احمد میدری،‌ معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دوشنبه هفتم آبان به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفت که «امروز حداقل ۲۵ تا ۳۵ درصد افراد کشور در زیر خط فقر هستند و برای حل این مشکلات باید الگوی قدرت را تغییر بدهیم و رابطه دولت و حاکمیت و همچنین دولت و مردم را دوباره تعریف کنیم.» میدری افزایش فقر در دهه‌های اخیر را محصول «آزادسازی مالی» نظام سرمایه‌داری جهان دانست و گفت نظامیان و بانکداران «بزرگترین عامل گسترش فقر هستند». او در ایران نیز قانون بانکداری خصوصی مصوب ۱۳۷۹ را به دلیل عدم نظارت بانک مرکزی بر فعالیت بانک‌های خصوصی موحب «رکود فراگیر، سوداگری و تسهیلات بی‌حساب» دانست و در بخش صنعتی نیز گسترش بی‌رویه پتروشیمی‌ها «بدون بررسی نیازهای کشور» را عامل «نابرابری منطقه‌ای» خواند. بخش زیادی از اقتصاد ایران در دست سپاه پاسداران جمهوری اسلامی است و پیش از این حسن روحانی، رئیس‌جمهوری سپاه را «دولت با تفنگ» توصیف کرده بود که اقتصاد را در چنگ گرفته. نهادهای دولتی ایران نزدیک به یک دهه است که از اعلام خط فقر خودداری می‌کنند. احمد میدری سال گذشته گفته بود که دولت هنوز نتوانسته به شاخصی برای تعیین خط فقر برسد. به همین دلیل آمارهای متفاوتی از درصد جمعیت زیر خط فقر اعلام می‌شود. رسول خضری و حسینعلی شهریاری، نمایندگان (به ترتیب) پیرانشهر و زاهدان در مجلس ایران جمعیت زیر خط فقر را حدود ۵۰ درصد جمعیت اعلام کرده‌اند.