بابک مینا – “حمایت از کار و تولید ملی و سرمایه ایرانی”. این عنوانی است که رهبر جمهوری اسلامی به سال ۱۳۹۱ خورشیدی داده است. هدف، بالندگی اقتصادی است. رهبر حکومت اسلامی بر اساس سنتی چندساله به هر سال، عنوانی می‌دهد تا به زعم خودش روی نیازها و اولویت‌های جامعه ایران تاکید کند.

 
این اولویت‌ها معمولاً دغدغه‌های مذهبی تا اقتصادی و اجتماعی را در بر می‌گیرند. امسال از نظر آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، اولویت با حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.
 
نخستین نکته‌ای که در این عنوان جلب توجه می‌کند همنشینی کار و سرمایه ایرانی است. آیا ایرانیت صرف می‌تواند کار و سرمایه را به هم پیوند بزند؟ آیا منافع “کارگر” و “کارفرما” (که البته در ایران در بسیاری از موارد مستقیم یا غیر مستقیم خود دولت است)، در جهت یکدیگر هستند؟ دست کم می‌توانیم به این نکته بدیهی اشاره کنیم که شرایط بد اقتصادی اگر به نفع کارفرما نباشد به نابودی او منجر نمی‌شود، اما کارگر در شرایط دشوار اقتصادی با تحت فشار قرار گرفتن از سوی نیازهای اولیه زندگی‌اش، تقریباً همه چیز خود را می‌بازد. بنابراین اضافه کردن صفت ایرانی چندان نمی‌تواند منافع کارگر و کارفرما را همنشین باهم کند. دراینجا به چند مشکل مهم کارگران در نظام فعلی اقتصادی کشور اشاره می‌کنیم.
 
امنیت شغلی
 
۸۰ درصد از کارگران ایران قراردادی هستند. این بدان معناست که چشم‌انداز شغلی تاریکی در پیش روی آنهاست. امروزه شنیدن خبر اخراج کارگران یک کارخانه دیگر به خبری معمولی بدل شده است. به نمونه‌های بسیاری می‌توان اشاره کرد. برای روشن شدن مسئله، آخرین نمونه را بررسی می کنیم: به گزراش ایلنا چهارشنبه ۱۶ فروردین‌ماه سال جاری تمام کارگران شرکت ذوب آهن غرب کشور از کار بیکار شدند. کارگران شرکت یادشده پس از مصاحبه‌های تخصصی و ارائه مدارک فنی، دوره‌ها‌ی آموزشی متعددی را در یک شرکت پیمانکاری گذرانده و از اول خرداد ۱۳۹۰ مشغول به کار شده بودند. در آبان‌ماه همان سال به دلیل کمبود مواد اولیه، فعالیت کارخانه قطع می‌شود و از ۳۰ دی‌ماه شرکت ذوب آهن قراردادش را با پیمانکار فسخ می‌کند و به مدت دوماه به‌طور مستقیم با کارگران قرارداد می‌بندد. این قرارداد اما در یک نسخه و با امضای برگ تعهد سلب اختیارات کارگری تنظیم می‌شود. بعد از تعطیلات نوروزی در سال جاری اما کارگران را به کارخانه راه نمی‌دهند؛ تنها با این توضیح که کارخانه ورشکسته است.
 
باید در زمینه “تولید و مصرف“ کالاهای ایرانی «فرهنگ‌سازی» شود؛ یعنی مردم یاد بگیرند که کالاهای ایرانی بخرند، اما آیا مشکلات اقتصادی تنها با آموزش مردم حل‌‌شدنی است؟ 
 
این روایت کوتاه، کم و بیش نشان‌دهنده بیشتر واحد‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل در کشور است. در چنین شرایطی فشار اصلی بر چه کسی وارد می‌آید؟ آیا منافع کارفرمایان و کارگران به یکسان به خطر می‌افتد؟
 
شرکت‌های پیمانکاری یکی از مهم‌ترین مشکلات امروز کارگران ایران هستند. این شرکت‌ها معمولاً واسطه‌ای میان کارگران و کارفرمایان اصلی به شمار می‌آیند و در این میان از هیچگونه سود‌جویی فروگذاری نمی‌کنند. به همین دلیل در چند سال اخیر، موضوع شماری از اعتصاب‌های کارگری، حذف پیمانکاران بوده است.
 
دستمزدها
 
اگر کارگران بیکار هم نشوند، بازهم دستمزد آنها بسیار ناچیز است. افزایش ۱۸ درصدی حداقل دستمزد ( ۳۸۹ هزار و ۷۵۴تومان) که در شورای عالی کار در پایان سال گذشته تصویب شد، به نسبت تورم موجود در کشور عددی کاذب است. در واقع افزایشی در کار نیست، چراکه شتاب تورم بسی بیشتر از افزایش محقرانه دستمزد‌هاست. علی دهقان‌کیا، عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار در گزارشی تحت عنوان “موانع تحقق شعار سال ۹۱” در “خبرگزاری ایلنا” گفته است: “در شرایطی که تامین حداقل اقلام سبد هزینه یک خانواده متوسط بالغ بر یک میلیون و پانصد هزار تومان هزینه دارد،۷۰ درصد جمعیت کارگران ایرانی با دریافت دستمزدهای ناچیز زیر خط فقر زندگی می‌کنند.به باور این فعال کارگری چون از زمان تصویب قانون کار تاکنون هیچگاه دستمزد کارگران بر اساس شرایط پیش‌بینی شده در این قانون تعیین نشده است پس در واقع کارگران همواره کمتر از حداقل‌های قانونی دریافت کرده‌اند.“
 
فاصله بسیار دستمزد با حداقل هزینه یک خانواده متوسط می‌تواند زندگی کارگران را تا ورطه نابودی ببرد. کارفرما هم از وضعیت آشفته اقتصادی ممکن است ضرر کند، اما قطعاً به ورطه نابودی کشیده نمی‌شود. حداقل دستمزدی که در پایان سال ۹۰ برای کارگران تعیین شد، کاملاً ناامید‌کننده بود.
 
واردات گسترده
 
واردات کالاهای خارجی و حمایت نکردن از تولیدات داخلی مشکل کارگران نیست، اما متضرر اصلی آن کارگران هستند. واردات باعث می‌شود به تدریج تولید داخلی در رقابت به حاشیه رانده شود. افول هر واحد اقتصادی معمولاً همراه است با اخراج وسیع کارگران. عیدعلی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین در این زمینه با اشاره به این که لازم است موانع تولید و مشکلات کارگران که عرصه کار و تولید را به بن‌بست كشانده است از سر راه برداشته شود گفته است: “دولت باید به تولیدات داخلی ارج بگذارد و واردات کالاهای بی‌کیفیت خارجی را متوقف کند. باید در زمینه تولید و مصرف اجناس ایرانی فرهنگ‌سازی شود چرا که در گذشته بسیاری از اجناس تولید ایران در جهان الگو بوده‌اند.“
 
شرکت‌های پیمانکاری یکی از مهم‌ترین مشکلات امروز کارگران ایران هستند. این شرکت‌ها معمولاً واسطه‌ای میان کارگران و کارفرمایان اصلی به شمار می‌آیند و در این میان از هیچگونه سود‌جویی فروگذاری نمی‌کنند.
 
آقای کریمی با انتقاد از عملکرد صدا و سیما در زمینه تبلیغ کالاهای خارجی افزوده است: “اجناس ایرانی باید با مارک ایرانی و با کیفیت و بسته‌بندی خوب وارد بازار داخلی و خارجی شود تا بتواند فارغ از حمایت‌های دولتی هم در بازار موفقیت كسب كنند.”
 
به عقیده دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین، باید در زمینه “تولید و مصرف“ کالاهای ایرانی «فرهنگ‌سازی» شود؛ یعنی مردم یاد بگیرند که کالاهای ایرانی بخرند، اما آیا مشکلات اقتصادی تنها با آموزش مردم حل‌‌شدنی است؟
 
امنیت در محیط‌های کاری
 
“روزی چهار کارگر کشته می‌شوند.“ این خبری بود در میانه سال ۹۰. براساس گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور، فقط در پنج ماه نخست سال گذشته، ۶۳۹ کارگر در حوادت حین کار کشته شده‌اند. “سقوط از بلندی“، “برخورد جسم سخت“، “برق‌گرفتگی“، “سوختگی“، “چاه‌گرفتگی” و … مهم‌ترین دلایلی بوده‌اند که جان کارگران را گرفته‌اند. کارگران ایرانی در شرایط مناسبو ایمن کار نمی‌کنند و این مسئله باعث شده است تا آمار حوادث ناشی از کار بسیار بالا باشد. از سوی دیگر کارگرانی که بیمه نیستند و تعدادشان هم کم نیست هنگام روبه‌رو شدن با حوادث غیر مترقبه، مشکلاتی مضاعف خواهند داشت. معمولاً پیمانکاران سعی می‌کنند کارگران را بدون بیمه استخدام کنند و در بسیاری از موارد هم موفق می‌شوند. چنین شرایطی میدان کار را به میدان جنگ بدل می‌کند؛ جنگی که آسیب دیدن برای کارگر ممکن است به منزله پایان کار باشد.
 
حق فعالیت سندیکایی
 
دور تازه فعالیت‌های سندیکایی کارگران با دولت محمد خاتمی آغاز شد و پس از او هم ادامه پیدا کرد، اما حکومت در چند سال اخیر، با برخورد‌های خشن، مانع از ادامه این فعالیت‌ها شده است. کارگران در شرایط فعلی از حداقل‌های لازم برای چانه‌زنی پیرامون اولیه‌ترین و فوری‌ترین خواسته‌هایشان محروم هستند. شوراهایاسلامی کار تنها نهاد رسمی هستند که در ظاهر مطالبات کارگری را دنبال می‌کنند، اما از همان ابتدا همچون نهادی وابسته به دولت عمل کرده‌اند. فعالیت‌ها و اعتراض‌های کارگران البته در چنین شرایط دشواری ادامه دارد. در شرایطی که دولت، کارفرما و شوراهای اسلامی کار هر سه تا حدود زیادی در تقابل با بدنه طبقه کارگر، مواضع و منافعی مشابه هم دارند.