بهنام دارایی‌زاده – هفته گذشته، گزارش مفصل آقای احمد شهید به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شد.

این گزارش حاوی چیست و چه نکته تازه‌ای دارد؟ آیا انتشار گزارش‌هایی از این دست می‌تواند به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران کمک کند؟ موضع نهادها و سازمان‌های بین‌المللی در قبال این گزارش چیست و چه پیامدهایی می‌تواند برای دولت ایران داشته باشد؟
 
این پرسش‌ها را با الهه هیکس، حقوقدان و پژوهشگر حقوق بشر در نیویورک در میان گذاشته‌ایم.
 
 
همانطور که در جریان هستید، هفته‌ گذشته آقای احمد شهید “گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر” گزارش دوم خود را در پیوند با نقض حقوق بشر در ایران ارائه دادند. ممکن است بفرمایید که چه نکته‌ای، این گزارش را از سایر گزارش‌های مشابه متمایز می‌کند؟
 
الهه هیکس: این گزارش، به نوعی نخستین گزارشی است که پس از انتساب آقای احمد شهید به این سمت به “شورای حقوق بشر” ارائه می‌شود. آن گزارشی که در پاییز گذشته به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد، گزارش مختصری بود، اما گزارش حاضر گزارش مفصلی ا‌ست. متن انگلیسی آن ۲۲ صفحه است با یک ضمیمه‌ ۱۴ صفحه‌ای.
 
این گزارش، پس از صحبت و گفت‌وگو با بسیاری از فعالان ایرانی خارج از کشور تنظیم شده است. می‌دانید که متأسفانه پس از انتخابات ریاست جمهوری دوسال پیش، بسیاری از دانشجویان، روزنامه‌نگاران و فعالان‌سیاسی، از کشور خارج شدند. این برای آقای احمد شهید فرصت خوبی بود تا بتوانند با بسیاری از این افراد حتی آنهایی که در کهریزک بازداشت بودند ملاقات داشته باشند و در نهایت گزارش دست اول ارائه دهند.
 
همانطور که اشاره کردم این گزارش، گزارش جامعی ا‌ست. شیوه نگارش و تحقیق آن هم مناسب است. در این گزارش به موارد و مسائل گوناگونی اشاره شده است؛ از وضعیت زندان‌ها و مجموعه‌های قوانین تا حقوق زنان، حقوق کارگران، وضعیت روزنامه‌نگاران، دانشجویان، اقلیت‌های مذهبی‌ـ قومی، وضعیت همجنسگرایان، گی‌ها و لزبین‌های ایرانی و… همه اینها مورد توجه قرار گرفته است. به نظر من، این خودش مسئله مهمی است. برای نخستین‌بار است که یک نهاد وابسته به سازمان ملل در رابطه با ایران، یک چنین گزارش جامعی را تهیه می‌کند. نکته مثبت دیگر هم، پیشنهاد‌ها و راهکارهای سازنده‌ای است که آقای احمد شهید به مقامات ایرانی ارائه داده‌اند.
 
موضعگیری مقامات دولتی ایران به ‌ویژه گفته‌های محمد جواد لاریجانی دبیر “ستاد حقوق بشر قوه قضاییه” حکایت از این دارد که مقامات ایرانی حاضر به هیچ نوع همکاری با آقای احمد شهید نیستند. بنابراین در شرایط فعلی، بعید به نظر می‌رسد که ایشان همانند گزارشگران پیشین سازمان ملل – در دوره فعالیت کمیسیون حقوق بشر- بتوانند به ایران سفر کنند. به نظر شما آیا عدم امکان سفر به ایران به اعتبار این گزارش‌ها لطمه نمی‌زند؟
 
به نظر من روی عکس‌العمل مقامات جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر به‌ خصوص رفتار واکنشی و احساسی آقای محمدجواد لاریجانی نباید زیاد تأکید کنیم. مهم این است که وزیر خارجه ایران در مراسم افتتاحیه شورا شرکت می‌کند. این نشان از اهمیتی ا‌ست که دولت ایران برای حضور در شورای حقوق بشر قائل است.
 
 
 اگر امید داشته باشیم که به خاطر نقض حقوق بشر در ایران، دولت‌های عضو شورای امنیت می‌آیند و دولت ایران را تنبیه می‌کنند و دولت هم مجبور می‌شود که به شهروندانش احترام بگذارد و حقوق آنها را رعایت کند، متأسفانه خیال بی پایه‌ای است.
 
 
از سوی دیگر، همانطور که در صحبت‌های اخیر آقای لاریجانی نیز اشاره شد، مقامات جمهوری اسلامی به‌طور مرتب تأکید می‌کنند که حاضرند با “کمیساریای عالی حقوق بشر” همکاری کنند. حتی امسال هیئتی نیز از کمیساریای عالی حقوق بشر به ایران سفر کرد. خود خانم پیلای نیز دعوت شده‌ است که به ایران برود، اما واقعیت این است که خانم پیلای زیر فشار سازمان‌های غیردولتی و مدافعان حقوق بشر به این راحتی نمی‌تواند به ایران سفر کند. به خانم پیلای توصیه می‌شود که صبر کنند ابتدا آقای احمد شهید به ایران بروند و سپس ایشان عازم شوند.
 
برگردم به سئوال شما. این که گفته شود از آنجایی که آقای احمد شهید نمی‌توانند به ایران سفر کنند، بنابراین گزارش‌های او موفقیت‌آمیز نیست و اعتباری نخواهد داشت، درست نیست. آقایان گالیندوپل و کپیتون نیز تنها یک یا دو بار در طول مأموریت‌شان به ایران رفتند، اما به طور دائم برای کمیسیون حقوق بشر آن زمان یا مجمع عمومی گزارش تهیه می‌کردند و آن گزارش‌ها بی‌اعتبار هم نبودند.
 
 این نکته را فراموش نکنید که اگر جمله‌ای یا پرونده‌ای در این گزارش‌ها مندرج شده باشد که خلاف واقع باشد، مقامات جمهوری اسلامی بلافاصله می‌توانند شکایت کنند. با این وجود نه فقط در قبال گزارش‌ها مرتبط با سازمان ملل متحد، بلکه در مورد گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل یا سازمان نظارت بر حقوق بشر یا حتی کانون مدافعان حقوق بشر نیز مقامات جمهوری اسلامی جزو “کلی‌گویی”، تا کنون هیچ واکنش و سخن دیگری نداشته‌اند.

این نکته را فراموش نکنید که اگر جمله‌ای یا پرونده‌ای در این گزارش‌ها مندرج شده باشد که خلاف واقع باشد، مقامات جمهوری اسلامی بلافاصله می‌توانند شکایت کنند. با این وجود نه فقط در قبال گزارش‌ها مرتبط با سازمان ملل متحد، بلکه در مورد گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل یا سازمان نظارت بر حقوق بشر یا حتی کانون مدافعان حقوق بشر نیز مقامات جمهوری اسلامی تاکنون جزو “کلی‌گویی” واکنش و سخن دیگری نداشته‌اند.
 
بنابراین، این گزارش‌ها سرسری نیستند که آقای لاریجانی بگوید این‌ها درست نیست و خلاف واقع است. اگر خلاف واقع بود، این حق دولت ایران است که برود و شکایت کند، اما دولت ایران هیچ موقع چنین کاری نکرده است. چون این گزارش‌ها خلاف واقع نیست. پرونده‌ها موجود است. افرادی با اسامی مشخص حضور دارند. در نتیجه اعتبار این گزارش‌ها محفوظ خواهد بود.
 
به نظر من، اگر دولتی واقعاً بخواهد برای پیشرفت و بهبود اوضاع حقوق بشر در کشورش کاری انجام بدهد و از نهادهای بین‌المللی کمک بخواهد بله، در آن موقع رفتن گزارشگر خیلی مهم است. متأسفانه ما با دولت و نهادی روبه‌رو هستیم که اساساً هیچ برنامه‌ای برای بهبود وضعیت حقوق بشر ندارد.
 
از جانبی دیگر، اگر وضعیت سیاسی ایران درعرصه بین‌المللی، از چیزی که هم‌اکنون هست بحرانی‌تر شود، آنگاه دست کشورهای عضو شورای امنیت باز خواهد شد تا با استناد به همین گزارش‌ها، زمینه را برای اقداماتی که می‌تواند در قالب جنگ یا حمله نظامی باشد ایجاد کند.
 
برخی از فعالان ایرانی – به‌ ویژه آنهایی که در خارج از کشور به‌سر می‌برند- در انتظار هستند که انتشار این نوع گزارش‌ها در نهایت منجر به این شود که پرونده‌ نقض حقوق بشر در ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شود. آیا به نظر شما چنین امری ممکن است و اگر امکانش وجود دارد به باور شما “شورای امنیت” چه برخوردی می‌تواند در قبال ایران داشته باشد؟
 
ای کاش در چنین مواردی شورای امنیت فقط همان اجلاس‌های فوق‌‌العاده‌اش را تشکیل می‌داد و کشورهای ناقض حقوق بشر را مجبور می‌ساخت واکنش داشته باشند. به‌هرحال شورای امنیت تنها نهادی‌ است که قدرت و ضمانت اجرایی دارد. شورا امنیت می‌تواند بلافاصله پرونده‌های نقض حقوق بشر را به دادگاه بین‌المللی جنایی ارجاع دهد. صرف نظر از اینکه آن دولت عضو دادگاه باشد یا نباشد.
 
متاسفانه واقعیت موجود این است که برای دولت‌های عضو شورا، “حقوق بشر” مسئله‌ای نیست که در اولویت قرار داشته باشد. وضعیت در کره شمالی را نگاه کنید. کشور برمه را نگاه کنید. از همه مهم‌تر سوریه را نگاه کنید یا عراق در زمان صدام را.  وضعیت حقوق بشر در هیچکدام از این کشورها منجر به تصمیم و اقدام مشخصی از سوی شورای امنیت نشده است. البته برای سوریه به بهانه قتل رفیق حریری در لبنان، زمینه‌سازی‌هایی صورت گرفت، ولی آن هم به نظر من نمی‌تواند کارساز باشد.
 

بنابراین، اگر امید داشته باشیم که به خاطر نقض حقوق بشر در ایران، دولت‌های عضو شورای امنیت می‌آیند و دولت ایران را تنبیه می‌کنند و دولت هم مجبور می‌شود که به شهروندانش احترام بگذارد و حقوق آنها را رعایت کند، متأسفانه خیال بی پایه‌ای است. در قبال ایران، مسئله، مسئله‌ هسته‌ای است و روند غنی‌سازی اورانیوم و موضع‌گیری‌های دولت جمهوری اسلامی در قبال تروریسم. این‌ها مسائلی است که برای دولت‌های اروپایی و عضو شورای امنیت اولویت‌ دارد و نه بهبود وضعیت حقوق بشر در کشوری مانند ایران.