سه نماينده مجلس ايران در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور اين کشور از تصميم بانک مرکزی برای فعال کردن صرافی‌ها استقبال کردند و از وی خواستند تا راهکارهايی را برای “مقابله” با تحريم‌های بين‌المللی در پيش بگيرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی، غلام‌رضا مصباحی مقدم و الياس نادران در اين نامه که ۲۹ اسفند ۱۳۹۰ منتشر شد، گفته‌اند: “تحريم ظالمانه غرب، به ويژه پس از قطع حمايت سوئيفت، مبادلات ارزی را برای بانک‌ها، مخصوصاً بانک‌های دولتی بسيار دشوار می‌سازد.”
به گفته اين سه نماينده مجلس ايران “صرافی‌ها به دلايل متعدد راحت‌تر می‌توانند اين محدوديت‌ها را خنثی سازند. به همين دليل بازار فرعی ارز بايد گسترش يابد تا تأمين نيازهای وارداتی کشور، بيش از اين آسيب نبيند و توليد تداوم يابد.”
توکلی، نادران و مصباحی مقدم: تحريم ظالمانه غرب، به ويژه پس از قطع حمايت سوئيفت، مبادلات ارزی را برای بانک‌ها، مخصوصاً بانک‌های دولتی بسيار دشوار می‌سازد
در ادامه تحريم‌ها عليه ايران، اتحاديه جهانی انتقالات بين بانکی (سوئيفت) از روز شنبه ۲۷ اسفندماه (۱۷ مارس) خدمات خود را به بانک‌های ايرانی قطع کرد.
با اين تصميم سوئيفت، تقريباً نقل و انتقالات پولی بانک‌های ايرانی با خارج از کشور از راه‌های رسمی ناممکن می‌شود و مبادلات پولی ايرانيان و تاجران خارج از مرزها با دشواری روبه‌رو خواهد شد.
نويسندگان نامه به احمدی‌نژاد پيشنهاد داده‌اند دولت برای “مقابله” با اثرات تحريم‌های بين المللی، بايد بازار فرعی ارز را گسترش دهد و صادر کنندگان را از سپردن پيمان ارزی معاف کند تا آن‌ها بتوانند ارز حاصل از صادرات کالاهای خود را در داخل يا خارج از کشور با واردکنندگان معامله کنند.
به گفته اين سه نماينده مجلس اين پيشنهادات هم اثر “ضد تحريمی” دارد و هم توليد داخلی را تقويت می‌کند.
قدرت‌های غربی، ايران را به دليل اصرارش بر ادامه دادن برنامه اتمی، هدف تحريم‌های سخت و شديد قرار داده‌اند.
غرب می‌گويد نگران است که برنامه اتمی ايران ابعاد نظامی داشته باشد و بر همین پايه در چند ماه گذشته دامنه تحريم‌ها را به شکل بی‌سابقه‌ای گسترش داده است.
با اين حال ايران با تأکيد بر اينکه برنامه اتمی‌اش اهداف صلح‌آميز دارد، می‌گويد در برابر تحريم‌ها تسليم نمی شود.
توکلی، ناداران و مصباحی افزوده‌اند: “بانک مرکزی دخالتش در بازار فرعی ارز بايد کاملاً مديريت شده و تنها برای نگهداری نرخ بازار فرعی در دامنه معينی باشد تا از نوسانات مخرب جلوگيری کند.”
به گفته اين نمايندگان مجلس ايران “اگر اين پيشنهاد پذيرفته نشود، دولت، توليدکنندگان، کارگران شاغل و کارجويان متضرر می‌شوند.”