یک کارشناس مسائل اقتصادی در ایران اظهارات معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که گفته بود: «۱۸ تا ۳۵ درصد جمعیت» زیر خط فقر هستند را «غیرواقعی» خواند.
احمد میدری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران گفته است که ۱۸ تا ۳۵ درصد جمعیت زیر خط فقر زندگی می‌کنند. وحید شقاقی کارشناس مسائل اقتصادی در ایران اما سه‌شنبه ۸ آبان گفت که ۵۰ درصد جمعیت زیر خط فقر قرار دارند.
به گفته شقاقی روند افزایش نرخ تورم موجب افزایش جمعیت زیر خط فقر شده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «تعریف دقیق» از خط فقر ارائه نمی کند. میدری تابستان گذشته خط فقر نسبی را ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرده بود.
شقاقی اما حداقل هزینه زندگی در ایران را بیش از سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرده و گفته که این رقم تنها برای داشتن حداقل‌ها کفایت می‌کند.
مرکز آمار جمهوری اسلامی به تازگی میانگین هزینه خانوار برای سال ۱۳۹۶ را سه میلیون و ۵۱۰ هزار تومان اعلام کرده است.
به گفته شقاقی اما هزینه زندگی طی ماه‌های گذشته افزایش یافته و برخی کالاها بیش از ۵۰ درصد رشد قیمت داشته‌اند.
او گفته که با افزایش قیمت کالاها خط فقر نسبی و مطلق «به هم نزدیک شده» و فشار معیشت بر خانواده‌ها افزایش یافته است.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه این وضعیت را موجب پدید آمدن مشکلات بعدی که به گفته او «گریبان ایران را خواهد گرفت» دانسته است.
شقاقی «افزایش سرقت و قتل، موج اعتراضات، کاهش سطح امنیت اجتماعی، بر هم خوردن امنیت اقتصادی، افزایش آسیب‌های اجتماعی مثل طلاق، افزایش سوء تغذیه، ممانعت از ادامه تحصیل و گسترش بیماری‌ها به دلیل کمبود تغذیه و افزایش ساعت کار» را از جمله تبعات شدت گرفتن خط فقر عنوان کرده است.
پیش از این نیز علی خدایی از اعضای شوارهای اسلامی کار و عضو کارگری شورای عالی کار گفته بود که کارگران برای تامین هزینه معیشت ناچار به کار در سه شیفت یا شغل مختلف هستند.
به گفته او درآمد ماهانه ۸۰ درصد کارگران ایران کمتر از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و ۹۰ درصد کمتر از سه میلیون تومان است.
دولت جمهوری اسلامی اعلام کرده که برای جبران کاهش قدرت خرید خانوارها دو بسته حمایتی را در دستور کار قرار خواهد داد. به رغم وعده چند باره مسئولان، هنوز اما جزئیات و توزیع این بسته‌ها آغاز نشده است.
تشکل‌های کارگری نیز خواستار افزایش حداقل دستمزد شده‌اند. با اینکه نمانیدگان دولت، کارفرمایان و تشکل‌های کارگری حکومتی در کمیته مزد برای افزایش ۸۰۰ هزار تومانی حداقل دستمزد به توافق رسیده‌اند، شورای عالی کار از تشکیل جلسه برای تصویب این موضوع سر باز می‌زند.
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به افزایش دستمزدها تنها گفته که باید به این مسئله رسیدگی شود.
در همین زمینه: