سراج الدین میردامادی – خبرگزاری رویترز خبر داده که یک شرکت مخابراتی چینی تکنولوژی پیشرفته‏ شنود خطوط تلفن ثابت و همراه و نیز جاسوسی در ارتباطات اینترنتی را به شرکت مخابرات ایران فروخته است. بر اساس این گزارش، این معامله، بالغ بر ۳۳ میلیون دلار، بین شرکت “شینجن” در چین و شرکت مخابرات ایران منعقد شده است.

 
از نیما راشدان، کارشناس اینترنت پرسیدم چرا جمهوری اسلامی، برخلاف بحران‏های اقتصادی‏ای که با آن روبه‌رو است و هم‏چنین برخلاف حجم سنگینی از سانسور و فیلترینگ و شنود که قبلاً به‏کار گرفته، چنین قرارداد سنگینی را منعقد می‏کند و چرا با یک شرکت چینی؟
 
 
به‌ باور من، مشکل شاید از این‏جا شروع می‏شود که رهبران جمهوری اسلامی ایران، اطمینان دارند که اینترنت و اساسا دنیای ارتباطی امروز ما، ابزارهای جاسوسی است در دست دشمنان‏شان؛ دنیای آزاد و غرب و ایالات متحده‏ی امریکا و به خاطر همین ظن و بدگمانی به دنیای ارتباطات، شاید عظیم‏ترین بودجه‏ها را در سطح بین‏المللی خرج آن می‏کنند که بتوانند اینترنت را کنترل کنند، بتوانند از ابزارهای اطلاع‏رسانی جدید یک‌قدم جلوتر باشند و بتوانند ابزار شنود و ابزار مراقبت و رصد کردن آن را از جاهای مختلف تهیه کنند.
 
از چند سال پیش و به‌ویژه بعد از اتفاقاتی که نتیجه‏ تغییر آرا و سرکوب اعتراض مردم در سال ۱۳۸۸ نقطه‏ آغازش بود، بر شرکت‏هایی مثل ای‏تی‏ان‏تی، سیسکو، نوکیا- زیمنس، یعنی شرکت‏های چندملیتی بسیار بزرگی که در صدوچند کشور دنیا کار می‏کنند و اداره‏ زیرساخت و ارائه‏ خدمات فنی‏ در زمینه‏ تلفن و اینترنت را برعهده‏ دارند، فشار بین‏المللی افزایش پیدا کرد برای این‏که ابزار سرکوب شهروندان بی‏گناه را در اختیار نظام‏هایی مثل جمهوری اسلامی ایران یا سوریه قرار ندهند.
 
آن‏چه که در ایران، بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ به‏صورت بسیار گسترده اتفاق افتاد، این بود که تلفن‏های روزنامه‏نگاران، تلفن‏های شهروندان، چهره‏های سیاسی (یک نمونه‏ آن آقای سحرخیز که از نوکیا شکایت کرده است) کنترل شد و دولت بدون هیچ ابایی، حتی در سطح عمومی هم گفت که ما این ابزارها را داریم و کنترل می‏کنیم و از آن فیلم مستند ساختند و گستره‏ کنترل و شنود، چیزی بسیار وسیع‏تر از آن‏ شد که به صورت بسیار محدود نادر در کشورهای دیگر دنیا برای کنترل تبهکاران وجود دارد.
 
ارزش قراردادهایی که (ZTE) با ۱۴۰ کشور دیگر دنیا دارد، مبلغی شاید حدود ۱۱ بیلیون دلار، یعنی بیش از یک‏صد برابر قرارداد ۱۳۰ میلیون‏ دلاری‏ای است که فرضا با ایران داشته‏اند بنابراین فشار زیادی بر آنها به خاطر تحریم بین‌المللی ایران بوده است
 
این بود که فشار بین‏المللی، حتی پیش از شروع تحریم‏های سازمان ملل، روی این شرکت‏ها افزایش پیدا کرد. به شکلی که مثلاً نوکیا- زیمنس مدیریت تکنولوژی مونیتورینگی که به ایران فروخته بود را به یک شرکت واسطه در آلمان منتقل کرد، هیچ قرارداد جدیدی در این زمینه با ایران منعقد نکرد و این‏جا بود که ایران به سراغ شرکت‏های چینی رفت.
 
اگر خاطرتان باشد، شرکت “هوواوی” که شرکت بسیار بزرگی در زمینه‏ بازار اینترنت و موبایل و شاخه‏های دیگر صنعت ارتباطات است که نه تنها در سطح چین، بلکه در شکل بین‏المللی‏اش تقریبا در همه‏ کشورها، حتی کشورهای اروپایی و ایالات متحده امریکا هم حضور دارد، با فشار ایالات متحده‏ امریکا، منصرف شد از این‏که کار را با ایران ادامه بدهد.
 
آقای راشدان، شرکت چینی “ZTE” یا شیجن چه شرکتی است، چه خدماتی می‏دهد و چه جایگاهی در صنعت ارتباطات جهانی، به ویژه در چین دارد؟
 
شرکتی که امروز صحبتش هست (ZTE)، دومین شرکت ارائه‏ کننده‏ خدمات موبایل در چین است. نکته‏ای که این‏جا باید راجع به آن بسیار صحبت کرد، این است که شرکت‏هایی مثل هوواوی، یا نوکیا- زیمنس و یا دیگرارائه‏کنندگان خدمات ارتباطات، در مورد(ZTE) با ۱۴۰ کشور دیگر دنیا رابطه‏ تجاری دارند.
 
ارزش قراردادهایی که این‏ شرکت با ۱۴۰ کشور دیگر دنیا دارد، مبلغی شاید حدود ۱۱ بیلیون دلار، یعنی بیش از یک‏صد برابر قرارداد ۱۳۰ میلیون‏ دلاری‏ای است که فرضا با ایران داشته‏اند.
 
تصور کنید که چه‌فشاری وجود دارد از ناحیه‏ سازمان ملل متحد و از جانب بسیاری از آن ۱۴۰ کشور دیگر برای این‏که یا ارتباط خودت را با جمهوری اسلامی ایران که زیر تحریم‏های بین‏المللی است و حقوق شهروندان خود را به صورت گسترده نقض می‏کند، قطع کن ، یا این‏که ما در مورد قراردادمان با تو تجدید‏نظر می‏کنیم.
 
این یک سمت ماجراست و سمت دیگر، این است که شرکت‏هایی مثل (ZTE) یا هووای وابسته هستند به تکنولوژی‏های فوق‏العاده پیشرفته‏ ایالات متحده‏ امریکا؛ مثلا تکنولوژی سیستم عامل، ریزپردازنده‏ها، نرم‏افزاها، اینترپرت‏ها و رابط‏هایی که شبکه‏های این شرکت‏ها با آن‏ها کار می‏کنند.
 
یعنی شرکت‏های ارائه‏‏دهنده‏ خدمات موبایل، هرجای دنیا که باشند، به نوعی متکی هستند به رابط‏های سیسکو، ای‏تی‏ان‏تی، نوکیا- زیمنس و دیگر رابط‏هایی که به‌لحاظ فنی در وسع شرکت‏های چینی، روسی یا جاهای دیگر دنیا نیست.
 
به هرحال، جمهوری اسلامی ایران یا بایستی که ابزارهای ارتباطی را از ابتدای ابتدا، یعنی سیستم عامل، کامپیوتر، ریزپردازنده و الی آخر خودش تولید کند و یا متکی خواهد بود به تکنولوژی ایالات متحده‏ امریکا و معدود تکنولوژی‏های اروپایی.جایگزینی برای این، دست‌کم در سطح فنی، در زمان فعلی وجود ندارد.
 
بنابراین اگر اروپا و ایالات متحده امریکا، عزم جزم و اراده‏ قاطع داشته باشد برای این‏که دست‏یابی جمهوری اسلامی ایران را به ادوات شنود و مراقبت مسدود کند، قطعاً می‏تواند این‏کار را بکند. از این فراتر، حتی می‏تواند تکنولوژی‏های عبور از تور شنود دولتی و عبور از سد فیلترینگ اینترنت را در اختیار گروه‏های منتقد و مخالف و کنش‏گران مدنی کشوری مثل ایران قرار بدهد؛ امری که تازه شروع شده و در آینده ما شاهدش خواهیم بود.
 
نیما راشدان : اگر اروپا و ایالات متحده امریکا، بخواهند ‏که دست‏یابی جمهوری اسلامی ایران را به ادوات شنود مسدود کرده و تکنولوژی‏های عبور از تور شنود دولتی و فیلترینگ اینترنت را در اختیار گروه‏های منتقد و مخالف ایران قرار بدهند، قطعاً می‏توانند
 
من فکر می‏کنم این سناریوی بسیار بدی است برای جمهوری اسلامی ایران. به خاطر این‏که یک‌طرف کشوری ایستاده که حتی نمی‏تواند روی شرکای بسیار نزدیک خودش، مثل جمهوری خلق چین که خودش هم ارتباطات شهروندان خود را در سطحی شنود می‏کند، حساب کند.
 
ازآن‌طرف هم فشار بسیار زیادی از ناحیه‏ دنیای آزاد هست برای این‏که جلوی نقض گسترده‏ حقوق مردمی که روی تلویزیون‏شان پارازیت می‏افتد، اینترنت‏شان فیلتر، تماس‏های تلفنی‏شان شنود و اس‏ام‏اس و تکست‏های‏شان فیلتر می‏شود و به‌نوعی، ملتی که زیر هجمه‏ امنیتی بسیار پردامنه‏ و پرشدت دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته‏اند را بگیرد.
 
آقای راشدان، به لحاظ فنی، چقدر هنوز جمهوری اسلامی با بهره‏گیری از تکنولوژی‏های جدید می‏تواند به میزان شنود و کنترل ارتباطات، به‏ویژه در دنیای اینترنت بپردازد و آن را افزایش بدهد. مختصات فنی این تشدید کنترل‏های جدید چیست؟
 
به لحاظ فنی، قطعا راه‏حل‏ها و روش‏هایی برای کنترل انواع و اقسام ارتباطات اینترنتی برای دولت‏ها وجود دارد. یعنی چیزی که صددرصد امن باشد، از دید نهادهای قانونی و قانون‏مند دولت‏ها، تصورش بسیار سخت است که در دسترس کاربران عادی قرار داشته باشد.
 
ممکن است برخی از نهادهای نظامی برای خودشان پروتکل‏ها و اینتراپنت‏های امن -آن‏هم نه صددرصد امنی- داشته باشند، اما آن‏چه شهروندان عادی در اینترنت می‏نویسند، تماس‏های تلفنی‏شان، چت‏های متنی‏شان، ارتباط‏های وی‏آی‏پی، ارتباط‏های موبایلی که از طریق اینترنت انجام می‏شود، برای دولت‏ها قابل کنترل است.
 
جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه بارها و بارها در جاهای مختلف تلاش کرده‏اند که ابزار کنترل این‏گونه ارتباطات را به‌ویژه در زمینه‏ موبایل، اینترنت موبایل و اینترنت با پهنای باند زیاد که در اختیار شهروندان جاهای مختلف دنیا قرار دارد را خریداری کنند.
 
آن‏چه شهروندان عادی در اینترنت می‏نویسند، تماس‏های تلفنی‏شان، چت‏های متنی‏شان، ارتباط‏های وی‏آی‏پی، ارتباط‏های موبایلی که از طریق اینترنت انجام می‏شود، برای دولت‏ها قابل کنترل است
 
همین‏طوری که ما می‏دانیم، بسیاری از شرکت‏های ارائه‏دهنده‏ خدمات اینترنت و هم‏چنین ارتباطات موبایل در ایران، اساسا متعلق به وزارت اطلاعات هستند؛ مثل شرکت “موبی‏نت” و یا این‏که شرکت‏هایی هستند که توسط وزارت دفاع و توسط سپاه درست شده‏اند، مثل “صاایران”؛ و اساساً تکنولوژی ارتباطات در جمهوری اسلامی ایران، کاملاً در دست نهادهای فوق‏العاده امنیتی‏ای که با این هدف وارد این شبکه شده‏اند که شبکه صددرصد در اختیار خودشان باشد، قرار دارد.
 
اما مطلبی که این‏جا وجود دارد، این است که کار برای این نهادها دارد روزبه‌روز سخت‏تر می‏شود، برای این‏که بتوانند ابزار مونیتورینگ شبکه و ابزار شنود را وارد کشور کنند. شاید، هفته‏ای و ماهی نیست که اخباری از توقف و توقیف ابزارهای این‏چنینی در جایی از دنیا منتشر نشود.
 
یک نمونه‏ آن در کشور سوییس بود که جمهوری اسلامی می‏خواست یک دستگاه “در کیف” یا در چمدانی را که می‏تواند ارتباطات موبایل را در یک محدوده‏ بسیار گسترده کنترل کند، بگیرد که گمرک سوییس متوجه شده بود و کل این تجهیزات را ضبط کرده بود.
 
من فکر می‏کنم که تقریباً بیشتر تولید کنندگان موارد جاسوسی، مواردی که با شنود، تعقیب و مسائل امنیتی سروکار دارد، چه در سطح قاره‏ اروپا، ایالات متحده‏ امریکا و چه حتی در سطح بین‏المللی، به نوعی در دوسال گذشته توجیه شده‏اند که اگر با جمهوری اسلامی ایران و سوریه ارتباط داشته باشند، اگر این ابزارها را به حکومت‏هایی بدهند که می‏تواند امنیت و جان شهروندان را در سطح گسترده‏ای به‏خطر بیاندازد، قطعا جامعه‏ جهانی با آن‏ها برخورد خواهد کرد و بسیاری از قراردادهایی را که برای‏شان حیاتی است و به آن متکی هستند، از دست می‏دهند.
 
قطعا در کشورهایی مثل سوییس هم این شرکت‏ها باید بروند در دادگاه جواب بدهند که شما که می‏دانستید چنین ابزاری برای سرکوب گسترده‏ مردم، جوانان، نوجوانان، افرادی که بلاگ نوشته‏اند، افرادی که از اکانت فیس‏بوک‏شان استفاده کرده‏اند، استفاده می‏شود، چرا و با چه انگیزه‏ای چنین تکنولوژی‏ای را در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار دادید.
 
توان تهیه‏ تکنولوژی‏ تجهیزات ارتباطی جاسوسی و شنود و کنترل، روزبه‌روز برای جمهوری اسلامی سخت‏تر می‏شود و درعین‌حال، توان این‏که بتوانند مشابه ملی‏اش را تولید کنند، وجود ندارد
 
به خاطر همین، روزبه‌روز تهیه‏ چنین تکنولوژی‏ای برای جمهوری اسلامی سخت‏تر می‏شود و درعین‌حال، توان تولید داخلی و توان این‏که بتوانند مشابه ملی‏اش را تولید کنند، وجود ندارد.
 
جمهوری اسلامی حتی تکنولوژی ساخت ساده‏ترین ابزارها در این زمینه که سال‏های سال با تکنولوژی جدید فاصله دارد را ندارد و کاملاً وابسته است؛ یا به بازار سیاه که به صورت بازار غیرقانونی و غیررسمی هکرهای روس یا چینی در دنیا قابل خرید و فروش است و یا باید برود از شرکت‏های مختلف، به‌نوعی قانونی تهیه کند که قسمت دوم دارد روزبه‌روز، برای‏اش سخت‏تر می‏شود.