شماری از نمايندگان مجلس ايران در پی انتصاب سعيد مرتضوی به عنوان رئيس صندوق سازمان تأمين اجتماعی اعلام کردند عبدالرضا شيخالاسلامی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی را استيضاح میکنند.
پرويز سروری یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس ایران شامگاه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ به خبرگزاری مهر گفت: “انتصاب مرتضوی به اين سمت مناسب نيست، با توجه به اينکه موارد و موضوعاتی درباره آقای مرتضوی مطرح شده است، اين موضوع میتواند در نگرانی اعضای صندوق تأثيرگذار باشد و صندوق و سازمان (تأمين اجتماعی) را به يک سازمان و صندوق سياسی تبديل کند و حاشيهسازیها را افزايش دهد.”
محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس ايران: طرح استيضاح عبدالرضا شيخالاسلامی وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت غير رسمی تحويل هيئت رئيسه مجلس شده است
اين نماينده مجلس افزود: “بهتر است تا دير نشده وزير کار اين انتصاب خود را پس بگيرد يا اين که آقای مرتضوی خودش داوطلبانه کنار رود چرا که اين کار هزينه کمتری خواهد داشت .”
به گفته اين عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس ايران “در صورت کنار گذاشته نشدن مرتضوی، جمعی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی طرح استيضاح وزير کار را که متن آن تهيه شده و به امضای نمايندگان مجلس رسيده است، قطعاً پيگيری میکنند.”
محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس ايران نيز به خبرگزاری فارس گفت: “طرح استيضاح عبدالرضا شيخالاسلامی وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت غير رسمی تحويل هيئت رئيسه مجلس شد.”
به گفته باهنر “در اولين فرصت زمانی که مجلس باز شود استيضاح اعلام وصول میشود.”
مرتضوی روز شنبه در مراسمی با حضور وزير کار و جمعی از مسئولان اين وزارتخانه بهعنوان مديرعامل جديد صندوق تأمين اجتماعی کشور معرفی شد.
در طول چهار سال اخير چهار مديرعامل در سازمان تأمين اجتماعی تغيير کرده که منجر به اعتراض بسياری از جمله منتقدان به وضعيت اين سازمان شده است.
سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران و از متهمان رويدادهای بازداشتگاه کهريزک است که به گزارش برخی منابع خبری به “معاونت در قتل” متهم شده است.
بازداشتگاه کهريزک پس از آن خبرساز شد که سه نفر از معترضان به نتيجه انتخابات بحثبرانگيز رياستجمهوری سال ۱۳۸۸ ايران، در آن کشته شدند. امير جوادیفر، محسن روحالامينی و محمد کامرانی سه جوانی هستند که آن زمان در بازداشتگاه کهريزک بر اثر شکنجه کشته شدند.
“سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران؛ حسن زارع دهنوی مشهور به قاضی حداد، معاون وقت امنيت دادستان تهران و علیاکبر حيدریفر، قاضی شعبه اول دادياری دادگاه انقلاب” سه مقام قضايی هستند که شهريور ۱۳۸۹ در رابطه با پرونده کهريزک از کارشان تعليق شدند.
روحالامينی پيشتر هم گفته بود سعيد مرتضوی پس از دستور آيتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی برای تعطيلکردن بازداشتگاه کهريزک، اين بازداشتگاه را “بهموقع تخليه نکرده است.”
آيتالله خامنهای پس از انتشار خبرهايی درباره “شکنجه” بازداشتشدگان در کهريزک، پنجم مرداد ١٣٨٨ دستور تعطيلی اين بازداشتگاه را صادر کرد.
مخالفان حکومت ايران از سعيد مرتضوی به عنوان “متهم اصلی” اين پرونده نام میبرند.
سعيد مرتضوی پس از انتصاب آيتالله صادق لاريجانی به سمت رياست قوه قضاييه از دادستانی تهران کنار گذاشته شد.
…سرکار گذاشتن مردم است….. وگرنه هيچ مشکلي با احمدي ندارندو او تمام خواسته ها را با روي خوش انجام ميدهد مثل …بعداز به پست و مقام رساندن برادران دانشجو بخاطر مهندسي انتخابات 88 به مرتضوي هم پاداش پست با مال و منال داد!!
کاربر مهمان / 18 March 2012
می گوييم دولت دولت کودتا است نيز می گوييم مجلس ونمايندگانش فرمايشی هستند حالا بايد پرسيد کسی خبری ازاعتراض کارمندان اين سازمان شنيده است.اگر نه بهتراست در شناخت خود ازجامعه راه به افراط نبريم
کاربر مهمان حميد اشرف / 19 March 2012