سخنان محمدجواد ظریف درباره پولشوییِ نهادهایِ پرقدرت در ایران اختلاف‌ها در جمهوری اسلامی را بار دیگر برجسته کرد. نمایندگان مخالف دولت در مجلس می‌خواهند ظریف را به دلیل این سخنان احضار کنند و از او بخواهند که مدرک ارائه کند. محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب اما می‌گوید ۱۴ هزار میلیارد فرار مالیاتی در قالب پولشویی کشف شده است. سخنگوی وزارت خارجه هم می‌گوید از سخنان ظریف بهره‌برداری سیاسی شده است.
شورای نگهبان لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، یکی از لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی را ۱۳ آبان، یک روز پیش از اجرایی‌شدن تمام تحریم‌های آمریکا علیه ایران، رد کرد. محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران دوشنبه ۲۱ آبان تلویحاً اعلام کرد که یکی از دلایل مخالفت با این لوایح این است که بسیاری از پولشویی در ایران منفعت می‌برند.
ظریف گفت: «من نمی‌خواهم این پولشویی را به جایی نسبت دهم، اما جاهایی که هزاران میلیارد پولشویی می‌کنند حتماً آنقدر توان مالی دارند که ده‌ها و صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی کنند.»
او اما تأکید کرد که هیچ دستگاهی را متهم نمی‌کند.
«جمهوری اسلامی؛ پول‌پاک‌ترین کشور»
این سخنان برای مخالفان دولت و مخالفان لایحه «سی‌اف‌تی» سنگین تمام شد. برخی نمایندگان مجلس در واکنش به اظهارات ظریف برای سئوال از او در نشست علنی مجلس امضا جمع می‌کنند. آن‌ها خواهان توضیح ظریف درباره ادعای خود شده‌اند.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ضمن آن‌که سخنان وزیر خارجه را «غیرکارشناسی‌شده و غیرمستند» خواند، از دعوت ظریف به این کمیسیون برای ارائه توضیحات خبر داد و گفت او باید مستنداتی درباره ادعایش پیرامون پولشویی به اعضای کمیسیون ارائه دهد.
فلاحت‌پیشه پولشویی در ایران را رد کرد و گفت: «جمهوری اسلامی ایران عملاً در قبال مسائل مبتنی بر جرائم پولشویی، جزو پول‌پاک‌ترین کشورهاست و حتی در دنیای امروز هیچ کشوری، حتی کشورهای معاند ما هم نتوانستند اتهام‌های پولشویی را علیه ایران مطرح کنند.»
«سخنان ظریف اروپایی‌ها را بدبین می‌کند»
حجت‌‌الاسلام مجتبی ذوالنور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در این‌باره گفت: «دستگاه‌های ذی‌ربط باید از آقای ظریف بخواهند مدارکی دال بر اثبات ادعای خود ارائه کند تا شبهاتی که پیش آمده برطرف شود.»
ذوالنور افزود: «در شرایطی که بحث داغ مذاکرات با اروپایی‌ها برای ادامه برجام ادامه دارد و به دنبال ایجاد کانال مالی با اروپایی‌ها هستیم، قطعاً اظهار نظراتی همچون وجود پولشویی گسترده در کشور به نفع کشور نیست و اروپایی‌ها را به ما بدبین و در مذاکرات دست ما را خالی می‌کند.»
اجرایی شدن «ساز و کار ویژه» یا همان «کانال مالی» اتحادیه اروپا بر اساس مبادله پایاپای نفت با کالا و خدمات به تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی ربط پیدا کرده و دولت و موافقانش، برخلاف سخنان ذوالنور، مخالفت با این لوایح را موجب بدبین کردن اروپایی‌ها در پیشبرد مبادلات تجاری خود با ایران می‌دانند.
روزنامه «وطن امروز» نیز سخنان ظریف را اتهام به بخشی از جریان منتقد لوایح چهارگانه ارزیابی کرده و نوشته است: «بیان ظریف آن هم در جایگاه وزیر امور خارجه که باید خارج از جناح‌بندی‌ها و بازی‌های سیاسی، ملی‌گرایانه نظر دهد و عمل کند، در این میان اما بیشترین کمک را به دشمنان ما کرده و این هم البته از عجایب تاریخ ایران است که وزیر امور خارجه کشور تیترساز مهم‌ترین رسانه ضدایرانی از صد سال پیش تاکنون باشد!»
«بهره‌برداری سیاسی از سخنان ظریف»
در سوی دیگر، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران به دفاع از ظریف برآمد و گفت: «آن‌چه از سوی آقای ظریف در خصوص پولشویی بیان شد و متأسفانه بخشی از آن مورد بهره‌برداری‌های سوء و جناحی برخی افراد قرار گرفته است، تنها بیان صادقانه یکی از مشکلات و مسائل کشور است که پیش از این نیز بارها از سوی بسیاری از مقامات عالی‌رتبه کشور در قوای سه گانه و در دولت‌های مختلف، بیان شده.»
بهرام قاسمی افزود: «سخنان وزیر امور خارجه در این باب نه ادعایی جدید است و نه جنبه افشاگری داشته است، بلکه صرفاً نگاهی واقع‌بینانه و آسیب‌شناسانه به یکی از آفات جانبی این پدیده یعنی استفاده برخی از منابع مالی نامشروع برای فضاسازی و فشار روانی در برابر اقدامات قانونی و تدابیر شفافیت‌ساز دولت است.»
سخنگوی وزارت خارجه پولشویی در ایران را به «باندهای تبهکار داخلی یا قاچاقچیان بین‌المللی» نسبت داد.
«۱۴ هزار میلیارد فرار مالیاتی»
در همین حال محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس در زمینه پولشویی به آمار مرکز مبارزه با پولشویی در مردادماه امسال اشاره کرد و برای نمونه گفت: «حدود ۱۴ هزار میلیارد فرار مالیاتی طی دو سه سال اخیر در کشور رخ داده که توسط این نهاد به‌عنوان پولشویی کشف شده است.»
به‌گفته صادقی، بخش دیگری از پولشویی توسط باندهای قاچاق مواد مخدر انجام می‌گیرد که طی سال‌های اخیر شناسایی شده‌اند. «در حوزه‌های دیگر هم، مطابق آمار، ما پولشویی داریم و وزارت اقتصاد باید رسماً آن‌ها را اعلام کند».
این نماینده مجلس گفت: «خیلی واضح است که ما در کشور شاهد پولشویی هستیم و خیلی سخت نیست که آن را باور کنیم. چراکه قانون مبارزه با پولشویی در ایران، دیر به اجرا درآمده است.»
«گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) در نشست خود که از ۲۲ تا ۲۷ مهر برگزار شد اعلام کرد که یک بار دیگر تا فوریه سال آینده میلادی (بهمن سال جاری) به ایران مهلت می‌دهد به بخش بزرگی از برنامه عملیاتی برای تصویب لوایح چهارگانه و پیوستن به این گروه عمل کند. این مهلت به زودی به سر می‌رسد.
بیشتر بخوانید: