیتی بودن پرونده اسماعیل بخشی خبر داد و به نقل از او نوشت: «وزارت کار نمی‌تواند به این پرونده ورود کرده و کاری برایش صورت دهد.»

از سوی دیگر اما به دنبال انتشار گزارش اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران درباره شکنجه‌ اسماعیل بخشی که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های گروهی بازتابی گسترده‌ داشت، سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه هم با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

«بر اساس اخبار موثق واصله، نیروهای امنیتی اسماعیل بخشی را مورد ضرب و شتم شدید قرار داده‌اند.»

در این اطلاعیه تاکید شده است خواست همه‌ کارگران آزادی اسماعیل بخشی است:

«ضرب و شتم اسماعیل بخشی محکوم است و خواسته‌ قاطع همه کارگران آزادی فوری اوست.»

بر اساس این اطلاعیه، نیروهای امنیتی برای مقابله با اعتراضات کارگران هفت تپه، به منظور ارعاب و سرکوب نمایندگان کارگران، با آزار و اذیت روحی و ضرب و شتم جسمی تلاش کرده‌اند اتهامات واهی امنیتی مد نظر خود را به اسماعیل بخشی تحمیل کنند و او با مقاومت در برابر توطئه طرح‌ریزی شده که با ضرب و شتم شدید همراه بوده، قاطعانه از مطالبات کارگران هفت‌تپه دفاع کرده است:

«سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بار دیگر ضرب و شتم و اعمال خشونت بر اسماعیل بخشی را قویا محکوم می‌کند و خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط ایشان می‌باشد. همچنین تمامی پرونده‌های قضایی گشوده شده برای سایر نمایندگان کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه باید بسته و منع تعقیب این نمایندگان صادر گردد. البته کارگران نیشکر هفت تپه به درستی و با اتحاد و اعتصاب، برای آزادی اسماعیل بخشی و تحقق دیگر خواسته‌های خود دست از اعتراض بر حق خود برنداشته‌اند.»

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اعتصاب و اعتراض را حق مسلم کارگران دانسته و تاکید کرده است هیچ کارگری نباید به دلیل اعتصاب و اعتراض صنفی بازداشت و زندانی شود و مورد ضرب و شتم، آزار، تعقیب یا شکنجه قرار گیرد.

پنج‌شنبه ۸ آذر اما بیست‌ و پنجمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه در شهر شوش استان خوزستان ادامه یافت.

کارگران معترض در راهپیمایی‌های خود خواستار آزادی اسماعیل بخشی شدند. آن‌ها همچنین خواهان خلع ید از بخش خصوصی و واگذاری نیشکر هفت‌تپه به دولت یا اداره این مجتمع عظیم با مدیریت شورای کارگری‌اند.

دولت حسن روحانی با این خواسته‌ها مخالفت کرده است.

کارگران همچنین خواهان دریافت دستمزدهای معوقه خود هستند.

از چهار ماه دستمزد معوقه کارگران هفت‌تپه، فقط دو ماه آن پرداخت شده و قرار است دستمزد دو ماه باقی‌مانده کارگران در دی ماه سال جاری پرداخت شود.

رتبه‌بندی شغلی کارگران و وضع «کارگران اقبالی» (کارگران فصلی) هفت‌تپه نیز همچنان در ابهام قرار دارد.

روز گذشته اما مأموران امنیتی به خانه علی نجاتی از اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه هجوم بردند و او و پسرش، پیمان نجاتی را بازداشت کردند. گفته می‌شود مأموران حکم جلب این فعال صنفی را در دست نداشته‌اند و او را کتک زده‌اند که در نتیجه از حال رفته است.

سه‌شنبه ۶ آذر فرماندهی نیروی انتظامی شوش با انتشار بیانیه‌ای هر گونه تجمع در سطح این شهر را ممنوع اعلام کرد. با این‌ حال تجمع و اعتراض کارگران معترض نیشکر هفت‌تپه ادامه یافته است.

صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، کارگران معترض را به برخورد قضایی تهدید کرده است.


  • در همین زمینه