سخنگوی قوه قضاییه اسامی سه متهمی را که از آنها با عنوان «مفسد اقتصادی محکوم به اعدام» یاد شده، اعلام کرد: وحید مظلومین، محمداسماعیل قاسمی و باقری درمنی به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی»، مفسد فی‌الارض شناخته شده و در دادگاه به اعدام محکوم شده‌اند. حکم اعدام این افراد اما غیرقطعی‌ست و هنوز به تایید دیوان عالی کشور نرسیده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای که یکشنبه ۸ مهر در زنجان خبر از صادر شدن سه حکم اعدام در پرونده جدید «مبارزه با مفاسد اقتصادی» داده بود، دوشنبه ۹ مهر در حاشیه جلسه عالی مسئولان قضایی نام این متهمان را ذکر کرد و گفت: «در این پرونده‌ها برای سه نفر حکم اعدام صادر شده که از جمله آن [حمید] باقری درمنی است که البته [این حکم] قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است.»
نام حمید باقری درمنی اولین بار به شکل اختصاری «ح.ب.د» در اوایل سال ۱۳۸۶ مطرح شد. ۸ خرداد ۸۶، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اطلاعیه‌ای از دستگیری او به عنوان «بدهکار دو هزار میلیارد تومانی بانکی که یک روز پس از دستگیری با اخذ تعهد اخلاقی آزاد شد» خبر داده بود. از او در حال حاضر به عنوان «بزرگ‌ترین مفسد اقتصادی کشور» یاد می‌شود.
به وحید مظلومین نیز لقب «سلطان سکه» داده شده است. گفته می‌شود او بیش از دو تن سکه (۲۵۰هزار سکه) به مبلغ ۷۴۰میلیارد تومان خریداری کرده است.
محمداسماعیل قاسمی هم سکه‌فروش متولد سال ۱۳۵۲ و فاقد سابقه کیفری است که او هم به افساد فی الارض از طریق مشارکت و تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی وغیر مجاز ارز و سکه و قاچاق عمده ارز در حد کلان متهم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه اما گفته است در این پرونده‌ها برای ۵ نفر حکم ۲۰ سال حبس صادر شده، برای ۳ نفر حکم ۱۲ سال حبس، برای ۴ نفر حکم ۱۰ سال حبس، برای ۲ نفر حکم ۸ سال حبس، برای ۲ نفر حکم ۷ سال حبس و برای بقیه هم ۳ تا ۵ سال حبس صادر شده که احکام صادر شده برای متهمان قطعی است.
به گفته محسنی اژه‌ای، برای ۲ نفر از متهمان نیز به اتهام جعل اسناد برای هر کدام یک تا دو سال حبس صادر شده که البته اتهام این دو نفر اخلال در نظام اقتصادی نیست.
او روز گذشته در زنجان با تکرار کلیدواژه «دشمن» از «حربه اقتصادی» برای «ملتهب کردن فضای جامعه ایران» خبر داده و از «همه آحاد جامعه» خواسته بود تلاش کنند تا «توطئه دشمن» که در تلاش برای ضربه زدن به «نظام» است، شکست بخورد.
صدور احکام اعدام برای متهمانی که از آنها با عنوان «مفسد اقتصادی» یاد می‌شود در حالی‌ست که پیش از این موج هدایت‌شده‌ای از «اعدام‌خواهی» در رسانه‌های حکومتی و به‌خصوص رسانه‌های نزدیک به قوه قضاییه به راه افتاده و برخی مقام‌ها و مراجع تقلید حکومتی از جمله ناصر مکارم شیرازی و حسین نوری همدانی نیز خواستار اعدام فوری کسانی شدند که در اقتصاد کشور اخلال ایجاد می‌کنند و موجب افزایش مشکلات مردم می‌شوند.
آنان این افراد را «خائن» خواندند.
رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) اما به این اعدام‌خواهی‌ها و درخواست رسیدگی فوری قضایی واکنش نشان داد.
بهمن کشاورز گفت که در امور کیفری، رسیدگی نمی‌تواند و نباید سریع‌تر از حد معینی باشد: «باید توجه کرد مشکلات و مسایل اقتصادی از جمله مواردی که فعلا ما به آن مبتلا هستیم، ریشه در اقتصاد و داد و ستد، آن هم در حد جهانی دارد و اینکه کسانی را با اتهاماتی بگیرند و با رسیدگی مثلا انقلابی و قاطع محاکمه و حتی اعدام کنند چیزی را حل نخواهد کرد، همچنان که در موارد دیگر حل نکرده است.»
سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران نیز روز سه‌شنبه ۳ مهر تاکید کرد که اجرای احکام اعدام هیچ ارتباطی با مبارزه با فساد اقتصادی ندارند.
محمود امیری مقدم گفت: «تنها هدف از انجام اعدام در ملاء عام ایجاد ترس در جامعه برای مقابله با اعتراضات مردمی علیه فساد اقتصادی است. آقای خامنه‌ای خود به خوبی می‌داند که منشا اصلی فساد اقتصادی که گریبانگیر جامعه ایران است، ساختار غیر دموکراتیک، غیر شفاف، و سرتاسر فاسد نظامی است که ایشان رهبری‌اش را به عهده دارد.»
- در همین زمینه