دولت افغانستان دو قرارداد بزرگ را امضا کرده که مربوط به کشف و استخراج معدن‌های طلا و مس در این کشور است. به گزارش روزنامه آمریکایی «نیویورک‌تایمز»، این قراردادها با مشکلات قانونی رویارو هستند.
کابل جمعه پنجم اکتبر / ۱۳ مهر این دو قرارداد را با هدف کاهش وابستگی به کمک‌های خارجی امضا کرد. قراردادها بین وزیران مالیه و معادن افغانستان با مدیران شرکت سرمایه‌گذاری «سنتار لیمیتد» (Centar Ltd) در واشنگتن به امضا رسید.
یان هانام، یک بانکدار سابق شرکت جی. پی. مورگان شرکت سرمایه‌گذاری سنتار را در لندن بنیان گذاشته است. این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرده که امیدوار است سال آینده عملیات اکتشاف را آغاز کند و طی یک سال به یکی از بزرگترین کارفرمایان بخش خصوصی در افغانستان بدل شود.
گروه‌های ناظر اعلام کرده‌اند که بخش‌هایی از قراردادهای امضاشده می‌توانند نقض قانون تلقی شوند.
شریک محلی این شرکت در افغانستان سعادت نادری است. او تا همین خرداد / ژوئن سال جاری وزیر شهرسازی بود.
اما قانون معادن افغانستان مقام‌های ارشد این کشور را از امضای قراردادهای استخراج معدن تا پنج سال پس از خروج از دولت منع می‌کند.
نخبگان سیاسی و جنگ‌سالاران افغانستان دهه‌ها از ثروت‌های طبیعی افغانستان به نفع خود بهره‌برداری کرده‌اند و تلاش برای منتفع‌شدن از قراردادهای جدید استخراج معدن می‌تواند بهانه جدیدی برای تشدید خشونت‌ها و درگیری‌ها باشد.
اکرم افضلی، مدیر اجرایی سازمان دیده‌بان شفافیت افغانستان که بارها برای بحث درباره نگرانی‌های موجود درباره قراردادهای جدید با مقام‌های ارشد دولت اشرف غنی از جمله شخص رئیس‌جمهوری و معاون اول او دیدار کرده است، به نیویورک‌تایمز می‌گوید:
«آنها در حالی قراردادها را امضا کردند که پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به نگرانی‌های ما درباره ضدیت آشکار این قراردادها با قانون ندادند. کاملاً واضح بود که برای امضای این قراردادها تحت فشار قرار دارند. می‌گفتند برای نهایی‌کردن این قراردادها زیر فشارهای بین‌المللی هستند.»
برادلی بارنت، مدیر اجرایی سنتار در بیانیه‌ای گفته‌است که شرکتش توافق با دولت افغانستان را «با پیروی سختگیرانه از قوانین افغانستان و استانداردهای بین‌المللی» به امضا رسانده و روند رسیدن به توافق شفاف بوده است.
این قراردادها برای توسعه معدن مس در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل و معدن طلا در ولایت بدخشان هستند. هرچند ارزش این دو معدن مشخص نیست، اگر عملیات اکتشاف ذخیره‌های عظیمی کشف کند، پروژه توسعه معدن‌ها می‌تواند یک میلیارد دلار درآمد و بیش از ۱۰ هزار فرصت شغلی بیافریند.
به گزارش نیویورک‌تایمز، دولت اشرف غنی مکرراً ذخیره‌های معدنی خود را برای اکتشاف و استخراج «پیشکش» دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده کرده. ترامپ از هزینه بالای حضور نظامیان آمریکا در افغانستان ناراضی است.
این روزنامه مرداد گذشته نیز در گزارشی اختصاصی اعلام کرده بود که دلیل باقی‌ماندن نیروهای آمریکایی در افغانستان پس از ۱۶ سال جنگ فرسایشی استخراج معادن این کشور است.
بر اساس این گزارش، ترامپ وقتی به افزایش سربازان آمریکا در افغانستان رضایت داد که مشاورانش و مقام‌های ارشد افغان به او گفتند این کشور جنگ‌زده آسیای میانه از منابع سرشار معدنی برخوردار است.
استفن کارتر، مسئول کارزار سازمان «گلوبال ویتنس» در افغانستان می‌گوید:
«نکته مهم این نیست که معامله صورت‌گرفته برای افغانستان خوب است یا بد. پذیرفتن قراردادی که آشکارا قوانین معادن افغانستان را نقض می‌کند، با ادعای دولت مبنی بر حکم‌رواکردن قانون در بخش معدن در تناقض است.»
دولت غنی پس از رسیدن به قدرت در سپتامبر ۲۰۱۴، بسیاری از قراردادهای اکتشاف و استخراج معدن را که دولت پیشین امضا کرده بود، به ظن فساد کنار گذاشت. نادری که اکنون مسئول محلی قراردادهای جدید امضاشده است، متحد غنی در زمان کارزار انتخاباتی بود و به عضویت کابینه او درآمد.
حالا دولت جدید می‌گوید این دو قرارداد قانون را نقض نمی‌کنند زیرا در دولت پیشین طراحی و تکمیل شده بودند. پیش از آنکه نادری تصدی وزارت شهرسازی را در دست بگیرد.
منتقدان می‌گویند دولت جدید قراردادها را دوباره به مذاکره گذاشته. کابل در این باره توضیح شفافی ارائه نداده است.
در همین زمینه