وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نامه‌ای به درخواست دادستان کل کشور برای ارائه مستندات درباره پولشویی پاسخ داده است. حرف‌های محمدجواد ظریف درباره «واقعیت پولشویی» در ایران با واکنش تند محافظه‌کاران مخالف پیروی از دستورالعمل‌های «گروه ویژه مالی» (FATF) روبه‌رو شده بود. همزمان پیشنهادهای بانک مرکزی برای مقابله موثرتر با پولشویی به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی رسید.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران شنبه شب سوم آذر اعلام کرد که ظریف پاسخ محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران را در همان روز به شکل «نامه‌ای ۱۲ صفحه‌ای» ارسال کرده است.
محمدجعفر منتظری در نامه‌ای مورخ ۲۷ آبان از وزیر خارجه خواست تا «مستندات» خود درباره پولشویی را ارسال کند. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران هم گفته بود برای رسیدگی به پولشویی نیاز به «ادله و مستندات» وجود دارد.
ظریف آن زمان چنین واکنش نشان داده بود: «این مستندات در دسترس عموم است».
دعوا بر سر چیست؟
دعوا پس از آن شروع شد که وزیر خارجه ایران گفت بخشی از مخالفت‌ها با لوایح چهارگانه دولت برای پیروی از FATF ناشی از «تبلیغات و فضاسازی» کسانی است که از ادامه پولشویی منفعت می‌برند.
در پی این سخنان نمایندگان اصولگرای مجلس و رئیس و سخنگوی قوه قضائیه از ظریف انتقاد کردند. گروهی از نمایندگان اصولگرای مجلس نیز در حال جمع‌آوری امضا برای استیضاح ظریف هستند.
اما دولت از جمله حسن روحانی، رئیس‌جمهوری و محمود واعظی، رئیس‌دفتر او به دفاع از ظریف برخاستند. نمایندگان نزدیک به دولت در مجلس نیز از سخنان او استقبال کردند.
ایران تنها تا فوریه سال آینده میلادی (بهمن سال جاری شمسی) برای رعایت دستورالعمل‌های گروه ویژه اقدام مالی فرصت دارد. در غیر این صورت، به فهرست تحریم‌های این نهاد بین‌المللی ضدپولشویی وارد خواهد شد. دولت ایران درصدد بود با تصویب لوایح چهارگانه درخواست‌های FATF را اجرایی کند اما این لایحه‌ها پس از تصویب در مجلس با سد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شدند.
قرارداشتن ایران در این به اصطلاح «فهرست سیاه» سرمایه‌گذاری، معامله‌های تجاری، قراردادهای انتقال پول و امکان همکاری ویژه برای بانک‌های این کشور را دشوارتر می‌کند. همچنین ساز و کار مالی ویژه اتحادیه اروپا برای مبادلات مالی با ایران و حفظ «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) با رعایت‌نکردن مقررات گروه ویژه اقدام مالی به خطر خواهد افتاد.
اما محافظه‌کاران تندرو ــ موسوم به «دلواپسان» ــ به پیروی از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی مقررات و کنوانسیون‌های گروه ویژه اقدام مالی را «استعماری» می‌خوانند.
پولشویی و اتاق جنگ اقتصادی
همزمان با اعلام خبر پاسخ ظریف به منتظری، شورای عالی هماهنگی اقتصادی با شرکت سران سه قوه پیشنهادهای بانک مرکزی برای «مقابله موثرتر با پولشویی» را به تصویب رساند.
نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی، موسوم به «اتاق جنگ اقتصادی» شنبه عصر سوم آذر تشکیل شد. عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی در این نشست حضور داشت و پیشنهادهای نهاد او برای تسهیل و شفاف‌سازی مبادلات بانکی مورد تأیید قرار گرفت.
خامنه‌ای پیش از این خواسته بود که ایران خود مقرراتی برای پولشویی تهیه کند.
سیاست‌های ارزی، افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته دولت و ارائه بسته‌های حمایتی از خانواده‌های کم‌درآمد دیگر موضوعات نشست اتاق جنگ اقتصادی بودند که در جلسات آتی پیگیری خواهند شد.