بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن استقبال از تمدید تعلیق از فهرست سیاه «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF)، از بخش‌هایی از این بیانیه انتقاد کرد.
بهرام قاسمی تصمیم «گروه ویژه اقدام مالی» به تمدید تعلیق ایران را «پیروزی برای دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی» خواند. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا را متهم کرد که از ریاست دوره‌ای بر این نهاد سوء استفاده می‌کند. به گفته او آمریکا در کنار عربستان سعودی و اسرائیل درصدد بازگرداندن ایران به فهرست سیاه FATF بودند.
بهرام قاسمی در بخش دیگری از اظهاراتش از به کارگیری برخی عبارات منفی در بیانیه «گروه ویژه اقدام مالی» انتقاد کرده است. این سازمان در پایان نشست خود اعلام کرد که بخش بزرگی از برنامه عملیاتی پیوستن ایران به گروه هنوز باقی مانده و از ١٠ مورد تعیین‌شده هنوز ٩ مورد آن تکمیل نشده است.
اما سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به عدم اجرای بخش بزرگی از برنامه‌های این سازمان گفت:
«ف‌ات‌ف باید از انگیزه های سیاسی دوری جسته و تنها به گزارش های فنی توجه نماید… تنها به گزارش های فنی بر اساس گزارش‌های فنی که تاکنون به این نهاد ارائه شده است اکثر موارد فنی مورد درخواست در برنامه اقدام مربوط به ایران به صورت کامل اجرا شده و مابقی نیز پس از طی مراحل قانونی مربوط به سه لایحه باقی مانده اجرایی خواهد شد».
با این حال، قاسمی تأکید کرده با وجود سرسختی‌های آمریکا «اکثریت قابل توجه اعضای گروه ویژه اقدام مالی» برای تمدید تعلیق ایران از فهرست سیاه همراه شده‌‌اند.
همزمان لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهوری نیز تمدید تعلیق ایران از لیست کشورهای مشمول اقدامات سخت مقابله‌ای مالی و بانکی را «موفقیت دیگری در نبرد حقوقی هوشمندانه» علیه ایالات متحده توصیف کرده است.
قرارداشتن ایران در این فهرست سرمایه‌گذاری در این کشور، معامله‌های تجاری، قراردادهای انتقال پول و امکان همکاری ویژه برای بانک‌های ایران را دشوارتر می‌کند. نام ایران از سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار داشته اما این گروه در دو سال اخیر برخی محدودیت‌ها علیه ایران را برداشته بود.
دولت ایران درصدد است با تصویب لوایح چهارگانه درخواست‌های «گروه ویژه اقدام مالی» را اجرایی کند. در حال حاضر هر چهار «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، و «کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» در مجلس به تصویب رسیده اما شورای نگهبان تنها یک لایحه را تأیید کرده است.
اکنون معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران در پاسخ به انتقاد مخالفان تصویب قوانین FATF گفته «تصویب لوایح چهارگانه قبل از هر چیز به خود ما کمک می کند که بانکداری بهتری داشته باشیم… تلاش دولت تنها برای تامین نظر گروه اقدام مالی(اف ای تی اف) نبوده است بلکه برای رسیدن به یک بانکداری سالم تر است.»
در آخرین تحولات مرتبط با تصویب قواعد «گروه ویژه اقدام مالی» در ایران، حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری نیز از ارجاع دو لایحه به مجمع تشخیص مصلحت انتقاد کرده است.
حسام الدین آشنا در توئیتی انتقاد کرده که «گویا برخی تمایل دارند مجمع تشخیص مصلحت نظام را -در غیاب رئیسش- در جایگاه مجلس سنا قرار دهند. عجله نکنید! این ابتکارها را بگذارید برای اصلاحیه قانون اساسی.»
شورای نگهبان دو لایحه کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده است.
بنابر تصمیم تازه «گروه ویژه اقدام مالی» ایران فوریه سال آینده میلادی (بهمن امسال) فرصت خواهد داشت تا هر چه سریع‌تر مسیر اصلاحات را در پیش بگیرد و موارد باقی‌مانده در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به انجام رساند.
در همین زمینه: