رئیس کل دادگستری استان تهران می‌گوید پرونده فعالان محیط زیستی بازداشت شده به دادگاه انقلاب فرستاده شده است. به گفته غلامحسین اسماعیلی، برای این پرونده تعیین شعبه هم شده اما زمان برگزاری دادگاه هنوز تعیین نشده است.
اسماعیلی در باره اینکه اخیرا معاون حقوقی رئیس جمهوری گفته بود نامه‌ای به قوه قضاییه در مورد این فعالان بازداشتی فرستاده شده، گفت به دادگستری استان نامه‌ای ارسال نشده است. معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری اعلام کرده بود که دولت حسن روحانی پرونده بازداشت فعالان محیط زیست را پیگیری می‌کند اما به این پرونده دسترسی ندارد.
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، اوایل آبان ماه از پایان تحقیقات پرونده فعالان محیط زیست خبر داده و گفته بود کیفرخواست علیه هشت نفری که بازداشت هستند، صادر شده است، او اتهام چهار نفر از آنها را «افساد فی الارض» اعلام کرده بود.
اوایل بهمن ماه ۹۶ گروهی از فعالان محیط زیست (هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز و کاووس سیدامامی) بازداشت شدند. دو هفته بعد مسئولان قضایی اعلام کردند کاووس سیدامامی در زندان خودکشی کرده است اما خانواده و وکیل او خواستار بررسی بیشتر علت مرگش شدند.
اسفند ماه سال گذشته نیز حسن راغ، عارف زارع، محمد زارع، عبدالرضا کوهپایه و علیرضا فرهادزاده بازداشت شدند. سخنگوی قوه قضاییه و دادستان تهران اعلام کردند که اتهام این افراد جاسوسی است. عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت اطلاعات با رد این اتهام در مورد بازداشت‌شدگان به این موضوع اعتراض کردند اما به گفته کلانتری، قوه قضاییه به مسئولان سازمان محیط زیست دستور داد که دیگر وضع فعالان بازداشتی محیط زیست را پیگیری نکنند، چون این موضوع به آنها ربطی ندارد.
دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه جمعه ۲۶ اکتبر / ۴ آبان خود گفته که دستگاه قضائی ایران اتهاماتی را به فعالان محیط زیست بازداشتی نسبت داده که ممکن است موجب اعدام آنها شود. این سازمان مدافع حقوق بشر از مقام‌های ایران خواسته که یا فوراً این فعالان را «که ۹ ماه است در بازداشت خودسرانه به‌سر می‌برند» آزاد کنند، یا مدرکی ارائه کنند که اتهامات علیه آنها را توجیه و محاکمه عادلانه را تضمین کند.
بازداشت فعالان محیط زیست، پرونده‌سازی برای دولت؟