سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران و از متهمان رويدادهای بازداشتگاه کهريزک مدير عامل جديد صندوق تأمين اجتماعی شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رسانی دولت، سعيد مرتضوی، نماينده ويژه محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران و رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز امروز شنبه ۲۷ اسفندماه (۱۷ مارس) در مراسم ويژه‌ای با حضور عبدالرضا شيخ الاسلامی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از مسئولان اين وزارتخانه به‌عنوان مديرعامل جديد صندوق تأمين اجتماعی کشور معرفی شد.

در طول چهار سال اخير چهار مديرعامل در سازمان تأمين اجتماعی تغيير کرده‌ که منجر به اعتراض بسياری از جمله منتقدان به وضعيت اين سازمان شده است.

همچنين کارگران نسبت به تبديل شدن اين سازمان غيردولتی به يک نهاد دولتی اعتراض داشتند و از سوی ديگر بازنشستگان از کاهش افزايش حقوق خود برخلاف افزايش تورم به هیأت‌مديره فشار می‌آوردند.

انتصاب سعيد مرتضوی به مديرعاملی صندوق تأمين اجتماعی کشور در حالی صورت می‌گيرد که در هفته‌های اخير زمزمه سپردن اين مسئوليت به وی با واکنش‌های منفی‌ای همراه بود.

انتصاب سعيد مرتضوی به مديرعاملی صندوق تأمين اجتماعی کشور در حالی صورت می‌گيرد که در هفته‌های اخير زمزمه سپردن اين مسئوليت به وی با واکنش‌های منفی‌ای همراه بود

۱۵نماينده مجلس ايران در جلسه علنی مجلس در روز دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۰ به محمود احمدی‌نژاد در مورد انتصاب سعيد مرتضوی به سمت مديرعاملی سازمان تأمين اجتماعی تذکر دادند.

اين نمايندگان اعلام کردند سعيد مرتضوی “صلاحيت و دانش لازم” را برای منصوب شدن به عنوان مديرعامل سازمان تأمين اجتماعی ندارد.

مادران پارک لاله نيز به‌تازگی در بيانيه‌ای گفتند در شرايط امروز ايران از يک سو “دايره يک زندگی انسانی بر مردم ايران و به‌خصوص آزادی‌خواهان تنگ‌تر می‌شود و از طرف ديگر جنايت‌کاران مقام می‌گيرند و هيچ دادگاه عادلی برای پاسخ‌گويی به مردم وجود ندارد.”

آن‌ها به محکوميت‌های سنگين عبدالفتاح سلطانی، وکيل مدافع حقوق بشر و نرگس محمدی، نايب‌رئيس اين کانون اشاره کرده و نوشته‌اند در چنين شرايطی سعيد مرتضوی، معروف به قاضی مرتضوی، مقام دولتی جديد می‌گيرد.

عبدالحسين روح‌الامينی، از نيروهای اصولگرای حاکم در ايران و پدر يکی از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهريزک نيز در روز ۱۶ اسفندماه درباره احتمال انتصاب مرتضوی به رياست سازمان تأمين اجتماعی گفته بود: “چگونه شخصی به دليل اتهامات مختلف از ادامه فعاليت در يک قوه منع می‌شود اما قوه ديگری وی را برای رياست بر سازمان بزرگی تأييد می‌کند؟”

اين در حالی است که روز ۲۳ اسفندماه علی‌اکبر حیدری‌فرد، یکی از مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتصاب سعید مرتضوی به سمت مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی را تأیید کرد و اعلام نمود “شایعه پراکنی برخی رسانه ها علیه این انتصاب” را پی‌گیری قضایی خواهد کرد.

مادران پارک لاله: در شرايطی که مدافعان حقوق بشر به محکوميت‌های قضايی سنگين می‌گيرند سعيد مرتضوی مقام دولتی جديد می‌گيرد

سعيد مرتضوی، معروف به قاضی مرتضوی، پيش‌تر قاضی دادگاه‌های يزد، دادگاه امنيتی تهران و دادگاه مطبوعات بوده است اما سابقه بيمه‌ای و يا مديريتی در تأمين اجتماعی در کارنامه او به چشم نمی‌خورد.

سعيد مرتضوی، به گفته کميته ويژه مجلس ايران برای پی‌گيری رويدادهای دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری، شخصاً دستور انتقال بازداشت‌شدگان ۱۸ تير ۸۸ را به بازداشتگاه کهريزک صادر کرده‌ بود.

امير جوادی‌فر، محسن روح‌الامينی و محمد کامرانی سه جوانی هستند که آن زمان در بازداشتگاه کهريزک بر اثر شکنجه کشته شدند.

مرتضوی که در کنار حسن زارع‌ دهنوی و علی‌اکبر حيدری‌فر، دو مقام قضايی ديگر از سمت خود تعليق گرديد، گزارش مجلس را رد کرد و سپس در تيرماه سال جاری ادعا نمود که از تمامی اتهام‌های حوادث کهريزک تبرئه شده است.

با اين حال وی هم‌چنان به‌عنوان نماينده ويژه رئيس جمهوری و رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستگاه قضائی ايران فعاليت می‌کند.

آيت‌الله صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران ۱۳ بهمن‌ماه سال جاری گزارش احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد ايران را “سراسر دروغ” خواند و به‌طور تلويحی وضعيت سعيد مرتضوی را مثال زد.

رئيس قوه قضائيه ايران گفت: “در اين گزارش به موضوع کهريزک اشاره شده و عنوان شده که يک قاضی در اين پرونده صيانت دارد و نمی‌توان آن را به محاکمه کشيد و دادگاهی کرد در حالی که به اين فرد بايد گفت که قاضی از همان زمان معلق شده و پرونده‌اش هم در دست بررسی است کافی بود اين افراد اندکی بررسی می‌کردند تا اين همه دروغ به خورد مردم ندهند.”

پرونده سعيد مرتضوی در رابطه با رويدادهای کهريزک ماه‌ها است که از سوی قوه قضائيه ايران در حال بررسی است اما ظاهرأ اين بررسی‌ها همچنان پايان نيافته است.