در سایه پرونده قتل کمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد عربستان در کنسولگری سعودی در استانبول، فشار حقوق بشری بر ریاض افزایش یافته. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای مشترک از عربستان سعودی خواستند تا اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام شش تن در رابطه با فعالیت‌هایشان در اعتراضات مردمی ۲۰۱۱، موسوم به «بهار عربی» را متوقف کند.
به گفته این کارشناسان، هر شش متهم در زمان اعتراضات کمتر از ۱۸ سال سن داشتند و صدور حکم اعدام برای آنها در سپتامبر ۲۰۱۵ نقض قوانین بین‌المللی دفاع از حقوق کودک، به‌ویژه کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل است. عربستان سعودی این کنوانسیون را امضاء کرده.
آنها در بیانیه‌شان درباره روند محکومیت این شش تن می‌نویسند:
«بر اساس گزارش‌ها، آنها را شکنجه کردند، مورد بدرفتاری قرار دادند، به اعتراف اجباری واداشتند، از مشاوره حقوقی مناسب در طی محاکمه برخوردار نبودند و هرگز به سازوکار موثری برای فرجام‌خواهی حکم دادگاه دسترسی نداشتند».
این شش متهم در دادگاه ویژه ضدتروریسم در ریاض محاکمه شدند. حکم صادره از این دادگاه قابل فرجام‌خواهی نیست.
کارنامه حقوق بشری ریاض پس از قتل خاشقجی زیر ذره‌بین قرار گرفته. همچنین حملات هوایی عربستان در جنگ یمن که غیرنظامیان بسیاری از جمله کودکان در آنها کشته شدند، دیگر موضوع مورد انتقاد سازمان‌های حقوق بشری است.
جرم انگاری آزادی بیان
در جریان اعتراضات بهار عربی در ۲۰۱۱ اقلیت شیعه عربستان نیز دست به اعتراض زد. این اعتراض اما با سرکوب شدید ریاض مواجه شد.
بر اساس بیانیه مشترک کارشناسان سازمان ملل، اتهامات علیه این شش مرد جوان بر اساس «جرم‌انگاری عمل به حقوق بنیادین، از جمله آزادی تجمع و آزادی بیان است». این کارشناسان هشدار داده‌اند که اعدام متهمان یادشده تحت چنین شرایطی «اعدام خودسرانه» خواهد بود.
شش متهم یادشده علی النمر، داود المرهون، عبدالله الزاهر، مجتبی السویکت، سلمان القریش، و عبدالکریم الحواج نام دارند.
علی النمر، برادرزاده شیخ نمر النمر، روحانی سرشناس شیعه است که ژانویه ۲۰۱۶ اعدام شد. مجتبی السویکت نیز در فرودگاه ملک فهد، درست پیش از پرواز به آمریکا برای تحصیل در کالج دانشگاه میشیگان غربی بازداشت شد.
قوانین تازه سعودی و اعدام نوجوانان
یک منبع سعودی به شرط ناشناس‌ماندن به خبرگزاری «رویترز» گفته است که به باور او، به دلیل تغییرات اخیر در قوانین سعودی، این شش متهم اعدام نخواهند شد.
اما کارشناسان سازمان ملل هشدار داده‌اند که قوانین بازبینی‌شده همچنان جا را برای صدور حکم اعدام برای متهمان بین ۱۵ تا ۱۸ سال بازمی‌گذارد.
اعدام نوجوانان در جمهوری اسلامی نیز رواج دارد و کارشناسان سازمان ملل تا به حال بارها به مقام‌های قضائی و حکومتی ایران در این باره هشدار داده‌اند.
عربستان از نظر شمار اعدام پس از چین و ایران سومین کشور دنیا است.
جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق‌بشر ایران در یک کنفرانس خبری به‌دنبال جلسه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: «وضعیت بازداشت شدگان در اعتراضهای سراسر ایران در ماه‌های گذشته، همچنان مایه نگرانی است. گروه‌هایی هستند که من نگران وضعیت آنها هستم و یکی از این گروه‌ها، فعالان محیط‌زیست‌اند». از دیماه که اعتراضات در ایران آغاز شد ما اوضاع را زیر نظر داریم و مواردی که موجب مرگ بعضی افراد شد، موجب نگرانی ما شده است».
گزارشگر ویژه سازمان ملل افزود: هر نوع اجبار روی زنان، از جمله اجرای حجاب اجباری، نقض حقوق‌بشر و قوانین بین‌المللی خواهد بود.
جاوید رحمان همچنین نسبت به اعدام زینب سکانوند در۹مهر ماه گذشته ابراز نگرانی کرد و خاطرنشان نمود: “او پنجمین نوجوان ست که در سال جاری به‌دنبال محاکمه‌ای که نگرانی زیادی در مورد روند آن ایجاد شده اعدام شده است.“
وی همچنین یادآور شد تعداد زیادی از مجرمان نوجوان در حال حاضر در ایران در صف اعدام به‌سر !می‌برند، از جمله محمد کلهری، مهدی خزاعیان، محمد حدادی، پوریا طبایی و صالح شریعتی.
گزارشگر ویژه خواست تا محکومیت کودکان به مرگ را منسوخ کنند و همه احکام اعدام که علیه کودکان صادر می‌شود را به همسویی با قوانین بین الملی تبدیل کنند..
sattar beheshti / 30 October 2018