«گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) که در نشست خود پیروی ایران از دستورالعمل‌های این سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی را در دستور کار داشت اعلام کرد که یک بار دیگر تا ماه فوریه سال آینده میلادی (بهمن‌ماه) به ایران مهلت می‌دهد به بخش بزرگی از برنامه عملیاتی برای پیوستن به این گروه عمل کند.
نشست «گروه ویژه اقدام مالی» از یکشنبه ۲۲ مهر / ۱۴ اکتبر در پاریس آغاز شد و امروز جمعه ۱۹ اکتبر / ۲۷ مهر پایان یافت.
«گروه ویژه اقدام مالی» در پایان کار خود در بیانیه‌ای اعلام کرد که بخش بزرگی از برنامه عملیاتی پیوستن ایران به گروه هنوز باقی مانده و از ١٠ مورد تعیین‌شده هنوز ٩ مورد آن تکمیل نشده است.
این گروه همچنین تصمیم گرفت که تعلیق ایران از فهرست سیاه خود را چهار ماه دیگر تمدید کند. قرارداشتن ایران در این فهرست سرمایه‌گذاری در این کشور، معامله‌های تجاری، قراردادهای انتقال پول و امکان همکاری ویژه برای بانک‌های ایران را دشوارتر می‌کند.
نام ایران از سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار داشته اما این گروه در دو سال اخیر برخی محدودیت‌ها علیه ایران را برداشته بود.
«گروه ویژه اقدام مالی» از ایران خواسته است تا هر چه سریع‌تر مسیر اصلاحات را در پیش بگیرد و موارد باقی‌مانده در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به انجام رساند.
بیش از ۸۰۰ نماینده از نهادهایی همچون صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل متحد، بانک جهانی و غیره در پاریس به مدت شش روز در نشست «گروه ویژه اقدام مالی» شرکت داشتند. افزون بر مسئله پیوستن ایران به این گروه، مسائل مربوط به تأمین مالی القاعده، گروه «دولت اسلامی» (داعش) و دیگر سازمان‌های تروریستی نیز در دستور کار این نشست قرار داشت.
دولت حسن روحانی برای پیوستن به «گروه ویژه اقدام مالی» چهار لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد: «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، و «کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» (CFT).
تصویب «کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» مخالفان زیادی در بین مقام‌های حکومتی ایران داشت و بررسی آن، بارها فضای مجلس را به جنجال کشاند و مخالفان حزب‌اللهی و بسیجی آن نیز پشت درهای مجلس دست به تجمع اعتراضی زدند.
محافظه‌کاران تندرو در ایران، موسوم به «دلواپسان» با پیوستن به «گروه ویژه اقدام مالی» مخالفند و آن را به تبعیت از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی «استعماری» می‌خوانند. منتقدان می‌گویند دلیل اصلی مخالفت محافظه‌کاران ناتوانی ایران از تأمین مالی شبه‌نظامیان شیعه و دشوارشدن عملیات سپاه قدس پاسداران در کشورهای منطقه است.
احمد خاتمی، عضو شورای نگهبان امروز در نماز جمعه تهران از موافقان و مخالفان پیوستن به «گروه ویژه اقدام مالی» خواست تا با این موضوع با عصبانیت برخورد نکنند. او گفت: «این لایحه تا بخواهد قانون شود دو مرحله دیگر باقی مانده است. مجلس که تصویب می‌کند باید شورای نگهبان نیز آن را تصویب کند. اگر مجلسی‌ها قانع شدند که شدند اما اگر نشدند به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود، بنابر این این قصه هنوز تمام نشده است.»
رهبر جمهوری اسلامی ۳۰ خرداد سال جاری مخالفت صریح خود با لایحه پیوستن به «کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» را اعلام کرده و از نمایندگان مجلس خواسته بود تا قوانین دیگری را در این حوزه تصویب کنند.
بیشتر بخوانید: