رشید اسماعیلی – سال ۱۳۸۹ در حالی خاتمه یافت که سیاهه “نقض حقوق بشر در ایران” سر به فلک می‌کشید. سال پیش هم، جامعه ایران در حالی قدم به دهه ۱۳۹۰ گذاشت که دوسال پایانی دهه ۱۳۸۰به سال‌هایی فراموش نشدنی در تاریخ معاصر ایران تبدیل شده بودند.
اگر بپذیریم که “شاخص و نماد سرکوب سیاسی” در دهه ۱۳۶۰ کشتارهای تابستان ۶۷ و در دهه ۱۳۷۰ قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران و حمله به کوی دانشگاه باشد، دهه اخیر نیز با یک نام در تاریخ شناخته خواهد شد: فاجعه کهریزک.
“کهریزک”، اسم مستعار اعمال شکنجه، تجاوز و قتل در واکنش به عملکرد کسانی است که به مسالمت‌آمیز‌ترین شکل ممکن و تنها با یک پرسش ساده به خیابان آمده بودند: “رأی من کجاست؟” پس از آن، کهریزک برای خانواده‌های طبقه متوسط- که فرزندان آن‌ها بدنه اصلی معترضان را تشکیل می‌دادند- تبدیل به یک کابوس شد.
جامعه ایران در حالی گام به دهه ۱۳۹۰ گذاشت که تب “بهار عربی” در اوج بود و تنها اندکی به پایان سال- یعنی بیست و پنجم بهمن ماه ۱۳۸۹- تعداد زیادی از مردم به دعوت میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالفان به خیابان آمدند.
حکومت که در پی یکسال و نیم سرکوب مداوم انتظار قدرت‌نمایی معترضان را نداشت با حضور گسترده خیابانی مردم در تهران (و تا حدودی در اصفهان و شیراز) غافلگیر شد. آن روز دست کم دو تن در تهران کشته شدند. حکومت که از تب فراگیری “بهار عربی” در هراس بود، به این به اصطلاح سورپرایز غافلگیرکننده واکنشی سخت و عصبی نشان داد. حمله به خانه رهبران مخالفان و حبس و حصر خانگی آنان نقطه اوج این واکنش بود.
یک سال بعد
یکسال بعد، ایران در حالی وارد سال ۹۱ می‌شود که اولین سال دهه ۱۳۹۰ سال بدشگونی برای حقوق بشر در کل خاورمیانه بود.
در سوریه، کشتار گسترده جمعیت غیر نظامی ادامه دارد و تب بهار عربی نیز در کشورهایی مانند مصر، به عرق نشسته است. برای نمونه، در همین مصر، آمار نقض حقوق بشر توسط دولت انتقالی تحت نفوذ نظامیان به طرز نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است.
ضمن اینکه پیروزی اسلامگرایان (اخوان‌المسلمین و سلفی‌ها) در انتخابات پارلمانی چشم‌انداز مبهم و اضطراب‌آوری را پیش روی جامعه مصر و به ویژه زنان مصری گشوده است. وضعیت در لیبی و یمن هم چندان مناسب نیست، حتی در تونس نیز اسلامگرایان، گوی سبقت را از رقبای سکولار خود ربوده‌اند.
در ایران اما اسلامگرایانی که ۳۳ سال قبل قدرت سیاسی را قبضه کرده بودند در سی و سومین سال حکومت خود همچنان به نقض حقوق بشر ادامه دادند.
نقض حقوق مدنی و سیاسی
اگرچه ایران یکی از امضاکنندگان میثاق حقوق مدنی و سیاسی است، اما در سالی که گذشت نه روند سی و سه ساله دادرسی‌های غیرعادلانه متوقف و نه اعدام‌های گسترده و خارج از قاعده، تعدیل شد.
نقض مفاد میثاق حقوق مدنی و سیاسی البته به “حق دادرسی عادلانه” و “حق حیات” منحصر نبود.
با توجه به ضعف رو به افزایش جامعه مدنی، سرکوب جنبش اجتماعی و شرایط بین‌المللی، به نظر می‌رسد چشم‌انداز حقوق انسانی ما در سال آینده، اگر بد‌تر از این نباشد، بهتر نیز نخواهد بود.
در اسفندماه ۱۳۹۰، ایران شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی بود؛ انتخاباتی که به عقیده ناظران حداقلی‌ترین استانداردهای “انتخابات آزاد و منصفانه” را نمایندگی نمی‌کرد؛ استانداردهایی که حتی با هنجارهای معمول در جمهوری اسلامی نیز همخوان نبود و از این بابت یکی از بسته‌ترین انتخابات پارلمانی در تاریخ جمهوری اسلامی محسوب می‌شد.
در سالی که گذشت احزاب، مطبوعات و تتمه انجمن‌ها و نهادهای مدنی مستقل (مانند سال پیش از آن) از فشارهای امنیتی و شبه قضایی برای توقف فعالیت‌های‌شان بی‌نصیب نبودند. وضعیت آزادی بیان به نحو فزاینده‌ای در سال ۹۰ وخیم‌تر شد و هزینه انتقاد از حکومت افزایش یافت. افراد این هزینه را با زندانی شدن یا محرومیت از حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود نظیر حق نامزد شدن برای انتخابات، حق تحصیل یا حق اشتغال و امنیت شغلی می‌پردازند.
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
وضعیت نامناسب کارگران در ایران طی سال گذشته یکی از محورهای اصلی نقض حقوق بشر بوده است. شمار زیادی از کارگران، مدت‌هاست که حقوق ماهیانه خود را دریافت نکرده‌اند و با فقری خانمان برانداز دست و پنجه نرم می‌کنند.
در چنین شرایطی کارگران هیچ ابزار قانونی و نهادین برای پیگیری خواست‌های انسانی خود ندارند. اعتصاب از نظر دولت “غیر قانونی” و “اقدام علیه امنیت ملی” است. تشکل‌های مستقل کارگری نیز مجالی برای فعالیت ندارند و فعالان کارگری با فشار و تهدید مضاعف روبه‌رو هستند. واقعیت این است که کارگران در ایران، از بدیهی‌ترین حقوقی که همکاران‌شان در بسیاری از نقاط دنیا از آن بهره مند هستند محروم هستند.
به‌طور کلی به نظر می‌رسد که “فقر” در ایران، در حال مبارزه‌ای بی‌امان علیه “حقوق بشر” است.
در این میان، سیاست‌های دولت نیز نه تنها چاره کار نیست، بلکه بر دامنه فقر و بیکاری می‌افزاید. تحریم‌های “همه‌جانبه” غرب علیه ایران نیز بهره‌مندی ایرانیان از حقوق اقتصادی و اجتماعی خود را با دشواری‌های بیشتری مواجه کرده است. ضمن اینکه در بسیاری از مناطق کشور، افراد به خاطر فقر از تحصیل باز می‌مانند و بدین‌ترتیب و با محرومیت اجباری از حق تحصیل، آینده‌ای تیره و تاریک را در برابر خود می‌بینند.
محرومیت اقوام از حقوق فرهنگی
اقوام ایرانی نیز همچنان از حقوق فرهنگی خود محرومند. تحصیل به زبان مادری و فعالیت‌های فرهنگی، انتشار کتاب، نشریه و پخش برنامه‌های تلویزیونی به زبان مادری از جمله حقوقی است که به‌رغم تصریح در قانون اساسی اقوام ایرانی اعم از ترک، کرد، عرب، ترکمن، بلوچ و… از آن محرومند. ضمن اینکه میراث مشترک تاریخی و فرهنگی ملت ایران به‌طور مداوم با دست‌اندازی و تخریب عمدی و سازمان یافته مواجه است.
حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌ها
وضعیت حقوق زنان طی سال گذشته نه تنها پیشرفتی نداشته است، بلکه با برخی پس‌رفت‌های موضعی در حقوق خانواده هم مواجه بوده است. در قانون جدید مجازات اسلامی نیز تبعیض‌ها و خشونت‌های قانونی علیه زنان همچنان و به صورت پیشین پا برجاست.
همچنین خشونت علیه کودکان در سال ۱۳۹۰ با شدت و حدتی بی‌سابقه ادامه داشت و متأسفانه به رغم توصیه‌های مکرر حقوقدانان، جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان، هیچ اقدامی با هدف تصویب قوانین و تعیین راهکارهای اجرایی جهت جلوگیری از خشونت والدین یا سرپرست قانونی علیه کودک صورت نگرفت.
موارد گزارش شده از خشونت علیه کودکان طی سال ۱۳۹۰ از دل آزار‌ترین و تراژدیک‌ترین موارد نقض حقوق بشر بودند. وضعیت نامناسب کودکان کار و همچنین اعدام افراد زیر ۱۸ سال نیز از دیگر مشکلات پیچیده کشور در زمینه حقوق کودکان هستند.
اقلیت‌های مذهبی و جنسی
اقلیت‌های دینی و دگراندیشان مذهبی نیز طی سال گذشته به طور مداوم تحت آزار و فشار بوده‌اند. در این میان به ویژه سهم بهایی‌ها، نوایمانان مسیحی و کلیساهای خانگی‌شان و همچنین دراویش گنابادی و مسلمانان اهل سنت از این فشار‌ها بیشتر از همه بوده است.
سنی‌های ایران، همچنان از داشتن حتی یک مسجد در پایتخت کشور محروم هستند. استقلال حوزه‌های علمیه اهل سنت به مخاطره افتاده است و علمای اهل سنت و وابستگان آن‌ها با فشارهای نهان و آشکار امنیتی و قضایی مواجه‌اند.
افرادی که به تازگی به مسیحیت گرویده‌اند با فشارهای جدی مواجه‌اند و حکومت به کلیساهای خانگی و نوایمانان مسیحی به عنوان یک “تهدید امنیتی” نگاه می‌کند. نوایمانان مسیحی در برخی موارد حتی با خطر محکومیت به مرگ به خاطر “ارتداد” مواجه هستند. این امر در حالی است که “ارتداد” در قوانین جزایی ایران جرم‌انگاری نشده است.
بهایی‌ها هم به مانند گذشت، از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی خود، نظیر تحصیل در دانشگاه یا اشتغال در اداره‌های دولتی و احراز مقامات کشوری و لشکری محروم هستند. در طی سال گذشته، همچنین موارد متعددی از اذیت و آزار و اعمال فشار بر دراویش گنابادی گزارش شده است.
اقلیت‌های جنسی (دگرباشان جنسی) یکی دیگر از اقلیت‌های تحت فشار در ایران هستند. مجازات روابط همجنسگرایانه در قانون مجازات جدید نیز همچنان برای مردان “مرگ” و برای زنان “شلاق” و در مرتبه چهارم محکومیت به “مرگ” است.
جمع‌بندی
در این نوشتار کوتاه مبنای کار یک نگاه کلی به وضعیت حقوق بشر طی سال گذشته بود. بنابراین ورود به جزئیات یا ذکر همه زوایای نقض حقوق بشر در چنین مجالی ممکن نیست، اما در مجموع می‌توان گفت سالی که گذشت مسلماً سال خوبی برای حقوق انسانی ما نبود.
اگرچه تعیین “گزارشگر ویژه” از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال جاری موجب دلگرمی است، اما واقعیت این است که وضعیت حقوق بشر در ایران، تحت‌الشعاع اختلاف جمهوری اسلامی و غرب بر سر پرونده هسته‌ای است. به‌هرحال با توجه به ضعف رو به افزایش جامعه مدنی، سرکوب جنبش اجتماعی و شرایط بین‌المللی، به نظر می‌رسد چشم‌انداز حقوق انسانی ما در سال آینده، اگر بد‌تر از این نباشد، بهتر نیز نخواهد بود. این سخن به معنای سپردن خویش به دست نا‌امیدی نیست.
مبارزه برای حقوق بشر، مبارزه‌ای سخت، طولانی و پیگیر است. پیکاری است که باید بی‌وقفه ادامه یابد، به پیش برود و هرگز متوقف نشود. حقوق بشر، مبارزه‌ای است برای کاستن از رنج انسان‌ها و افزایش سهم آن‌ها از خوشبختی و این مبارزه‌ای است که هیچگاه متوقف نخواهد شد.
کوشش امیدوارانه و مومنانه در این راه، به‌طور حتم به بار خواهد نشست. این راهی است که باید پیمود. حقوق بشر، حتی در دموکراتیک‌ترین کشورهای دنیا هم ابتدا به ساکن و از روز ازل، موجود و نهادین نبوده است. ما تازه در آغاز این راهیم.
فراموش نباید کرد که مبارزه برای حقوق بشر، پیش و بیش از اینکه مبارزه‌ای سیاسی باشد، کوششی اجتماعی است، از این رو و به رغم همه محدودیت‌ها، آگاهی بخشی اجتماعی در مورد حقوق بشر و ارتقا سطح آگاهی‌های جامعه در این زمینه، طی سال آینده باید بیش از پیش وجه همت دلبستگان به حقوق و کرامت انسان باشد.
