افزایش چشمگیر گزارش موارد کودک‌آزاری در ایران اگرچه از طرفی حکایت از بهبود نگاه جامعه نسبت به تلاش برای مقابله با این پدیده دارد، اما از سوی دیگر خود به روشنی نشانگر رشد وسیع این عمل خشونت‌آمیز و غیر‌انسانی است.
بر این اساس در حالی که آمارهای سازمان بهزیستی ایران موارد گزارش کودک‌آزاری در سال ۱۳۹۴ را ۱۰ هزار و ۵۰۰ مورد اعلام کرده بود، به گفته رضا جعفری، رییس اورژانس اجتماعی ایران، این موارد در پایان سال گذشته خورشیدی به بیش از ۲۷ هزار مورد رسیده است.
نگاهی به گزارش‌های منتشر شده در این زمینه در سال جاری نیز نشان می‌دهد کودک‌آزاری نه تنها کاهش نیافته بلکه هر روز نیز گزارش‌هایی از انواع موارد کودک‌آزاری در ایران منتشر می‌شود.
در عین حال همزمان با انتشار هر روزه گزارش‌ها و اخبار مربوط به موارد کودک‌آزاری در ایران، با تصویب کلیات لایحه «قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان» توسط نمایندگان مجلس، امیدها برای مقابله با کودک‌آزاری و در نتیجه کاهش موارد وقوع این پدیده شوم افزایش یافته است.
با وجود این، «اِعمال برخی اصلاحات در لایحه جدید و نیز وجود برخی ایرادات ساختاری در آن» سبب شده بسیاری از فعالان حقوق کودک علی‌رغم اظهار دلگرمی از تصویب کلیات این لایحه، همچنان آن را برای مبارزه با کودک‌آزاری ناکافی بدانند.
بحران سن شرعی در قوانین مربوط به کودک آزاری
بر اساس یکی از شناخته شده‌ترین احکام فقهی اسلام سن بلوغ شرعی در دختران از زمان شروع قاعدگی یا همان ۹ سال تمام قمری و در پسران از زمان شروع احتلام یا همان ۱۵ سالگی بوده و دختران و پسران پس از این سن از نظر شارع اسلامی بالغ محسوب می‌شوند. به پیروی از این حکم فقهی، ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی ایران نیز سن بلوغ را برای دختران و پسران همان ۹ و ۱۵ سال تعیین کرده است.
بالغ دانستن دختران و پسران در سنین ذکر شده در حالی است که اساسا بر اساس ماده یک کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک، تمامی افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب شده و از این رو مشمول قوانین مربوط به کودکان خواهند شد.
الزام دینی این حکم فقهی به علاوه تصریح حقوقی قانون مدنی ایران در تایید و تاکید بر آن، سبب تبدیل این مساله به یکی از اصلی‌ترین موانع پیش روی تصویب کلیه قوانین مربوط به کودکان در ایران شده که در عمل راه را برای تصویب هرگونه قوانین مدرن و کارآمد بسته است.
قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان نیز با تاسی از این الزام فقهی و احتمالا برای جلوگیری از رد شدن آن از سوی شورای نگهبان با استناد به «مخالفت با شرع»، در ماده یک خود اقدام به تعیین سن بلوغ شرعی به عنوان وجه تمایز «طفل و نوجوان» کرده است. بر این اساس از نظر این قانون تمامی افراد زیر ۱۸ سالی که به سن بلوغ شرعی رسیده‌اند نوجوان محسوب شده و افراد زیر این سن نیز از منظر این قانون طفل محسوب می‌شوند.
حامد فرمند، از فعالان حقوق کودک در ایران، در گفت‌و‌گو با زمانه در همین زمینه ضمن انتقاد از عدم حل این بحران حقوقی در قانون جدید، این مشکل را «ریشه‌ای» می‌داند و می‌گوید: «علی‌رغم تصویب تعاریف این لایحه، ایرادهای ریشه‌ای این قانون به ویژه مبحث گنجاندن سن شرعی در تشخیص و تعریف کودک همچنان به قوت خود باقی است.»
این بحران حقوقی که در قانون جدید به شکل عدم تعریف و حتی اشاره به کلمه کودک به علاوه تقسیم آن به طفل و نوجوان آن هم بر مبنای سن شرعی درآمده، در رویه عملی سبب خواهد شد اساسا بسیاری از مواردی که بر مبنای تعاریف امروزی در زمره کودک‌آزاری قرار می‌گیرند (از جمله ازدواج کودکان)، از شمول ماده ۱۰ این قانون در مورد آزار و اذیت جنسی خارج شده و زیرمجموعه قوانین مدنی مربوط به نکاح قرار گیرند.
از سوی دیگر تصریح و تاکید ماده ۲ این قانون مبنی بر شمول آن به تمامی افراد زیر ۱۸ سال نیز کمکی به حل این بحران نکرده است چرا که یا از سوی شورای نگهبان به دلیل مغایرت با شرع رد شده یا به دلیل تناقض حقوقی با ماده یک، خود سرانجام اصلاح خواهد شد. ضمن اینکه اساسا منظور قانونگذار از آزار جنسی اشاره شده در ماده ۱۰ روشن نیست و نمی‌توان ممنوعیت ازدواج افراد زیر ۱۸ سال را از آن استنباط کرد.
با وجود این حامد فرمند به تایید این قانون از سوی شورای نگهبان «صرف گنجاندن مبحث سن بلوغ شرعی» در آن امیدوار است و آن را سبب بالا رفتن احتمال تایید این لایحه توسط این شورا می‌داند.
«جرم‌انگاری حداقلی، مجازات‌های ناکافی»
یکی از دیگر از انتقاداتی که از سوی فعالان حقوق کودک به لایحه قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان می‌شود، «جرم‌انگاری حداقلی» آن و «مجازات‌های ناکافی» در نظر گرفته شده برای جرایم ارتکابی است.
فرمند در این باره به زمانه می‌گوید: «در بحث مربوط به جرایم، جرایمی که در این قانون تعریف شده‌اند خیلی حداقلی بوده و به هیچ وجه انتظارات فعالان حقوق کودک را برآورده نکرده‌اند. ضمن اینکه درجه مجازات‌های در نظر گرفته شده برای آنان نیز کم است.»
به گفته این فعال حقوق کودک در ایران، «مجازات‌های در نظر گرفته شده در این قانون از سری مجازات‌های درجه پنج به بالا بوده و به همین دلیل به شدت حداقلی هستند و توان بازدارندگی لازم را ندارند، چرا که قابل تبدیل به مجازات‌های جایگزین هستند.»
حبس بین دو تا پنج سال، جریمه نقدی بین ۸ تا ۱۸ میلیون تومان و محرومیت از حقوق اجتماعی بین ۵ تا ۱۵ سال از جمله مجازات‌های درجه پنج قانون مجازات اسلامی هستند.
این سری مجازات‌ها (درجه پنج) بیشترین مجازاتی است که لایحه قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان برای آزارگر جنسی کودک آن هم در موارد به عنف بودن آزار، تعیین کرده است. این در حالی است که با توجه به حساسیت بالای آزار جنسی کودکان در همه جوامع به نظر می‌رسد مجازات در نظر گرفته برای چنین فعل مجرمانه‌ای به هیچ وجه با روح و طبیعت جرم همخوانی ندارد؛ به ویژه اینکه وصف «به عنف» نیز در توصیف فعل ارتکابی به کار رفته است.
از طرف دیگر این قانون با تفاوت قائل شدن میان آزار جنسی به عنف و غیر عنف، در حقیقت اقدام به شناسایی رضایت کودک در ارتباط جنسی کرده و آن را سبب کاهش یک درجه‌ای مجازات دانسته است، در حالی که اساسا هر گونه ارتباط جنسی با کودک به دلیل عدم بلوغ او باید «به عنف» محسوب شده و رضایت کودک را به دلیل صغر سنی او نمی‌توان رضایت واقعی دانست.
ضمن اینکه به جز مجازات درجه پنج که آن هم فقط برای آزارگر جنسی به عنف در نظر گرفته شده، باقی مجازات‌های تعیین شده در این قانون (مجازات‌های درجه شش تا هشت) همگی قابلیت تبدیل شدن به جزای نقدی داشته و بر این اساس عملا آزارگر می‌تواند با پرداخت جریمه اندکی از مجازات واقعی عمل مجرمانه خود در امان بماند.
قانون جدید: موافقان و مخالفان هر دو ناراضی
انتقادها به قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان تنها از جانب فعالان حقوق کودک نبوده و در حقیقت عمده مخالفت‌ها با آن از طرف مخالفان کلی این قانون به عنوان یک قانون مستقل در زمینه کودک مطرح شده است.
در این زمینه بر خلاف نظر فعالان حقوق کودک مبنی بر جرم‌انگاری حداقلی و مجازات‌های ناکافی، مخالفان این قانون معتقدند که جرم‌انگاری فراوان این قانون سبب خواهد شد عملا راه برای دخالت قانون و نهادهای قانونی در کوچک‌ترین مسائل خانوادگی باز شود. ضمن اینکه اساسا نیازی به جرم‌انگاری یک سری از رفتارهای سهوی والدین (مواد ۳ و ۹) نبوده و نباید به هر بهانه‌ای مجوز دخالت درون خانواده‌ای را فراهم کرد.
این در حالی است که به گفته حامد فرمند، «قانون جدید در موارد بسیاری والدین آزارگر را از مجازات مستثنی کرده یا برای آنان تخفیف قائل شده که این خود سبب محدود کردن توانایی قانون در حمایت از کودک در برابر والدین آزارگر خواهد شد.»
در حین حال اما به اعتقاد این فعال حقوق کودک در ایران، حتی افزایش مجازات‌ها نیز کمکی به افزایش جنبه بازدارنده نمی‌کند چرا که ایراد اصلی این قانون نه جرم‌انگاری حداقلی یا مجازات‌های ناکافی آن، بلکه تعریفی است که از کودک با توجه به سن بلوغ شرعی ارائه می‌دهد.
فرمند می‌گوید: «مشکل اصلی تعریفی است که در مورد بلوغ شرعی کودک وجود دارد و این تصور که با این اتفاق کودک از دوران کودکی خارج می‌شود. تا زمانی که این تعریف تغییر نکند، مشکل کودک‌آزاری به ویژه در مورد ازدواج کودک یا مجازات آزارگران کودکان بر طرف نخواهد شد.»
- در همین زمینه