جمهوری اسلامی کنترل‌های داخلی برای نظارت بر دارایی مردم عادی را بر خود واجب می‌داند اما هرگز نمی‌پذیرد تا خود پاسخگوی کنترل‌هایی از این دست قرار گیرد. همچنان که نرم‌افزارهای فراوانی را برای نظارت بر عملکرد بازار مالی و بازار سرمایه‌ی کشور راه انداخته‌اند که این کنترل‌ها هرگز به خودی‌های نظام راه نمی‌برد. حتا مجلس هم خود را از تحقیق و تفحص در کار نهادهای اقتصادی یا سیاسی وابسته به رهبری کنار می‌کشد تا نمایندگان ضمن حرف‌شنوی از رهبر نظام از تبعات چنین کنترلی بر کنار بمانند.
چند ماهی است که بورس تهران به منظور اِعمال ضوابط پولشویی به تمامی مشتریان خود توصیه نموده است تا در سامانه‌ی “سجام” ثبت نام نمایند. در همین سامانه بر اساس خوداظهاری مشتریان، کلیه‌ی دارایی‌های هر سهامداری انعکاس می‌یابد. ولی خوداظهاری ثبت‌نام کنندگان زمینه‌ای برای تکمیل نهایی همین داده‌ها قرار می‌گیرد تا دارایی افراد را در نهایت در سامانه‌ی مرکزی خود به ثبت برسانند. اگر چنانچه معامله‌گران بورس از تکمیل فرم‌های سجام سر باز زنند، بورس هم کد معاملاتی ایشان را برای همیشه مسدود خواهد کرد.
طبیعی است که چنین راهکاری در صورت راستگویی به حتم حجم دارایی نهادهای اقتصادی وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی را هم تحت نظر خواهد گرفت. حتا دفتر “مراجع عظام” هم به دلیل فعالیت‌های معاملاتی و بازرگانی خود در بورس کالا و بورس اوراق بهادار به تکمیل این فرم‌ها ملتزم خواهند شد.
خوداظهاری مالیاتی نیز شگردی است که همه ساله آن را ادارات مالیات کشور به کار می‌گیرند. با این رویکرد تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که به کارهای تولیدی و خدماتی در سطح کشور اشتغال دارند موظف می‌شوند تا میزان دارایی و درآمد سالانه‌ی خود را در فرم‌های اداره‌ی مالیات به ثبت برسانند. همین خوداظهاری زمینه‌هایی فراهم می‌بیند تا حد و حدود پرداخت مالیات مشاغل آزاد نیز تعیین شود. مالیات‌گیری عمومی کار خوب و واجبی است، اما مسئله این است که اداره مالیات از خط قرمزهای حکومت هرگز پا بیرون نمی‌گذارند.
جمهوری اسلامی همانند همه‌ی حکومت‌های خودکامه از رو شدن سویه پولشویانه‌ی نظام واهمه دارد. ترس مدیران حکومت از ضوابط پولشویی به آنجا باز می‌گردد که می‌هراسند تا مبادا فساد درونی جمهوری اسلامی با پیوستن به کارگروه ویژه‌ی اقدام مالی FATF بیش‌تر آشکار و عیان شود. در نتیجه ترجیح می‌دهند تا در جهان معاصر همچنان به عنوان یک استثنا باقی بمانند، حتا اگر ظاهرا ضوابط بین‌المللی کنترل پولشویی را بپذیرند. نظام استثنایی ولایی گویا هرگز از قاعده و عرف عمومی پیروی نخواهد کرد.
در واحدهای تولیدی و خدماتی کشور نمونه‌ی دیگری از کنترل‌های داخلی به کار گرفته می‌شود. سال‌ها بود که در خصوص شکل و شیوه‌ی کنترل داخلی کارخانه‌ها بین وزارت اقتصاد و دارایی از سویی و بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی از سویی دیگر اختلاف نظر به چشم می‌آمد. ولی سرآخر تمامی این نهادهای دولتی در این خصوص به وحدت نظر واحدی دست یافتند. چنانکه اکنون نصب و راه‌اندازی نرم‌افزارهای پیشرفته‌ی کنترل‌های داخلی را در واحدهای تولیدی کشور جا انداخته‌اند. همچنان که حسابرس قانونی در گزارش سالانه‌ی خود پیرامون کم و کیف آن به مجمع عمومی گزارش می‌دهد. در عین حال استفاده از نرم‌افزارهای پیشرفته در این مورد تسهیلگری به عمل می‌آورند. در ضمن وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی هم نصب نرم‌افزارهای کنترل داخلی را در سامانه‌ی مالی خود لازم می‌شمارند. با این همه هر از چندگاهی دزدی‌های چند هزار میلیاردی بسیاری از مدیران دولتی رسانه‌ای می‌گردد.
از سویی دیگر تمامی فروشندگان عمده‌ی کالا مجبور شده‌اند تا کد اقتصادی به همراه داشته باشند. صادرکنندگان یا واردکنندگان همگی بلااستثنا از کد اقتصادی خودشان در خصوص جابه‌جایی یا خرید و فروش کالا استفاده می‌کنند. ادارات گمرک یا پست هم کار مشتریان خود را به استناد چنین کدی به انجام می‌رسانند. حجم و نوع فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقوقی و حقیقی سرآخر قرار است در بایگانی همین کد مشخص گردد.
همچنین شیوه‌های دیگری از شفاف‌سازی اقتصادی را اینک جمهوری اسلامی از طریق کد ملی شهروندان خود به کار می‌گیرد. به عبارتی روشن با ارایه‌ی کد ملی به هر بانکی میزان دارایی و گردش حساب صاحب کد ملی در همان بانک مشخص خواهد شد. اما مراکز آماری دولت به سامانه‌ی پیشرفته‌تری دسترسی دارند که ضمن آن به دارایی افراد در کلیه‌ی بانک‌های کشور دست می‌یابند.
با این همه گردانندگان رانت دولتی ضمن همدستی با سوداگران بخش خصوصی تمامی این سامانه‌های نظارتی عریض و طویل را دور می‌زنند تا به اهداف آشکار و پنهان خود جهت خارج کردن پول و سرمایه از مسیرهای رسمی و قانونی دست یابند. در همین راستا طبیعی است که کدهای اقتصادی تصنعی و ساختگی نزد مافیای پرنفوذ رانت دولتی ارج و قرب پیدا می‌کند. همچنین کارت‌های ملی مجعول وسیله‌ای مناسب برای این قبیل نقل و انتقال‌ها قرار می‌گیرد. حتا افراد بی‌اطلاعی را از طبقات بی‌مایه و فرودست جامعه می‌فریبند تا از نام و نشان آنان برای فعالیت اقتصادی شبکه‌های ناسالم داخل حکومت استفاده شود.
در همین راستا خیریه‌هایی را هم به ثبت می‌رسانند تا در پناه معافیت‌های مالیاتی همین خیریه‌ها و بنیادهای عریض و طویل به ظاهر عام‌المنفعه کارهای ناصواب اقتصادی خودشان را گسترش دهند. در عین حال نامگذاری خیریه‌ها با عنوان‌هایی از نام امامان شیعه بیش‌تر به کارشان می‌آید. گمان رانت‌خواران حرفه‌ای بر آن است که در پناه همین نام‌ها، همراهی حکومت را هم با خود به همراه خواهند داشت. در ضمن می‌پندارند به اعتبار همین نامهای مقدس‌مآبانه به‌تر خواهند توانست مردم عوام را بفریبند. بی‌دلیل نیست که اکثر مؤسسات مالی که به غارت پول‌های مردم روی آورده‌اند همیشه با نام‌هایی از قدیسان شیعه شناخته می‌شوند.
در نمونه‌ای روشن از آنچه که گفته شد یادآور می‌گردد که همین چند ماه قبل به اتکای جعل کد اقتصادی توانستند هزاران دستگاه خودروی خارجی را از گمرک ترخیص نمایند. باز به اتکای کارت‌های ملی مجعول بود که توانستند در سایت شرکت ایران خودرو برای ثبت نام متقاضیان خودرو اختلال به وجود آورند. آنان خیلی راحت و بی‌دردسر از نام و نشان ساختگی برای معاملات کلان خود سود می‌برند.
در نمونه‌ای دیگر رییس قوه‌ی قضاییه در چنین فضایی آشکارا حساب‌های شخصی خود را به ارباب رجوع دادگاه‌های کشور معرفی می‌کند تا وجوه دولتی در همین حساب‌های شخصی و خودمانی واریز گردد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شصت و هفت حساب بانکی را با نام صادق لاریجانی ردیابی نموده‌اند که در تمامی آن‌ها دریافتی‌های ارباب رجوع را از سرتاسر کشور تلنبار کرده‌اند. طبیعی است که از اصل و سود این پول‌ها استفاده‌هایی به عمل می‌آید که به حتم نظارت‌ها و کنترل‌های داخلی حکومت را برنمی‌تابد.
تازه گروه‌هایی از منتقدان درون- حکومتی جمهوری اسلامی همواره بر این نکته اصرار می‌ورزند که قریب سی در صدِ درآمدهای حاصل از فروش مواد نفتی هرگز به خزانه‌ی دولت راه نمی‌یابد.
بی‌دلیل نیست که گروه‌هایی از حاکمیت جمهوری اسلامی طی چند ماه اخیر همیشه فریادشان را علیه FATF بلند کرده‌اند. چون از پولشویی واهمه دارند و از آن می‌ترسند که با تصویب لایحه‌های چهارگانه‌ی پولشویی به حتم درب مغازه‌ی پررونق ایشان تخته خواهد شد. در طول این مدت رسانه‌ها و نهادهای وابسته به دفتر رهبری و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کارزار گسترده‌ای را علیه FATF دامن زده‌اند. امامان جمعه و “حضرات آیات عظام” هم همگی از همین راهکارهای کور و غیر مردمی پیروی نموده‌اند تا شاید از پیوستن ایران به “کارگروه ویژه‌ی اقدام مالی” جلوگیری به عمل آورند. گفتنی است زمانی که CTF را در مجلس به تصویب می‌رساندند، گروه‌های وامانده‌ای از طیف مخالفان آن بر سردرِ مجلس فریاد می‌زدند که: عزا عزاست امروز روز عزاست امروز…. آنان حق داشتند که عزا بگیرند چون تصویب و تداوم سامانه‌های پولشویی می‌تواند برای کاسبی پررونق آنان خطرآفرین باشد.
یادآوری می‌گردد که لایحه‌ی CTF حدود سه ماه پیش از این در صحن علنی مجلس مطرح گردید و با جنجال نمایندگان اصول‌گرای آن مواجه شد. در نتیجه لایحه‌ی مذکور به مدت دو ماه مسکوت باقی ماند. در آن زمان نمایندگان مخالف مجلس خواست رهبر را برای مخالفت خود بهانه کرده بودند. ولی اکنون رهبر جمهوری اسلامی ضمن نامهای به علی لاریجانی رییس مجلس، پایش را به ظاهر از ماجرا بیرون کشیده است. با این همه نمایندگانی که در خفا پشت رهبر گرد آمده‌اند همچنان به مخالفت خود با لایحه‌های پولشویی ادامه می‌دهند.
جمهوری اسلامی همانند همه‌ی حکومت‌های خودکامه از رو شدن سویه پولشویانه‌ی نظام واهمه دارد. ترس مدیران حکومت از ضوابط پولشویی به آنجا باز می‌گردد که می‌هراسند تا مبادا فساد درونی جمهوری اسلامی با پیوستن به کارگروه ویژه‌ی اقدام مالی FATF بیش‌تر آشکار و عیان شود. در نتیجه ترجیح می‌دهند تا در جهان معاصر همچنان به عنوان یک استثنا باقی بمانند، حتا اگر ظاهرا ضوابط بین‌المللی کنترل پولشویی را بپذیرند. نظام استثنایی ولایی گویا هرگز از قاعده و عرف عمومی پیروی نخواهد کرد.
بسیاری از مدیران نظام ضمن رفتاری دوگانه در رسانه‌های همگانی، پولشویی و مبارزه با فساد حکومت را بر خود لازم نمی‌بیند. طبیعی است که با چنین راهکارهای ناصوابی درآمدهای کشور نیز از حسابرسی و کنترل عمومی جا می‌مانند تا همه را در فراسوی مرزهای رسمی ایران برای جنگ‌افروزی و آشوب‌آفرینی هزینه نمایند.