بامداد امروز سومين جلسه دادگاه علنی رسيدگی پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در ايران در حالی آغاز شد که قاضی پرونده از وجود يک‌صد متهم در ارتباط با اين پرونده جنجالی خبر داد.

به گزارش منابع خبری ايران، سومين جلسه دادگاه علنی پرونده فساد مالی بامداد امروز شنبه ۲۷ اسفندماه با حضور ۱۸ متهم و ۱۰ وکيل مدافع به رياست قاضی ناصر سراج در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران آغاز شد.

قاضی پرونده در ابتدای جلسه گفت: “اين دادگاه ۳۲ متهم دارد اما پرونده فساد مالی بزرگ ۱۰۰ متهم دارد. در اين پرونده برخی مدعی‌اند افرادی متهمان را وادار به اعتراف نکردن کرده‌اند. برخی از متهمان می‌گويند جعبه سياه پرونده فراری است، اما با اطمينان می‌گويم افراد فراری پای ميز محاکمه می‌آيند. از پلس اينترپل هم خواستار شناسايی و دستگيری متهمان شده‌ايم.”

در آغاز سومين جلسه دادگاه، قاضی سراج از “س ـ ک”، يکی از متهمان پرونده خواست در جايگاه حاضر و به دفاع از خود بپردازد.

متهم که مدير سابق شعبه بانک صادرات شرکت فولاد اهواز بود در پاسخ به سئوال قاضی در مورد “بدون وصول گذاشتن ۲۰ تريليون ال‌سی و ضربه‌ای که با وصول آن به نظام اقتصادی کشور وارد می‌شد”، گفت: “ما قصد ضربه زدن به نظام را نداشتيم.”

در ادامه وکيل متهم برای دفاع در جايگاه قرار گرفت و مدعی شد: “هيچ مقام استانی در مورد صوری بودن اسناد پس از دو سال اعتراض نکرد. اعتبارات اسنادی قانونی بوده اما روند انجام آن قانونی نيست. براساس گزارش ديوان محاسبات اعتبارات زياد بوده و وثيقه‌های آن کمتر از ميزان قانونی بوده و مقررات انجام نشده است.”

يک متهم: من تنها ۱۰ دقيقه با وکيلم صحبت کردم؛ قاضی: شما نگران وکيل نباشيد. وی پرونده را مطالعه کرده است از خودتان دفاع کنيد

وی افزود: “در کيفرخواست صادره از کلمه شبکه ياد نشده و در بازجويی‌ها هم حرفی از عضويت موکلم در شبکه اعلام نشده است. همچنين موکلم هم گفته است قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور را نداشته و تنها اقدامات غيرقانونی انجام داده است.”

پس از اين اظهارات نماينده دادستان گفت: “برای پول هر دفاعی انجام ندهيد مثل روز روشن است که شبکه بوده است.”

وکيل مدافع متهم رديف دوم در ادامه مدعی شد که موکلش از سوی مه‌آفريد اميرخسروی متهم رديف اول تحت فشار بوده و شواهد نشان می‌دهد که “رئيس شعبه قصد ضربه‌زدن به نظام را نداشته است زيرا در سوابق آقای ک فعاليت ضد نظام و فعاليت سياسی ديده نمی‌شود و هيچ‌يک از اعمال وی با بندهای ماده يک اخلالگران نظام اقتصادی مطابقت ندارد.”

اما فراهانی نماينده دادستان در واکنش به اظهارات وکيل متهم گفت: “گفته‌های آقای وکيل مانند آن است که ما بگوييم الان صبح است و ايشان بگويد نه، شب است.”

فراهانی در ادامه گفت: “حالا چون قراردادی با موکلش منعقد شده دليلی ندارد به هر قيمتی خود را زير سئوال ببرد. پرونده پر از دليل و مدرک است.”

اين سخنان نماينده دادستان با اعتراض وکيل مدير سابق شعبه بانک صادرات فولاد اهواز همراه شد و گفت: “اظهارات نماينده دادستان توهين است” و به‌دنبال آن ساير وکلا نيزاعتراض کردند ولی قاضی اعلام کرد که “نماينده دادستان بايد حرفش را بزند.”

فراهانی در ادامه افزود: “در ماده چهار قانون تشديد آمده است متهم با علم به ضربه زدن به نظام اين اقدام را انجام داده و ما هيچ‌وقت نگفتيم وی قصد ضربه زدن داشته است.”

نماينده دادستان اين موضوع را که متهم تحت فشار بوده رد کرد و گفت: “شهود می‌گويند آنقدر ارتباط ميان آقای س – ک و خسروی زياد بوده که خود متهم با شرکت خسروی تماس می‌گرفته و می‌گفته فاکتورها را زودتر بدهيد والا می‌گويم اخراجتان کنند.”

يک متهم: من فکر می‌کردم دارم به مملکت خدمت می‌کنم. من هم‌رزم شهدا بودم و وقتی کيفرخواستم خوانده شد فکر نمی‌کردم اين اتهامات من است

در ادامه اين جلسه فراهانی نماينده دادستان تهران کيفرخواست “س ـ م”، رئيس سابق بانک ملی شعبه جزيره کيش را خواند و گفت: “افساد فی‌الارض از طريق اخلال در نظام اقتصادی با علم به ضرر رساندن به اقتصاد و اخذ رشوه از مه‌آفريد اميرخسروی- متهم رديف اول- اتهام اين فرد است.”

قاضی سراج نيز اتهامات وی را “فساد فی‌الارض، مشارکت در اخلال نظام اقتصادی، صدور ۱۰۲ فقره ال‌سی با علم به ضربه زدن به نظام و همچنين اخذ رشوه به مبلغ ۱۰۷ ميليون تومان و پولشويی به استناد مدارک و اظهارات بانک صادرات، وزارت اطلاعات، ديوان محاسبات، کميسيون اصل نود، بازرسی کل کشور، سازمان بورس و اظهارات شهود” عنوان کرد.

رئيس سابق شبعه بانک ملی کيش در دفاع از خود با بيان اينکه “من تنها دستورات را اجرا می‌کردم” گفت: “وقتی کيفرخواستم خوانده شد فکر نمی‌کردم اين اتهامات من است. خاوری [رئيس سابق بانک ملی] دارد به ريش من می‌خندد و حالا من امروز بايد به‌جای او جوابگو باشم.”

وی با رد اتهامات گفت: “من تنها ۱۰ دقيقه با وکيلم صحبت کردم” که قاضی سراج در پاسخ گفت: “شما نگران وکيل نباشيد. وی پرونده را مطالعه کرده است از خودتان دفاع کنيد.”

اين متهم در دفاع از خود گفت ۱۰۰ ميليون رشوه را به‌صورت قرض‌الحسنه از گروه آريا قرض کرده و در اين‌باره پشيمان است.

وی ادامه داد: “در مورد هفت ميليون تومان هم بايد بگويم اسناد و مدارک موجود است. سال اول قبول نکردم و سال دوم هم به نيت ساخت مسجد امام صادق که من عضو هیأت امنای آن هستم قبول کردم.”

س – م در ادامه دفاعيات خود گريست و گفت: “من فکر می‌کردم دارم به مملکت خدمت می‌کنم. من هم‌رزم شهدا بودم و وقتی کيفرخواستم خوانده شد فکر نمی‌کردم اين اتهامات من است.”

او با گريه خطاب به قاضی و حضار در دادگاه گفت: “خاوری کجای دنيا دارد به ريش من می‌خندد و حالا من امروز بايد به‌جای او جوابگو باشم. آقای قاضی! من سال گذشته بهترين رئيس شعبه بانک ملی کشور شدم و امروز بايد محاکمه شوم.”

محمودرضا خاوری، مديرعامل سابق بانک ملی بود که چندی پس از کشف اختلاس بزرگ مالی از کشور گريخت. وی تابعيت کشور کانادا را دارد و از زمان خروج از ايران درمورد اين پرونده فساد مالی و اتهام‌های مطرح شده عليه او اظهارنظر نکرده است.

سومين جلسه رسيدگی به پرونده فساد مالی در حالی خاتمه يافت که با حاشيه هايی همراه بود.

در پايان جلسه دادگاه مادر يکی از متهمان پرونده با شيون و زاری فرياد کشيد که “من چندين ماه است فرزندم را ملاقات نکرده‌ام.”

همچنين تعدادی از خانواده‌های متهمان هم دور دادستان تهران حلقه زدند و از وی درخواست داشتند تا با بستگان خود ملاقات داشته باشند که دادستان تهران گفت: “درخواست‌تان را کتبأ اعلام کنيد.”

يکی از آشنايان مه‌آفريد امير خسروی نيز قصد پرداخت ۲۰۰ هزار تومان پول به وی را داشت که نماينده دادستان خطاب به وی گفت: “شما خودتان هم داخل پرونده هستيد حواس‌تان باشد کار اشتباهی انجام ندهيد.”

چهارمين جلسه رسيدگی به پرونده فساد بزرگ مالی در ايران هشتم فروردين ۱۳۹۱ برگزار خواهد شد.